فیصل مرداسی دوشنبه ۲۵ فروردین در شورای اداری استان همدان که با عنوان حمایت قضایی از سرمایهگذاری برای تولید و با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، به جایگاه پرافتخار گذشته این استان در عرصه صنعت و تولید اشاره و اظهار کرد: استان همدان زمانی کانون رفع مشکلات کشور در دوران کرونا بود و با بهرهمندی از کارخانههای متعدد، توان تامین نیازهای کشور را داشت و اکنون بسیاری از مشکلات موجود، ریشه در سیاستگذاریهای ملی دارند و با وفاق میان مسئولان استانی و ملی، قابل حلند.
وی با تاکید بر نقش قوه قضائیه در ایجاد بستر امن و باثبات اقتصادی بهعنوان زیرساخت توسعه، افزود: تولیدکنندگان ستونهای عزت اقتصادی کشورند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند. در شرایط کنونی، نباید آنها را تنها گذاشت چراکه آنها توان و عزت اقتصادی کشوری هستند که در شرایط کنونی با شرافت خود، درحال مقاومت مظلومانه و سرسختانه با دشمنان خود است.
مرداسی با اشاره به تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری طی بیش از یک دهه گذشته بر اهمیت تولید و صنعت برای افزایش توان و تاب آوری اقتصادی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره از تولید و تولیدکننده بعنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی حمایت کردهاند و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی یکی از راهکارهای برونرفت از مشکلات است.
نماینده صنعتگران استان همدان با انتقاد از شرایط پیچیده و ناکارآمد تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات صنعتی، اضافه کرد: با وجود تحریمها و محدودیت منابع ارزی، مشکل اصلی، نحوه عرضه ارز است که با ابهام، اعمال سلیقه و نبود شفافیت در تخصیص همراه بوده و تولیدکنندگان را با چالش جدی در برنامهریزی و ارتباط با طرفهای خارجی مواجه کرده است و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا محل آورده شخصی تهیه کنند و پس از آن، فرآیند دشوار و طولانی ترخیص کالا از گمرک آغاز میشود؛ فرآیندی که گاهی ماهها طول میکشد و علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، منجر به تخریب کالا در انبار یا انتقال آن به انبارهای تملیکی میشود.
مرداسی در ادامه به بحران تخصیص مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: هرچند در این حوزه با محدودیتهایی مواجهیم، اما بخشی از مشکلات ناشی از ناپختگی در سیاستگذاریهاست و اگر این مسائل برطرف شود، شاهد سودجویی و سوداگری در صنعت پتروشیمی نخواهیم بود؛ جایی که برخی با ایجاد کمبود مصنوعی، رقابت ناسالم، افزایش قیمتها و سوءاستفاده از نبود برنامهریزی منسجم در وزارت صمت و نفت، مشکلات را تشدید کردهاند.
وی با بیان اینکه در نتیجه این مشکلات، برخی کارخانههای تولیدی در سال گذشته با توقفهای پیدرپی روبهرو بودهاند و آسیبهایی جدی به ماشینآلات آنها وارد شده است ادامه داد: با ظرفیتسنجی دقیق، شناسایی واقعی نیاز واحدهای تولیدی، حذف تقاضاهای مازاد و دلالی، و تدوین سیاستهای عادلانه، منصفانه و مبتنی بر نظر کارشناسان، میتوان این موانع را برطرف کرد و رونق را به بخش صنعت بازگرداند.
مرداسی با انتقاد از عملکرد بانکها در حوزه تامین سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، گفت: در حالی که بانکها با هدف کنترل نقدینگی، سیاستهایی را علیه واحدهای تولیدی اعمال کردهاند، بررسی دقیق عملکرد آنها در سال گذشته نشان میدهد که صنعت به شدت مورد بیتوجهی و ظلم واقع شده است و اگر گروهی حقیقتیاب مامور بررسی مسیر تخصیص تسهیلات در شبکه بانکی کشور شود، مشخص خواهد شد که سهم صنعت از این تسهیلات بسیار ناچیز بوده است.
نماینده صنعتگران استان همدان با اشاره به مشکلات جدی تامین مالی در واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: مجموعهای که بیش از ۵۰ سال مشتری بانک سپه بوده، امروز به دلیل عدم اجرای مصوبه مربوط به حد اعتباری و ناتوانی در تامین سرمایه در گردش، ناچار به تعطیلیهای پیدرپی شده است.
وی درباره آزادسازی واردات اعلام کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریمها فعالیت میکنند و با حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارگران، تلاش دارند چرخ تولید را بچرخانند، فراهم کردن شرایط رقابتی نابرابر با شرکتهای خارجی که در شرایط عادی و بدون محدودیت فعالیت میکنند، جفایی بزرگ به تولید ملی است.
مرداسی با اشاره به چالش تامین برق واحدهای تولیدی، گفت: اگر وزارت نیرو هماهنگی لازم را ایجاد کرده و شهرکهای صنعتی با سرمایهگذاری مشترک واحدهای تولیدی اقدام به تأسیس نیروگاههای کوچک مقیاس میکردند، میتوانستیم ضمن تامین پایدار انرژی، از اتلاف منابع ارزی نیز جلوگیری کنیم.
نماینده صنعتگران استان همدان خاطرنشان کرد: در تهران فضایی تعاملی ایجاد شود تا واحدهای تولیدی آسیبدیده بتوانند مسائل خود را مستقیما با مسئولان در میان بگذارند و راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات ارائه شود و تقویت این ارتباط میتواند از تعطیلی بیشتر واحدها جلوگیری کرده و چرخ تولید را دوباره به حرکت درآورد.
انتهای پیام
نظرات