حسن رسولی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی، اظهار کرد: اختیارات مقامات استانی را در دو بخش می‌توان تحلیل کرد؛ بخش اول ساختاری و بخش دوم حوزه اجرایی و عملیاتی است. در بخش ساختاری، قانون اساسی کشور ما اصول مربوط به نحوه اداره کشور به صورت بخشی را تعیین تکلیف کرده است. قوانین اجرایی و پایین‌دستی نیز در راس هر کدام از بخش‌های مدیریتی کشور، در قالب هیات وزیران، وزیری تعیین کرده است که به طور مثال این وزیر در بخش کشاورزی اختیار دارد و در مقابل این اختیار مسئول است که در حوزه کشاورزی، در گستره ملی سرزمین ایران ریاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه چون اختیار و مسئولیت در ساختار حقوقی کشور متمرکز تعریف شده است، قابل واگذاری کامل نیست، عنوان کرد: منظور از واگذاری کامل این است که مسئولان استانی بتوانند در مورد حوزه تحت مدیریت خود، متفاوت از دیگر استان‌ها هدف‌گذاری و تعیین راهبرد کرده و تصمیمات غیرمتمرکز اتخاذ کنند. چنین چیزی ممکن نیست، اما واگذاری اختیارات به صورت موردی، قابل اجراست.

استاندار اسبق خراسان ادامه داد: تفویض موردی اختیارات، تنها در مواردی قابل انجام است که قانون در موردشان اجازه بدهد و مسئولیت قطعی آن‌ها را به هیات وزیران نسپرده باشد. به این معنا که هر کدام از وزرا در صورتی که تمایل داشته باشند، با حفظ مسئولیت سراسری خود، می‌توانند بخشی از اختیارات‌شان را به استانداران تفویض کنند اما بر اساس اصول و مبانی مدیریت، از وزارتخانه مربوطه سلب مسئولیت نمی‌شود و همچنان باید پاسخگو باشد.

رسولی با بیان اینکه بر حسب تجربه بنده، هم‌اکنون نیز استاندار دارای حد مناسبی از اختیارات است، گفت: اگر استانداران بنیه و توان اعمال این اختیارات را داشته باشند، کسی نمی‌تواند به آسانی جلوی اعمال حکمرانی محلی آنان را بگیرد و نکته حائز اهمیت این است که توانایی، تجارب و دانش فرد در کنار خصلت‌های روانشناختی مانند دارا بودن هوش بالا، سرعت و جسارت کافی استاندار بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: اگر استانداران چنین صفاتی داشته باشند، در همین شرایطی که بحث افزایش اختیارات استان‌ها پرابهام است هم در بسیاری از امور امکان سیاست‌گذاری دارند؛ به عنوان مثال استاندار، رئیس شورای تامین استان است و لذا در مواجهه با مسائل این حوزه نه‌تنها ظرفیت قوه مجریه، بلکه نیروهای مسلح هم در شرایط ویژه تحت امر و اختیار او هستند. به عنوان مثالی دیگر، استاندار مدیر اصلی بحران در استان است و بر این اساس می‌تواند حتی ماشین جنگی نیروهای مسلح را هم برای مقابله با آثار بحران‌های طبیعی یا اجتماعی، تحت امر خود بگیرد.

استاندار اسبق خراسان با بیان اینکه استاندار رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز هست، ادامه داد: بنابراین هم امکان تفویض اختیارات وجود دارد و هم در صورت دارا بودن ظرفیت بالای مدیریتی، استانداران می‌توانند به عنوان رؤسای جمهور استانی با همین اختیارات محدود خود، با جرأت و جسارت بالا برای حل و فصل مسائل استان خود تصمیم‌گیری کنند.

رسولی بیان کرد: افزایش اختیارات استانداران و سایر مقامات محلی، یک راهبرد معتبر، پرجاذبه و پرطرفدار و از منطق قوی برخوردار است؛ لذا همه دولت‌ها به خصوص در سال اول تصدی اداره کشور در قوه مجریه، بلا استثنا این هدف را مطرح کردند، اما اگر واقعاً به دنبال افزایش اختیارات هستیم باید در هر دو سطح ساختاری و عملیاتی اجرا شود.

وی افزود: استانداران علاوه بر اینکه از هیات وزیران رای اعتماد می‌گیرند، می‌توانند با اصلاح قانون اساسی، وزرای منطقه‌ای دولت باشند که مجلس بتواند در نصب و عزل آنان نظارت داشته باشد. به این منظور باید سایر اصلاحات ساختاری که در قانون اساسی و بعداً در سایر قوانین موضوع لازم است نیز انجام شود. در حوزه اجرایی‌ نیز اگر بستر حقوقی و ساختاری فراهم شود، می‌توان با استفاده از سازوکار تفویض اختیار، نواقص احتمالی این مسئله را برطرف کرد.

انتهای پیام