علی‌اکبر لبافی ۲۸ فروردین، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: در پی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، دکتر عظیمی نماینده مشهد در مجلس، دکتر عسگری معاون وزارتخانه و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه صادرات استان و همچنین تشکل‌های صادراتی و نهادهای اجرایی مرتبط برگزار شد که طی آن، مسائل مختلفی از حوزه تجارت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: در این جلسه، مجموعاً ۱۳ موضوع اساسی شناسایی و احصا شد که طبق توافق، ۵ مورد به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح خواهد شد و سایر موارد در نشست‌های آتی در مشهد یا تهران دنبال می‌شود.

لبافی با اشاره به شیوه بررسی این موضوعات تصریح کرد: این موارد با همکاری کمیسیون صادرات و اتحادیه‌های ذی‌ربط دسته‌بندی و به‌صورت کارشناسی تنظیم شده‌اند و گزارش‌های آن‌ها نیز در اختیار اعضای شورا قرار گرفته تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و کارایی بیشتری انجام شود.

وی یکی از مهم‌ترین مسائل را صادرات زعفران عنوان کرد و گفت: کاهش ریسک صادرات ریالی به افغانستان، اصلاح تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای بازنگری در رویه‌های موجود، از محورهای مورد بحث در جلسه بودند.

لبافی همچنین افزود: مطابق قانون، دولت موظف است نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به‌عنوان عوارض اخذ کرده و به خزانه واریز کند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی فهرستی از محصولات پرمصرف آب را تهیه کرد که زعفران نیز به‌ اشتباه در این فهرست گنجانده شد. این مسئله با اعتراض تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نهایت دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲، زعفران را از فهرست مذکور خارج کرد.

وی ادامه داد: با این وجود، در بازه زمانی میان تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است، اما در متن مصوبه جدید اشاره‌ای به بازگشت این وجوه نشده و از این‌رو ضروری است اقدامات لازم جهت استرداد مبالغ اخذشده صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه تأکید کرد: زعفران به‌عنوان محصولی استراتژیک، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد استان خراسان رضوی دارد، به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این منطقه انجام می‌شود. لذا ضروری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت منطقه‌ای و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار استان طراحی و اجرا تا از ایجاد تعهدات غیرواقعی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.

لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما آن است که در خصوص محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد تولید آن‌ها در یک استان متمرکز است ـ مانند زعفران در خراسان رضوی ـ تصمیم‌گیری‌های کلان باید با مشارکت فعال همان استان و متناسب با واقعیت‌های میدانی صورت پذیرد.

نمایندگی مستقیم صندوق ضمانت صادرات در افغانستان و استان خراسان رضوی راهگشای توسعه صادرات

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت گسترش نقش صندوق ضمانت صادرات در مراودات با افغانستان، اظهار کرد: برای بهره‌گیری هرچه بیشتر فعالان اقتصادی از خدمات صندوق، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذار و خریداران افغان با همکاری نمایندگی مستقیم صندوق در افغانستان تحت عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: با توجه به مسائل خاص اقتصادی و اعتباری در افغانستان، لازم است نماینده‌ای از سوی صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان رضوی مستقر شود تا فرایند اعتبارسنجی تجار افغان و پیمان‌های مالی مرتبط با آن‌ها به‌درستی و با دقت بیشتری انجام شود.

لبافی تأکید کرد: چنین اقداماتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های تجاری و تسهیل صادرات به افغانستان ایفا کرده و زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر و مؤثرتر فعالان اقتصادی استان در این بازار مهم منطقه‌ای باشد.

تفویض اختیارات؛ گامی مؤثر در تسهیل رشد اقتصادی استان

در ادامه محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، بر اهمیت تقویت اختیارات استانی در حوزه صادرات تأکید کرد و گفت: یکی از مباحث اساسی در توسعه صادرات، تفویض اختیارات به استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.

وی افزود: تفویض این اختیارات می‌تواند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری‌های ملی را تسهیل کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری و سرعت عمل در پیگیری مسائل صادراتی شود.

ضرورت بازنگری در استراتژی ایران برای حفظ بازار افغانستان

محمود سیادت،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در ادامه این جلسه، با اشاره به اهمیت بالای افغانستان برای کشور از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: موقعیت خاص این کشور ایجاب می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، نگاه جدی‌تری نسبت به آن وجود داشته باشد.

وی افزود: در دوره جدید حکومت طالبان، فضای اقتصادی افغانستان دستخوش تغییراتی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت از تولید داخلی اشاره کرد. همین رویکرد، فرصت‌هایی برای تعاملات اقتصادی و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک فراهم آورده است.

سیادت اظهار کرد: اکنون در شرایطی هستیم که یا باید بخشی از فرآیند تولید را به داخل افغانستان منتقل کنیم یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران افغان، موقعیت خود را حفظ کنیم؛ در غیر این‌صورت احتمال حذف کالاهای ایرانی از بازار این کشور افزایش خواهد یافت.

وی بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند و ارائه حمایت‌های مالی و اعتباری تأکید کرد و گفت: این حمایت‌ها در صورت تأمین ضمانت‌های لازم می‌تواند برای فعالان اقتصادی سودآور باشد. همچنین، صندوق ضمانت صادرات ایران باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند و حتی با راه‌اندازی نمایندگی در خراسان رضوی، دسترسی به این خدمات را تسهیل نماید.

سیادت همچنین به چالش اعتبارسنجی خریداران افغان اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر این فرایند از سوی مؤسسه‌ای در لندن انجام می‌شود، در حالی که ایران در افغانستان پنج شریک تجاری فعال دارد که می‌توانند مبنایی مؤثر برای ارزیابی اعتبار طرف‌های تجاری باشند.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان پیشنهاد کرد صندوق ضمانت صادرات ایران با اجرای یک پروژه تحقیقاتی مستقل، واقعیت‌های بازار افغانستان را مورد بررسی قرار داده و ساختار خود را با شرایط ویژه این کشور – مانند استفاده از صرافی به‌جای بانک – تطبیق دهد.

وی گفت: چین و ازبکستان با سرعت در حال افزایش سهم خود در بازار افغانستان هستند و اگر اقدامی نکنیم، ظرف ۲ سال آینده بخش بزرگی از کالاهای ایرانی از این بازار حذف خواهند شد.

سیادت با اشاره به نقش استان خراسان رضوی در مدیریت این تعاملات، گفت: با حضور دکتر مظفری در رأس مدیریت اقتصادی استان، این ظرفیت وجود دارد که پیگیری‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی انجام شود. با این حال، برخی امور همچنان در تهران متمرکز مانده و فاقد برنامه مشخص و پشتیبانی لازم هستند.

وی اظهار کرد: حوزه‌هایی مانند خدمات مهندسی، نصب تجهیزات صنعتی، نقشه‌کشی و صنایع نرم‌افزاری، ظرفیت بالایی برای ورود به بازار افغانستان دارند، اما نبود بانک اطلاعاتی و سازوکارهای اجرایی شفاف، مانع بهره‌برداری از این فرصت‌ها شده است. به اعتقاد من، برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید اختیار بیشتری به استان‌ها، به‌ویژه خراسان رضوی، واگذار شود.

لزوم بهره‌مندی استان‌های مرزی از منابع جدید صندوق ضمانت صادرات

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: حدود ۲سال پیش نماینده این صندوق از تصویب افزایش سرمایه آن از ۵۰ میلیون دلار به ۲۵۰ میلیون دلار خبر داد؛ موضوعی که در حال حاضر نیز مراحل اجرایی آن به‌صورت تدریجی در حال انجام است.

وی با تأکید بر اهمیت این روند، اظهار کرد: چنین فرصتی نباید بدون برنامه‌ریزی برای استان‌های مرزی، از جمله خراسان رضوی، سپری شود. لازم است سهمی مشخص از منابع جدید صندوق به این استان‌ها اختصاص پیدا کند تا ظرفیت‌های صادراتی آن‌ها تقویت شود.

رجبی افزود: ما در استان خراسان رضوی آمادگی کامل برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات در استفاده از این منابع را داریم و از این طرح حمایت خواهیم کرد. بهره‌گیری از این پشتوانه مالی، می‌تواند گامی مؤثر در توسعه صادرات استان‌های مرزی باشد.

 در یکصد و سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوعات کلیدی در دستور کار قرار گرفت که شامل استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران (تصویب نامه شماره ۱۹۳۱۸۱/ت۶۱۷۲۶ هـ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیات وزیران) و لزوم قیمت گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف ساز و کار اعتبار سنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران، ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان ، لزوم تخصیص کد تعرفه گمرکی (HS CODE) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت و پیشنهاد اصلاحی پیرامون رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی بود.

انتهای پیام