حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۳۰ فروردین در شورای مشترک قضایی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان ضمن تقدیر از خدمات انجام شده در سال گذشته، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری کردند و از قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند که در مسیر تحقق این شعار گام بردارند و در قوه قضائیه نیز با تاکیدات ریاست این قوه، دستورالعمل و برنامه‌هایی تدوین شده که این موارد باید مورد توجه ویژه دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته قرار گیرد.

وی بیان کرد: امسال به نحو ویژه باید به حمایت از سرمایه‌گذاران به خصوص افرادی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و سوءنیتی در کار آنها نبوده، پرداخته شود و وظایف خود در این زمینه را به انجام برسانیم.

حمیدی بر نظارت قانونی بر دستگاه‌ها در مسیر اجرای فرمایش رهبری در رابطه با سرمایه‌گذاری برای تولید، تاکید و بیان کرد: در صورت نیاز به ارائه تذکر به دستگاه‌ها در مسیر اجرای ماموریت‎ها و وظایف قانونی خود، باید اقدامات لازم انجام شود و در این مسیر درخواست‌های مردمی نیز به صورت ویژه‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: در استان کرمان زمینه‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و دولت باید ریل‌گذاری لازم را انجام دهد و دستگاه قضایی نیز پشتیبانی و حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه سرمایه‌های خردی که در اختیار مردم است، برای تولید به کار گرفته نمی‌شود و باید به شکلی هماهنگ اقدام شود که این سرمایه‌ها در مسیر صحیح سرمایه‌گذاری شود و به سمت دلالی نرود زیرا یکی از مشکلات موجود این است که ورود سرمایه‌ها به عرصه دلالی موجب خدشه به اقتصاد کشور می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: هرساله اهداف و اقدامات مورد نظر قوه قضائیه در راستای سند تحول و تعالی قضایی به استان‌ها ابلاغ می‌شود که این مهم برای سال ۱۴۰۴ نیز انجام شده است.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه اهداف مورد نظر در سال گذشته دنبال و محقق شده، تاکید کرد: بایستی به دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه توجه کرد.

وی از سفر هیئت ارزیابی و نظارت دادستانی کل کشور به استان کرمان برای ارزیابی عملکرد دادسراها و حوزه‌های قضایی بخش نیز خبر داد و گفت: این بازدید به زودی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش پایانی سخنانش، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا باید از پذیرش اسناد دفترچه‌ای در دستگاه‌ها به منظور ارائه خدمات خودداری شود تا مردم بیش از پیش به سمت دریافت اسناد تک برگ کاداستری حرکت کنند.

انتهای پیام