شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به  نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری برای تولید، گامی استراتژیک برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال در کشور است، ازاین‌رو این نام‌گذاری نه‌تنها به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان یک نقشه راه برای آینده اقتصادی کشور عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: در حقیقت سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. افزایش در سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش ظرفیت تولیدی، انتقال فناوری، رشد بهره‌وری و تقویت سرمایه انسانی، گسترش صادرات و کاهش وابستگی به واردات منجر شود و رقابت‌پذیری را بهبود بخشد.

عیدی‌زاده افزود: وضعیت سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه در بروز چرخه‌های تجاری رونق و رکود کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد و از عوامل اصلی توضیح‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی است، نقش اساسی در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی کشورها نیز دارد. به‌عبارت‌دیگر دو موضوع ثبات و رشد اقتصادی که از اهداف اصلی سیاست‌گذاری در کشورها محسوب می‌شود، هر دو وابستگی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری و درنتیجه عوامل مؤثر بر آن دارند.

رونـد نزولی سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران طی یک دهه

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در تولید، کلید افزایش ظرفیت، بهره‌وری و نوآوری است، گفت: این امر به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رقابت‌پذیری بیشتر در بازار جهانی منجر می‌شود. همچنین خودکفایی و افزایش صادرات از نتایج مهم این سرمایه‌گذاری هستند.

وی بیان کرد: بــر اســاس آمارهای آنکتــاد، در خصــوص وضعیــت سرمایه‌گذاری خارجــی جهــان، میــزان سرمایه‌گذاری مســتقیم خارجــی در ایــران طــی ســال ۲۰۲۳ بــه یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رســیده اســت کــه با کاهش ۷۷ میلیـون دلاری نسـبت بـه سـال قبـل، حـدود ۵ درصـد کاهش داشـته اسـت.

عیدی زاده بابیان اینکه درمجموع رونـد سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران طـی یـک دهـه گذشـته نزولـی بـوده است، ابراز کرد: سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بـه ترتیـب ۶ درصـد و ۵ درصـد افزایش را نشـان می‌دهد. ایـن در حالـی اسـت کـه رونـد مزبـور در مدت‌زمان یادشده در بیـن کشـورهای درحال‌توسعه صعـودی بـوده اسـت.

موانع بر سر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

وی گفت: مقایسه کلی وضعیت جذب FDI در کشورهای مختلف، حاکی از وضعیت نامناسب ایران، هم به لحاظ جریان ورودی سالانه و هم شاخص‌های مرتبط به‌ویژه سهم سرمایه‌گذاری سالانه است که موانعی در این راه وجود دارد.

این متخصص در حوزه اقتصاد، کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور، عدم وجود زیرساخت‌ها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین‌المللی و عدم وجود قانون جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را از مهم‌ترین موانع برشمرد.

عیدی زاده ادامه داد: از دیگر موانع می‌توان به نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی، عدم توجه مستقیم به سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، عدم یکپارچگی و غیر الکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان‌های ذی‌ربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و ...، تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه گذار خارجی، رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی. محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران و محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی اشاره کرد.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی بررسی‌های انجام‌شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طورکلی نزولی بوده است بنا به این بررسی‌ها در سال میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال ۱۳۹۰ حدود ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۸ پس از تشدید تحریم‌ها به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان گزارش‌شده هرچند با توجه به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل از آن، رشد کمی را تجربه کرده است.

برابری استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید

عیدی زاده بابیان اینکه در حالت کلی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روند نزولی داشته، اما استهلاک سرمایه روندی صعودی داشته است، افزود: در سال‌های اخیر استهلاک سرمایه تقریباً با رقم سرمایه‌گذاری جدید برابر بوده است.

وی کاهش تشکیل سرمایه و افزایش استهلاک را نمایانگر وضعیت نابسامان سرمایه در کشور دانست و افزود: این امر اثر منفی خود را بر رشد و تولید در اقتصاد در این دهه گذاشته است.

عیدی زاده بابیان اینکه استمرار این روند می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند، به بیان دلایل اساسی کاهش تشکیل سرمایه در این دهه پرداخت و گفت: اولین دلیل کاهش تشکیل سرمایه در این دوره، رشد اقتصادی منفی و کاهش نرخ پس‌انداز است که باعث کاهش منابع در دسترس داخلی برای سرمایه‌گذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، دسترسی به منابع خارجی نیز محدودشده که دلیل دوم کاهش تشکیل سرمایه برای این دهه است. منابع بین‌المللی در این دهه تنها پس از امضای برجام و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به اوج خود می‌رسد، اما در سال‌های پیش و پس از توافق برجام میانگین سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از دهه ۸۰ بوده است.

وی دلیل دیگر کاهش تشکیل سرمایه را عدم انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری مولد دانست و گفت: سهم تحصیل دارایی‌های تولید نشده غیرمالی و اشیای قیمتی از تشکیل سرمایه ناخالص طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ صعودی بوده است. به بیان دقیق‌تر، مردم در طی این ۱۰ سال ترجیح داده‌اند به‌جای سرمایه‌گذاری درآمدهای خود در بخش‌های تولیدی، آن را به سمت خرید زمین و کالاهای تجملاتی ببرند؛ که غیرمولد بوده و به تولید کشور کمکی نمی‌کند.

عیدی زاده ادامه داد: در بسیاری از سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، منفی بوده است و فقط در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مثبت و به ترتیب برابر ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد، ۰.۰۱ درصد، ۶.۷ درصد و ۷.۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد تشکیل سرمایه ثابت برابر با رشد استهلاک بوده است.

عیدی زاده با مقایسه رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات اظهار کرد: طی این دوره، میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در ساختمان حدود منفی ۳.۵ درصد و نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات حدود منفی ۴.۴ درصد بوده است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ۷.۹ درصد بوده درحالی‌که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان حدود ۷.۱ درصد بوده است.

این متخصص در حوزه اقتصاد افزود: نکته قابل‌توجه در خصوص رشد سرمایه‌گذاری در ایران بیانگر این است که دلیل عمده کاهش رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ نسبت به دهه گذشته، کند شدن تشکیل سرمایه و کاهش رشد سرمایه‌گذاری طی این دوره بوده است. درواقع در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری مهم‌ترین دلیل کاهش رشد اقتصادی محسوب می‌شود و در این شرایط کشورها در تله فقر گرفتار خواهند شد.

روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی عموماً روند کاهشی داشته است.

وی افزود: مطابق آمارها سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات نسبت به ساختمان کاهش شدیدتری را تجربه کرده است؛ در این بازه میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی ۵.۳ گزارش‌شده و در سال ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه ماشین‌آلات حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان ۱۲۴ هزار میلیارد تومان گزارش‌شده است.

انتهای پیام