به گزارش ایسنا ۱۴ مرداد بود که علاالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی - از ابلاغ مصوبه جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. سازمان منابع طبیعی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی تحت تاثیر این مصوبه قرار گرفت و مفاد این مصوبه با اعتراضاتی روبرو شد. در ادامه نامه‌ای به رییس جمهوری، رییس و اعضای شورای امور اداری کشور و وزیر جهاد کشاورزی با عنوان «اعتراض به انتزاع وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی» نوشته شد.

بیشتر بخوانید:

مصوبه جراحی ساختار وزارت کشاورزی ابلاغ شد

هشدار دبیر تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی نسبت به تبعات انحلال سازمان منابع طبیعی

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی در گفت و گو با ایسنا جزییات مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با سازمان منابع طبیعی را تشریح کرد.

نقی شعبانیان با اشاره برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس جزء اول بند الف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت­ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید.» این کار درست است. طبیعتا دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های تخصصی مثل سازمان منابع طبیعی باید به وظایف ذاتی خود بپردازند.

وی افزود: وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی حفظ انفال، جنگل‌ها، مراتع و سرزمین است. همه اینها تضمین‌کننده امنیت زیستی و حیاتی هستند. برای انجام این وظیفه به یک ساختار نیاز است، هرچند ساختار کنونی کافی نیست. در این شرایط انتظار می‌رود زمینه‌ای فراهم شود تا سازمان منابع طبیعی خیلی قوی‌تر و در حد وزارت و یک سازمان مستقل بتواند وظیفه ذاتی خود را انجام دهد.

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری گفت: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده بلکه ساختار این سازمان را به‌صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است. ما جلسات تخصصی زیادی با حضور دانشگاهیان، محققان، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برگزار کردیم. از هر زاویه‌ای نگاه کنیم، به هم خوردن ساختار کنونی در پی این مصوبه شورای عالی اداری، باعث می‌شود سازمان منابع طبیعی - که سازمان مهمی است - نتواند وظایف ذاتی خود را به‌خوبی انجام دهد.

شعبانیان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه بخشی از سیاستگذاری‌ها در حوزه منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی دیگر به ستاد وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، یعنی عملا سیاستگذاری برای سازمان منابع طبیعی به دو بخشی واگذار شده است که هیچ کدام به‌صورت تخصصی در حال فعالیت در این حوزه نیستند. به عنوان مثال در ستاد وزارت جهاد کشاورزی چه بخش تخصصی برای سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی وجود دارد؟ کسی می‌تواند در زمینه موضوع خاصی سیاستگذاری کند که در آن زمینه تخصص و احاطه علمی داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری یک نهاد مشخص متولی منابع طبیعی نشده است و وجود دو متولی خود تناقضی است که در خود مصوبه وجود دارد، یعنی از نظر انشایی مشکل دارد.

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: این مصوبه با قوانین بالادستی مثل قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری در تناقض است و عملا قابل اجرا نیست. به عنوان نمونه قوانین حفاظت و بهره‌برداری را به عهده سازمان منابع طبیعی گذاشته است اما مصوبه جدید این ساختار را به هم ریخته است. در حال حاضر مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها وظایف مشخصی در زمینه برخورد با تخلفات اراضی دارند اما با اجرای این مصوبه، ادارات کل منابع طبیعی حذف خواهند شد. بخشی از وظایف آن‌ها در سازمان وزارت جهاد کشاورزی تعریف خواهد شد. 

شعبانیان با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی ایران و جهان گفت: در حال حاضردنیا با مشکلات زیست‌محیطی زیادی روبروست. ایران هم به علت موقعیت جغرافیایی وضعیت بسیار پیچیده‌ای دارد و با مشکلاتی مانند زیرگرد، کم‌آبی، فرونشست،‌ آلودگی‌های ناشی از گازهای گلخانه‌ای و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط لازم است که به سازمان طبیعی بیش از پیش توجه شود تا با قدرت بیشتری بتواند منابع طبیعی را حفظ و تقویت کند این در حالیست که بر اساس این مصوبه مشخص نیست دقیقا سازمان طبیعی چه وظایفی خواهد داشت.

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی شبیه پیمانکار عمل خواهد شد، یعنی سیاستگذاری‌ها به‌طور غیر تخصصی در بخش‌های دیگری که قطعا غلط هم خواهد بود و به نتابج خوبی منجر نمی‌شود، انجام می‌شود و سازمان منابع طبیعی آن را اجرا می‌کند.

وی تاکید کرد: به نظرم این مصوبه قابل اجرا نیست. تمام متخصصان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان با تجربه، پیشکسوتان منابع طبیعی، تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی صد در صد این مصوبه را رد می‌کنند.

شعبانیان در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا مصوبه شورای عالی اداری در جهت رفع موازی‌کاری‌ها با سازمان‌هایی مانند محیط زیست است؟ گفت: این مصوبه در جهت اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت است اما با این کار این دو هدف محقق نمی‌شود بلکه تداخل سازمانی مانع پیشرفت کار و امور پیچیده‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال می‌رود اجرای این مصوبه با توجه به مخالفت‌ها متوقف شود و بعد یک گروه کارشناسی متشکل از دانشگاهیان، محققان، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی روی آن کار کنند و اصلاحات لازم انجام شود. کسی مخالف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیست چون باعث می‌شود دستگاه‌ها کار خود را بهتر انجام دهند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ادغام در جهت تقویت سازمان منابع طبیعی باشد، خوب است، گفت: در صورتی که این سازمان با سازمان محیط زیست ادغام و به قدرتی برای حفظ انفال و عرصه‌های طبیعی تبدیل شود، خوب است و مورد حمایت همه خواهد بود ولی این مصوبه با مخالفت همه مواجه شده و حتی یک مورد حمایت از آن نشده است.

وی اذعان کرد: ساختار کنونی منابع طبیعی کم‌ جان است. برای دستیابی به یک ساختار قوی باید یک سازمان مستقل قدرتمند وجود داشته باشد این در حالیست که سازمان منابع طبیعی مستقل نیست و به عنوان یکی از معاونت‌های ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.

مشاور رییس سازمان منابع طبیعی با اشاره به وجود وزارت منابع طبیعی و محیط زیست در بسیاری از کشورها گفت: لازم است این ساختار در ایران نیز تقویت شود اما تا وقتی که به عنوان یکی از معاونت‌های دست چندم یک وزارتخانه که دغدغه تامین اقلامی مانند گوشت، گندم و تخم مرغ مردم دارد، فعالیت کند، قدرت لازم رانخواهد داشت چون در اولویت قرار نمی‌گیرد.

شعبانیان در پایان تاکید کرد: اجرای مصوبه شورای عالی اداری عواقب بسیار ناخوشایندی برای  منابع طبیعی و سرزمین کشور خواهد داشت. به‌طور قطع رییس جمهوری دغدغه‌های مطرح شده در نامه‌های ارسال شده به ایشان از بخش‌های مختلف را در نظر خواهد گرفت. اجرای این مصوبه را فعلا متوقف خواهند کرد تا گروه کارشناسی اصلاحات لازم را انجام دهند و بعد برای اجرای آن اقدام شود.

انتهای پیام