سید محسن صادقی امروز (یکشنبه ۳۱ فروردین) در نشست عمومی رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان زنجان، با تأکید بر سیاست‌های کلان دولت چهاردهم، از شفافیت، پاسخگویی و عدالت در توزیع منابع به‌عنوان اولویت‌های اصلی یاد کرد و خواستار همراهی دستگاه‌ها و اصناف برای تحقق این رویکرد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت هیچ‌چیز پنهانی از مردم ندارد، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را صریح و شفاف ارائه دهند.
او به‌ویژه نظام بانکی را مخاطب قرار داد و خواستار شفاف‌سازی در نحوه و میزان پرداخت تسهیلات شد.
او افزود: عدالت در توزیع منابع مالی باید جایگزین روش‌های مبتنی بر چانه‌زنی و روابط خاص شود. پرداخت‌ها باید طبق فرآیندهای روشن و قابل نظارت صورت گیرد.
صادقی با بیان اینکه اصناف در خط مقدم اقتصاد و ارتباط مستقیم با مردم هستند، گفت: هرگونه ناهماهنگی یا بی‌اعتمادی میان صنوف و دولت، به‌سرعت در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نمود پیدا می‌کند.
وی وجود مسائل انباشته در حوزه اصناف را یادآور شد و تصریح کرد: با تشکیل جلسات منظم با اتحادیه‌ها و تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار می‌توان روند اصلاح و حل مشکلات صنوف را تسریع کرد.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در مواد مرتبط با اصناف در برنامه هفتم توسعه، آن را راهنمای حرکت دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: از جمله محورهای تأکیدشده در این برنامه، گسترش آموزش‌های حرفه‌ای، حمایت از نظام استاد - شاگردی، کاهش مالیات‌ها و تسهیل در پرداخت تسهیلات به اصناف است.
او بر ضرورت ایجاد فضای گفت‌وگو در تنظیم نرخ خدمات و کالاها در واحدهای صنفی تأکید کرد و افزود: با چنین رویکردی می‌توان هم رضایت مشتریان را جلب کرد و هم شرایط اقتصادی پایداری برای فعالان صنفی فراهم آورد.
صادقی همچنین از همراهی اصناف در مدیریت ناترازی برق در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با اقداماتی مانند راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، مشکل ناترازی تا پایان ۱۴۰۵ به‌طور کامل برطرف شود.
در ادامه، استاندار زنجان به اهمیت شفاف‌سازی در تأمین و توزیع اقلام اساسی مانند روغن اشاره کرد و گفت: پایش مستمر بازار می‌تواند از بروز کمبودها جلوگیری و امکان واکنش به‌موقع فراهم کند.
وی با اشاره به روز ملی نان و گندم، از نانوایان زنجانی به‌عنوان یکی از خوشنام‌ترین صنوف کشور یاد کرد و بر نقش مهم آنان در حفظ کیفیت، اعتماد عمومی و امنیت غذایی تأکید کرد.
در پایان این نشست، رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان با بیان دغدغه‌هایی مانند نحوه محاسبه مالیات، تعیین نرخ خدمات، نظارت بر اجاره‌بهای واحدهای صنفی و لزوم تقویت اعتماد میان دولت و اصناف، خواستار پیگیری و اصلاح فرآیندهای موجود شدند.
انتهای پیام
نظرات