حسین هاشمی، مدیرکل سیاست‌گذاری فن‌آوری و نوآوری دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قوانین اعتبار مالیاتی در قانون جهش دانش‌بنیان و قانون رفع موانع تولید با محوریت دانشگاه‌ها، هدف اصلی این قوانین را حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و گسترش زیست‌بوم فن‌آوری و نوآوری در کشور دانست و خاطرنشان کرد: قانون جهش دانش‌بنیان و قانون رفع موانع تولید به شرکت‌هایی که مالیات عمده به دولت می‌دهند، این امکان را می‌دهد که از اعتبار مالیاتی بهره‌برداری کنند و در نتیجه، به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تشویق شوند.

وی ادامه داد: در حقیقت یک شرکت بورسی یا فرابورسی یا دارای سرمایه ثبتی متعارف زیاد به‌جای این‌که هر سال مالیات را پرداخت کند، می‌تواند با طی روال اخذ اعتبار مالیاتی و رعایت مراحل هزینه‌کرد در گسترش تولید دانش‌بنیان زنجیره ارزش خود یا دانشگاه‌ها کمک کند. در این طرح نوین دولت از حق خود برای اخذ مالیات با هدف افزایش ابعاد حوزه‌های دانش‌بنیان می‌گذرد.

برخورداری قانونی شرکت‌های دانش‌بنیان از تخفیف‌های مالیاتی

مدیرکل سیاست‌گذاری فن‌آوری و نوآوری دانشگاه تهران افزود: در این قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار شوند. به‌طور خاص، هزینه‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، مانند استخدام پژوهشگران و خرید تجهیزات، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می‌شود. این امر به تشویق شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در R&D کمک می‌کند.

هاشمی با بیان این‌که ماده ۱۱ قانون جهش دانش‌بنیان عموماً بر ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و تعامل میان دانشگاه‌ها و شرکت‌ها تمرکز دارد، افزود: تأسیس مراکز رشد در پارک‌های فن‌آوری، همکاری با دانشگاه‌ها برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای پروژه‌های مشترک پژوهشی میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌ها با حمایت مالی و اعتباری دولت و به‌کارگیری ظرفیت‌های آزمایشگاهی و امکانات دانشگاه‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با تسهیلات ویژه از موارد مرتبط با دانشگاه‌هاست.

وی تصریح کرد: از دیگر موارد مرتبط قانون جهش دانش‌بنیان با دانشگاه‌ها می‌توان به حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشجویی که به حل مشکلات صنعتی یا توسعه فن‌آوری‌های نوین مرتبط هستند و تسهیل فرآیند تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش دانشگاه‌ها از طریق سازوکارهای حقوقی و مالی تسهیل‌شده اشاره کرد.

تمرکز ماده ۱۴ قانون جهش دانش‌بنیان بر تأمین مالی و مشوق‌های اقتصادی به‌منظور توسعه همکاری‌ها

مدیرکل سیاست‌گذاری فن‌آوری و نوآوری دانشگاه تهران با بیان این‌که ماده ۱۴ قانون جهش دانش‌بنیان بیشتر بر تأمین مالی و مشوق‌های اقتصادی برای توسعه همکاری‌ها متمرکز است، گفت: اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بلاعوض به پروژه‌های مشترک «دانشگاهی- صنعتی»، معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها همکاری پژوهشی یا فن‌آورانه دارند و حمایت از ایجاد صندوق‌های نوآوری و شکوفایی در دانشگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان از این موارد است.

هاشمی پرداخت حق‌الزحمه به اعضای هیأت علمی که در پروژه‌های مشترک با شرکت‌ها مشارکت می‌کنند و تدوین استانداردهای مالکیت فکری برای تضمین سهم دانشگاه‌ها و پژوهشگران در درآمدهای حاصل از همکاری‌ها را از دیگر موارد برشمرد و افزود: با توجه به وجود مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران این موضوع در دانشگاه تهران تسهیل‌گری شده است.

وی، در خصوص ارتباط موضوعی مبحث ارتباط مالیاتی با قانون رفع موانع تولید هم توضیح داد که در قانون رفع موانع تولید، اعتبار مالیاتی برای شرکت‌ها به‌ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های نوین و حمایت از نوآوری ارائه می‌شود. هزینه‌های مربوط به پروژه‌های نوآورانه و تحقیقاتی که به بهبود فرآیندهای تولید کمک می‌کند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود. این موضوع به‌طور عمده به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید کمک می‌کند. در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴، موضوع اعتبارات مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای تشویق فعالیت‌های تولیدی، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع اقتصادی مطرح شده است. این قانون شامل مشوق‌های مالیاتی متنوعی است.

مدیرکل سیاست‌گذاری فن‌آوری و نوآوری دانشگاه تهران، درباره مصداق عملی اعتبار مالیاتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی می‌توانند از اعتبار مالیاتی به شکل‌های مختلفی بهره‌برداری کنند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی، آموزش و توسعه نیروی انسانی در زمینه‌های فن‌آوری و نوآوری، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، همه می‌توانند به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول برای اعتبار مالیاتی لحاظ شوند. صاحبان صنایع و شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به وبگاه etebar۱۴.ir معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اطلاعات خود را تقویت کنند.

هاشمی، ادامه داد که این قوانین به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه عمل می‌کنند و می‌توانند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کشور کمک کنند.

وی یادآور شد: اداره‌کل سیاست‌گذاری فن‌آوری و نوآوری دانشگاه تهران با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد زیست‌بوم فن‌آوری و نوآوری مدتی است که به‌عنوان بازوی ترویجی مبحث اعتبار مالیاتی فعالیت می‌کند. شرکت‌ها و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در این زمینه بر تجارب آموخته شده در دانشگاه تهران و همین‌طور فرصت‌های همکاری‌های فی‌مابین تکیه کنند.

انتهای پیام