به گزارش ایسنا، شعار روز جهانی «زمین» (۲۱ آوریل) در سال جاری، «انرژی پاک، زمین پاک» است. با توجه به نقش مخرب سوخت‌های فسیلی در تولید گازهای گلخانه‌ای و تشدید تغییرات اقلیمی شعار جهانی امسال روز زمین (انرژی پاک، زمین پاک) نه‌تنها بر ضرورت جایگزینی انرژی‌های پاک با سوخت‌های فسیلی تأکید دارد، بلکه به پیوندی میان سبک زندگی و سرنوشت زمین نیز اشاره دارد؛ میان آنچه در خانه، کارخانه یا خیابان مصرف می‌شود و آنچه در اقلیم، خاک، جنگل یا دریاچه رخ می‌دهد. در این میان، مدیریت پسماند از جمله حلقه‌هایی‌ است که کمتر دیده می‌شود اما اثر آن در حفظ یا تخریب زیست‌بوم‌ها تعیین‌کننده است.

در همین راستا دکتر مهدی خادم ثامنی - مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست - به بیان ابعاد مختلف اهمیت مدیریت پسماند، برنامه‌های اجرایی سازمان در هفته زمین پاک و جایگاه تفکیک  پسمانداز مبدأ پرداخته است.

خادم ثامنی با اشاره به شعار سال جاری روز جهانی زمین گفت: روز زمین پاک فرصت مغتنمی برای ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی‌ و ترویج رفتارهای زیست‌محیطی است. 

وی ادامه داد: نام‌گذاری روز «جهانی زمین» سال ۱۹۷۰ میلادی در سازمان ملل مطرح شد و حدود سال۱۹۹۰ حساسیت این موضوع افزایش یافت. مشارکت بسیاری سمن‌ها و شهروندان در طول این روز بیش از قبل جلب و به مباحثی همچون مصرف کمتر کیسه‌های پلاستیکی، دوری از فرهنگ مصرف‌گرایی، بهره‌گیری لز روش‌های صرفه‌جویی آب، مصرف کمتر برق، مصرف کمتر منابع زیستی و توجه به انرژی‌های پاک پرداخته می‌شود. شعارهایی که هر سال برای این روز انتخاب می‌شوند، مانند کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، دور شدن از فرهنگ مصرف‌گرایی، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و بهره‌برداری کمتر از منابع زیستی، نقش مهمی در هدایت افکار عمومی ایفا می‌کند. امسال نیز شعار «انرژی پاک، زمین پاک» انتخاب شده است. در متون دینی ما نیز تأکید شده که باید حرمت زمین را نگه داریم و زمین به عنوان مادر، مورد احترام قرار گیرد. این نگاه فرهنگی و دینی نیز به ما کمک می‌کند تا فعالیت‌های زیست‌محیطی‌مان را جدی‌تر دنبال کنیم.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص برنامه‌های سازمان محیط زیست برای این روز جهانی گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه‌هایی برای این هفته در نظر گرفته شده که شامل برگزاری سمینارها، پویش‌های مردمی و کمپین‌های مرتبط با شعارهایی مانند «نه به کیسه‌های پلاستیکی» است. هدف این برنامه‌ها ارتقای آگاهی عمومی و کمک به داشتن زمینی پاک‌تر و محیط زیستی سالم‌تر است. همکاران ما در سازمان تلاش می‌کنند قوانین و مقررات استانداردهایی تدوین کنند که در جهت حفظ محیط زیست باشد و ملاحظات زیست‌محیطی در آن‌ها رعایت شود. در طول این هفته تمرکز اصلی ما روی همین اقدامات خواهد بود.

وی انواع پسماند را برشمرد و اظهارکرد: پسماندها به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شود؛ پسماندهای شهری (عادی)، پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای ویژه یا خطرناک. بخش عمده‌ای از پسماندهای کشور مربوط به پسماندهای شهری است. طبق آمار سالانه، حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تُن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که این رقم قابل‌ مدیریت است. اگر این مدیریت به‌درستی انجام شود، می‌توان تهدید موجود را به فرصتی برای بهبود وضعیت محیط زیست تبدیل کرد.

خادم ثامنی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. برای مثال تدوین استانداردهایی برای استفاده از سوخت‌های مشتق‌شده از پسماند در دستور کار قرار گرفته و در برنامه هفتم توسعه کشور نیز به آن پرداخته شده است. در حوزه پسماندهای صنعتی، حدود ۱۱۷۰ نوع پسماند مختلف وجود دارد که هر کدام نیاز به مدیریت خاص خود را دارد همچنین پسماندهای پزشکی به گروه‌هایی مانند پسماندهای عفونی، مواد شیمیایی، داروها و اقلام تیز و برنده تقسیم می‌شوند که برای هر یک از آن‌ها باید فرآیندهای مدیریت مجزایی در نظر گرفته شود.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درباره نقش تفکیک پسماند در مبدأ و اقتصاد چرخشی در مدیریت پسماند گفت: در چند سال اخیر، سامانه‌ای در سازمان محیط زیست به نام «سامانه جامع مدیریت پسماند» راه اندازی شد. در واقع کلیه نقل و انتقال پسماند باید از طریق این سامانه انجام شود تا بتوانیم رصد دقیق‌تری با هدف مدیریت آن داشته باشیم.

خادم ثامنی ادامه داد: در حوزه پسماند شهری، ما حدوداً بین ۶۵ تا ۷۰ درصد پسماند آلی داریم و ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز شامل پسماندهای خشک باارزش و کم‌ارزش می‌شود. پسماندهای آلی این قابلیت را دارد که به کمپوست تبدیل شود، یعنی به‌عنوان بهبوددهنده خاک مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور که معمولاً دچار فقر مواد مغذی هستند، این فرآیند می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای وضعیت خاک و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی داشته باشد.

وی در ادامه گفت:‌ از سوی دیگر، پسماند خشک باارزش می‌تواند در چارچوب اقتصاد چرخشی به‌عنوان ماده اولیه وارد چرخه تولید شود. پسماند خشک کم‌ارزش نیز بر اساس دستورالعمل‌های موجود، به سوخت مشتق‌شده تبدیل و جایگزین سوخت‌های فسیلی شود که این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شده است و صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان می‌توانند از این نوع سوخت جایگزین که تحت عنوان RDF شناخته می‌شود، استفاده کنند.

خادم ثامنی ادامه داد: این فرایند موجب می‌شود که هم پسماند کمتری دفع شود و هم راندمان انرژی افزایش یابد. در حوزه پسماندهای صنعتی نیز همین مسیر را دنبال می‌کنیم. بسیاری از پسماندهای صنعتی که پیش‌تر به‌عنوان ضایعات تلقی و دفن می‌شدند، اکنون به مواد اولیه برای صنایع بازیافتی تبدیل شده‌اند. این صنایع بازیافتی نیز از طریق همان سامانه مدیریت می‌شوند. شرکت‌های بازیافتی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند همچنین افرادی که تولیدکننده پسماند هستند باید در این سامانه ثبت‌نام و اطلاعات خود را عرضه کنند. نقل و انتقال این پسماندها با تأییدیه استان‌های مبدأ و مقصد و بر اساس عملکرد مورد تأیید انجام می‌شود.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: در حوزه پسماندهای خانگی نیز بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اجرایی با شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست. پسماند خشک باارزش از طریق همین سامانه به شرکت‌های بازیافتی منتقل می‌شود اما با توجه به اینکه مدیریت اجرایی بر عهده وزارت کشور است، این پسماندها در خطوط پردازش تبدیل به کمپوست می‌شود و در اراضی کشاورزی، جنگل‌کاری، فضای سبز و سایر حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تعامل با کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، این نکته مطرح شده که در حوزه پسماند، قانون کم نداریم و مشکل اصلی نبود یک متولی واحد برای اجرای قانون است. سازمان محیط زیست به‌عنوان رگولاتور و ناظر در این حوزه نقش دارد اما عملاً قدرت اجرایی مستقلی ندارد و به همین سبب پراکندگی، موجب کاهش کارایی و راندمان در حوزه پسماند شده است.

وی افزود: قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ قانونی پیشرو و مترقی بود اما اکنون پس از گذشت دو دهه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. با همکاری مجلس، اصلاح این قانون در کمیسیون‌های تخصصی انجام شده است و امیدواریم این اصلاحات به صحن مجلس رفته و تصویب شود.

خادم ثامنی با اشاره به برخورداری از قوانین و مقررات گفت: قانون فعلی در مواردی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماند کاملا شفاف‌سازی شده است یعنی مدیریت اجرایی پسماندهای خانگی بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و پسماندهای صنعتی و ویژه نیز بر عهده تولیدکننده است.

وی ادامه داد: بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ هستند بر اجرای درست وظایف تعیین‌شده نظارت داشته باشند. برای مثال وزارت بهداشت مسئول نظارت بر پسماندهای پزشکی است، وزارت صنعت بر پسماندهای صنعتی نظارت دارد و.. سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده ۲۳ قانون، نقش ناظر را ایفا می‌کند اما نبود ضمانت اجرایی کافی، یکی از چالش‌های جدی در این حوزه به شمار می‌رود. خ