به گزارش ایسنا، محمد جمالیان در جلسه علنی امروز  مجلس در نطق میان دستور خود گفت: معضلاتی فراتر از کاغذهای رسمی و گزارش‌های اداری وجود دارند؛ از هوایی که به جای زندگی، بیماری را در ریه‌های مردم تزریق می‌کند، تا تورمی که معیشت مردم را به زانو درآورده است. مهاجرت نخبگان، نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار، رخ می‌دهد و بیکاری جوانانی که پس از سال‌ها تحصیل، درهای بسته را پیش روی خود می‌بینند، چالش‌های جدی‌تری را ایجاد کرده است. با وجود وعده‌های ضرورت حضور مؤثر جوانان در ساختارهای دولتی، وضعیت مطلوبی در این زمینه وجود ندارد.

وی یکی از مشکلات مهم را مدیریت و توسعه روستایی دانست و گفت: یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، نبود مدیریت واحد و متمرکز است. هر دستگاه اجرایی بخشی از امور روستاها را دنبال می‌کند که این تداخل وظایف منجر به اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف کلان توسعه شده است. همچنین، نادیده گرفتن اسناد نمایشی سرزمین در برنامه‌ریزی‌های روستایی باعث می‌شود، طرح‌های روستایی بدون بررسی ظرفیت‌های منطقه‌ای اجرا شوند و در نتیجه توسعه نامتوازن و آسیب‌های زیست‌محیطی به وجود آید.

این نماینده مجلس گفت: دهیاری‌ها که ابزار اصلی مدیریت محلی در روستاها هستند، با موانع جدی مواجه‌اند. کمبود نیروی انسانی متخصص و فقدان ضمانت اجرایی برای وصول برخی منابع درآمدی، مشکلات اساسی هستند. علاوه بر این، دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها از امنیت شغلی برخوردار نیستند و بسیاری از آنها پس از سال‌ها خدمت به راحتی کنار گذاشته می‌شوند. این وضعیت باعث بی‌انگیزگی و کاهش عملکرد مدیریتی در روستاها شده است.

وی افزود: ضعف شدید زیرساخت‌ها نیز یکی دیگر از دغدغه‌های مهم مردم مناطق روستایی است. فرسودگی شبکه آب، مشکل آنتن‌دهی تلفن همراه و ضعف پوشش اینترنت، منجر به عدم بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مجازی در برخی روستاها شده است. خرابی جاده‌های مواصلاتی، نبود حمل و نقل مناسب و عدم تخصیص کافی بودجه برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از دیگر چالش‌های اساسی هستند.

جمالیان بیان کرد: از دولت خواهشمندیم که ساختار مدیریت روستایی را اصلاح کند و یک نهاد مرکزی با اختیارات کافی برای هماهنگی امور روستاها ایجاد نماید. همچنین، اعتبارات دهیاری‌ها باید متناسب با رشد جمعیت روستایی تنظیم شوند و موانع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی مرتفع گردند. بهبود زیرساخت‌های اساسی مانند آب آشامیدنی، مخابرات، راه‌های روستایی و شبکه برق باید با تخصیص بودجه ویژه در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اگر حمایت جدی از توسعه پایدار روستاها صورت نگیرد، با افزایش مهاجرت از مناطق روستایی و تمرکز فقر در شهرها، آسیب‌های اجتماعی بیشتری گریبان‌گیر جامعه خواهد شد. همچنین اختصاص نیافتن ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به توسعه مناطق محلی طبق قانون، یکی دیگر از مشکلات است. این مبلغ باید صرف توسعه مناطق مجاور معادن شود، اما در عمل به روستاها و مناطق محروم اختصاص نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه چالش‌های کشاورزان در برابر سرمازدگی و خشکسالی نیز تنها یک مشکل اقتصادی نیست، گفت: این مسئله‌ای است که زندگی هزاران خانواده روستایی را تحت تأثیر قرار داده و امید به آینده را در میان آنان کمرنگ کرده است. پیشنهادات ما شامل ایجاد نظام جامع بیمه کشاورزی برای تمام محصولات زراعی و باغی، راه‌اندازی صندوق حمایت از کشاورزان در شرایط بحرانی و تسریع در فرآیندهای پرداخت خسارت است.

نماینده اراک با اشاره به معضل  تنش آبی گفت: این مقوله نیازمند درک ملی، اجماع مدیریتی و اقدام عملی است که اگر دیر بجنبیم به یک بحران امنیتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد. از دولت تقاضا داریم که تدوین و تصویب یک سند راهبردی ملی برای امنیت آبی کشور مبتنی بر داده‌های علمی و پیش‌بینی اقلیمی را انجام دهد.

وی افزود: افزایش اعتبارات ملی برای نوسازی زیرساخت‌های آب و فاضلاب، به ویژه در مناطق دارای تنش شدید آبی، ضروری است. همچنین، باید از تغییرات ساختاری در حوزه بدون توجه به ماهیت‌های بخشی و فرابخشی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پرهیز شود. ایجاد بسته‌های تشویقی برای آبیاری بهینه در بخش کشاورزی توسط جهاد کشاورزی نیز یک اقدام مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام