به گزارش ایسنا، از حدود یک سال قبل تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه FATF آغاز شد. موضوعی که ۱۴ سال از ۱۸ سال اخیر اقتصاد کشور را رنج می‌دهد و مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها حتی دولت‌های دوست و همسو را تحت تاثیر قرار داده است.
از جمله عوامل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF لاینحل ماندن دو لایحه پالرمو و CFT است که از یک سال گذشته با دستور مقامات، فرآیند بررسی این دو کنوانسیون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
مجمع اردیبهشت امسال با تصویب پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از آن نیز شورای نگهبان این لایحه را تایید کرده بود. نهم مهرماه نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باز هم به صورت مشروط موافقت کرد.
اولین چراغ سبز FATF به ایران
به دنبال این موافقت‌ها گروه ویژه اقدام مالی FATF از هادی خانی ـ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم - دعوت کرد تا بعد از شش سال در اجلاس اصلی این نهاد شرکت و به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو بپردازد.
خانی از مدافعان اصلی پیوستن ایران به FATF و خروج کشور از انزوای تجاری و مالی در سطح بین‌المللی بود.
بیشتر بخوانید
اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حق شرط‌های گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند. این موضوع انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان را در پی داشت؛ تا جایی که برخی افراد از لزوم برکناری و حتی محاکمه هادی خانی سخن گفتند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اما در پاسخ به این شبهات گفته است: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
خانی: گام به گام پیش می‌رویم
به گفته خانی کشور با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته و مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن آنها تعریف و پیگیری می‌شود.
این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود و در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی در مقایسه با پالرمو به FATF ارائه و پذیرفته شد و جلسات کارشناسی فی‌مابین ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درخصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه نیز عنوان کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی‌شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود و عملاً اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت چون عملاً موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.
پیش از آن نیز کارشناسان احتمال می‌دادند با تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی توسط ایران و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از گروه ویژه اقدام مالی درخواست کنیم اقدامات تقابلی علیه ایران را کاهش دهد.
برچسب بدنامی به اتباع ایرانی در مبادلات تجارت جهانی
مهمترین مزیت خروج ایران از لیست سیاه گروه بین‌المللی ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این است که شهرت و اعتبار ایران را در دنیا حفظ می‌کند. متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند؛ لذا با پیوستن به FATF این برداشت اشتباه از بین می‌رود و می‌توانیم تعاملات پولی مالی خود را با دنیا هموار کنیم.
ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در ژوئن ۲۰۱۶ شش ماه پس از آغاز برجام FATF اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآورد. اما بعد از خروج ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام شرایط عوض شد و با اقدامات جدید این سازمان، تلاش شد ایران از نظر مالی منزوی و حضورش در سیستم مالی جهانی دشوارتر شود.
از فوریه سال ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳۹۸ شمسی مجددا وارد لیست سیاه شدیم و از آن زمان تا کنون مرتبا FATF در بیانیه‌های خود شکل حرف ثابت مبنی بر کشور دارای ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را برای ایران تکرار کرده است. با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران FATF درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌کند. لیست سیاهی که اکنون ایران در آن قرار دارد به خاطر تعریف همین اقدامات تقابلی است؛ یعنی اقدام تقابلی مرز بین لیست سیاه و لیست خاکستری را تعیین می‌کند.
انتهای پیام
نظرات