شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ریسک در اصطلاح عبارت است از احتمال تفاوت بازده واقعی از مقدار مورد انتظار و با توجه به اینکه ریسک، فاکتور اصلی برای سودآوری محسوب می‌شود، گفت: مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی با مدیریت سودآوری دارد.
وی اظهار کرد: به‌طورکلی هر سرمایه‌گذاری بر دوپایه استوار است، نخست ریسک و عامل دیگر بـازدهی حاصـل از سرمایه‌گذاری؛ ازاین‌رو مطابق تئوری کنش عقلائی، فرد زمانی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌ورزد که حـد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تأمین‌شده باشد، در غیر این صورت انجام سرمایه‌گذاری بـرای او مطلـوب نخواهــد بــود؛ لذا بـازدهی و ریسک دو عامــل اصــلی در تــصمیم بــرای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
وی افزود: ریسک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های غیر سیستماتیک اهم از ریسک تجاری و ریسک مالی که تنها یک صنعت و یا شرکت خاص را در نظر می‌گیرد و ریسک‌های سیتماتیک شامل ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ برابری ارزها که احتمال تغییر در نرخ بازده سرمایه‌گذاری به دلیل عوامل غیرقابل‌کنترل محیطی نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم به وجود می‌آید.
امنیت سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عامل گسترش سرمایه گذاری، فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری است، افزود: امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان(از قبیل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشند، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل‌فهم و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا، به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه به‌طور دقیقی تعریف و تضمین‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای کسی مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی در مراکز اقتصادی رایج باشد.
عیدی زاده ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در ایران، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، امنیت سرمایه‌گذاری در یک‌روند نامناسب شدن قرارگرفته است.
وی گفت: شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل ۷ نماگر و ۳۸ مؤلفه (۱۷ مؤلفه آماری و ۲۱ مؤلفه پیمایشی) است که شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض می‌شود.
درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاران تا حد زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه خواهند شد و اهداف اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی و اشتغال نیز به میزان تعیین‌شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی از اجزای امنیت سرمایه‌گذاری مانند «تضمین حقوق مالکیت» به قدری اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در غرب می‌دانند، گفت: حقوق مالکیت (به عنوان جزئی از امنیت سرمایه‌گذاری) در فرآیند موفقیت اقتصادی غرب، اهمیت دارد و صاحب‌نظران معتقدند؛ غرب زمانی از مرز رسیدن به سرمایه‌داری موفق عبور کرد که قوانین رسمی و گسترده مالکیت را تدوین کرد و فرآیند تبدیل مالکیت به سرمایه را آغاز کرد.
الزامات گسترش سرمایه‌گذاری
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به الزامات گسترش سرمایه‌گذاری اظهار کرد: عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، قانونی، فرهنگی، منطقه‌ای و عوامل مربوط به دولت در زمره الزامات گسترش سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آیند.
وی گفت: فراهم کردن ثبات اقتصادی، تنظیم مناسب نرخ تسهیلات بانکی، تضمین مناسب سرمایه، ارائه تسهیلات بیشتر به بخش‌های مولد، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و هزینه‌های اخذشده تسهیلات، وجود استراتژی کلان باهدف تمرکز بر بخش‌های پیشران اقتصادی به عنوان عوامل اقتصادی و خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت، شفافیت فضای تولید، ثبات نسبی در قیمت‌ها و نرخ تعرفه‌ها، ثبات در سیاست‌ها پس از تغییر مدیریت، عدم وجود تبعیض بین بخش‌های تولیدی و خدماتی نیز از جمله عوامل مربوط به دولت درزمینهٔ الزامات گسترش سرمایه‌گذاری هستند.
عیدی زاده با بیان اینکه انعطاف‌پذیر بودن قوانین در برخورد با سرمایه‌گذاران خرد و کلان، ثبات در قوانین و مقررات، نظام اداری روان و تسهیل‌کننده، ارتباط منسجم بین مراکز علمی و واحدهای تولیدی در زمره عوامل قانونی الزامات گسترش سرمایه‌گذاری است؛ برخورد شایسته نهادها و سازمان‌های مرتبط با امر سرمایه‌گذاری، ارزشمند بودن تفکر سرمایه‌گذاری در تولید، وجود فرهنگ مناسب کار و تولید، در زمره عوامل فرهنگی و مدیریت کارا و توانمند در منطقه، وجود استراتژی منطقه‌ای برای هدایت سرمایه‌گذاران، وجود امکانات زیربنایی، به‌روز شدن تکنولوژی‌ها، وجود امکانات خدمات مناسب عمومی در قالب عوامل منطقه‌ای الزامات گسترش سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آیند.
موانع پیش روی سرمایه‌گذاری
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به موانع پیش روی سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: فراهم نبودن محیط رقابتی سالم و شفاف، نبود اطلاعات شفاف از وضعیت بنگاه‌ها و صنایع و واحدهای تولیدی و اقتصادی، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و عدم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمره این موانع هستند.
وی افزود: افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد نیز در زمره موانع پیش روی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.
عیدی زاده گفت: از جمله دیگر موانع پیش روی سرمایه‌گذاری می‌توان به پیش‌بینی‌ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست‌ها، طولانی بودن روند قضایی در صورت بروز اختلال، سلیقه‌ای و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن احکام صادرشده توسط دادگاه‌ها، سیاست‌های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار، لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت و بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست‌ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت) اشاره کرد.
تحقق رشد ۸ درصدی استان نیازمند ۶۹۲ همت سرمایه‌گذاری
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: تحقق رشد ۸ درصدی استان نیازمند ۶۹۲ همت سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی استان در مقایسه با رشد اقتصادی کشور برنامه هفتم پیشرفت باهدف بهبود درآمد سرانه و ارتقاء جایگاه استان برابر با ۸.۲ درصد در نظر گرفته شده است که ۵.۲ درصد از رشد اقتصادی از محل رشد سرمایه باید محقق شود که این سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌های دولت تشکیل صندوق‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی باید تأمین شود.
وی با بیان اینکه ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی باید از محل رشد بهره‌وری محقق شود، گفت: ارتقاء بهره‌وری با استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت‌های موجود، شناسایی گلوگاه‌های رشد و تسهیل و روان‌سازی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.
انتهای پیام
نظرات