محمد شایق در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رقابت واحدهای صنفی لوازم خانگی در مقابل هایپرهای بزرگ رقابتی نابرابر است، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که امروزه کسب و کارهای خرد با فروشگاه‌های هایپر و سراها دارند، عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی است. اگر یک کاسب قدیمی صنف لوازم خانگی با ۲۰ سال سابقه صنفی و گردش حساب بالا به هر کدام از بانک‌ها مراجعه کند؛ با دارا بودن دو ضامن حداکثر با بهترین امتیاز، دو میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت حداقل ۱۲ ماه به او داده می‌شود.

وی افزود: اگر این درخواست تسهیلات با ارائه وثیقه ملکی بوده و فرد دارای مدارک حساب رسی شده باشد؛ حداکثر مبلغی که بانک‌ها به کاسب خرد اعطا می‌کنند؛ سه میلیارد تومان است. این در حالی است که سراهای لوازم خانگی از تسهیلات قابل توجهی برخوردار هستند که در این زمینه حتی ذوالنوری، نائب رئیس مجلس هم در رسانه‌ها به آن اذعان داشت که یک فروشگاه بزرگ یک فقره تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از بانک‌ها دریافت کرده است.

کاهش قدرت خرید مردم به نفع کیست؟

شایق ادامه داد: این توزیع ناعادلانه تسهیلات، در شرایطی که با کاهش قدرت خرید مصرف کننده روبه رو هستیم و پرداخت نقدی برای مصرف کنندگان به هیچ عنوان وجود ندارد؛ باعث می‌شود که مصرف کننده به ناچار از این فروشگاه‌ها خرید کند.

وی بیان کرد: از طرفی میزان بازپرداخت در این سراها ۲۴ و ۳۶ ماهه و حتی بالاتر است و این مصرف کننده را به دلیل عدم توان مالی، به خرید از این سراها ترغیب می‌کند. در صورتی که یک کاسب خرد سطح شهر چون نمی‌تواند تسهیلات بگیرد، نهایتا اقساط خود را ۶ یا ۱۲ ماهه می‌بندد.

عضو اتاق اصناف کرج اظهار کرد: این معضل و نابرابری آشکار نه تنها باعث مشکل برای کسبه سطح شهر شده است؛ بلکه مصرف کنندگان هم از این موضوع و بازار تک قطبی و انحصاری آسیب می‌بینند.

فروش قسطی با قیمت بسیار بالاتر!

وی افزود: اگر به فروشگاه‌های هایپر لوازم خانگی مراجعه کنید می‌بینید قیمتی که روی اجناس بابت خرید اقساطی درج شده است؛ به مراتب خیلی بیشتر از قیمت‌هایی است که در سطح شهر داریم. یعنی حتی در قیمت پایه نقدی قیمت بسیار بالاتری نسبت به سطح شهر دارند.

شایق گفت: می‌بینیم بعضا محصولی که قیمت آن در اقساط ۲۴ ماهه ۶۰ میلیون تومان با کارمزد عرف محاسبه شود، در این فروشگاه‌ها ۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و هیچ دستگاه نظارتی هم نسبت به این موضوع ورود نمی‌کند.

فروش برندهای گمنام برای کسب پورسانت!

وی یاد آور شد: مسئله دیگری که درباره هایپرها و سراها داریم، این است که کسبه سطح شهر با توجه به سابقه‌ای که دارند، همواره به دنبال تهیه کالاهای با کیفیت و مطرح هستند تا علاوه بر تامین نیاز نسبت به کیفیت آن هم اطمینان خاطر داشته باشند. منتها اگر به سراها و فروشگاه‌های بزرگ مراجعه کنید؛ می‌بینید که به جز چند برند مطرح که به منظور جور بودن کالا در اختیار دارند، اکثر برندهایی که معرفی می‌شوند؛ برندهای گمنام است.

شایق در ادامه گفت: فروشندگان فعال در این فروشگاه‌های بزرگ در صورتی که کالایی از یک برند مطرح بفروشند؛ هیچ پورسانتی دریافت نمی‌کنند اما اگر مصرف کننده و خریدار را به سمت برندهای گمنام که برای فروشگاه حاشیه سود بالاتر، ولی کیفیت خیلی پایین تری دارد، مجاب کنند؛ در ازای خرید این محصولات پورسانت دریافت می‌کنند.

وی مطرح کرد: برای همین بعضا مشاهده می‌کنیم که مصرف کنندگان نسبت به کیفیت محصولاتی که از فروشگاه‌ها با توصیه اکید فروشندگان این سراها خریداری کرده‌اند؛ متضرر شده و به مشکل بر می‌خورند.

وی عنوان کرد: در صورتی که در فروشگاه‌های سطح شهر چون غالبا کسبه به عنوان مشاور در کنار مصرف کننده هستند قطعا راهنمایی‌های درست‌تری می‌دهند و مصرف کنندگان را نسبت به کمیت و کیفیت کالای مورد نظرشان مطلع می‌کنند.

وی ادامه داد: به غیر از مباحثی که در توزیع و عرضه لوازم خانگی در اثر توسعه این سراها و هایپرها ایجاد شده است؛ موضوع مهم دیگر این است که از دی ماه سال گذشته به دلیل حذف ارز نیمایی برای لوازم خانگی بحث نرخ و قیمت گذاری لوازم خانگی به صورت اختیاری به عهده تولیدکنندگان گذاشته شده است و به این علت برای افزایش قیمت‌ از سازمان حمایت از مصرف کنندگان مجوزی دریافت نمی‌کنند.

سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان از ممنوعیت واردات لوازم خانگی

وی افزود: این باعث شده که از دی ماه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد در لوازم خانگی تورم و افزایش قیمت اتفاق بیافتد. این افزایش قیمت‌ها باعث شده مشکلات ناشی از کاهش توان خرید مصرف کننده، مضاعف‌تر شود.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج گفت: واردات لوازم خانگی ممنوع است و این بازار تقریبا به صورت انحصاری فقط دست تولیدکنندگان داخلی است. این قضیه هم باعث سوء استفاده برخی از تولیدکنندگان شده است.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه نرخ ارز آزاد متاثر از اخبار و شرایط فعلی نوسان داشته و به سمت کاهش هم رفته است؛ یک یخچال دو قلوی یک برند خارجی مطرح لوازم خانگی که قاچاق هم محسوب می‌شود، به قیمت ۹۲ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. اما تولید کننده داخلی یک یخچال دوقلوی خود را که قابل مقایسه با امکانات وکیفیت مشابه برند خارجی نیست با قیمت ۹۸ میلیون تومان به بازار عرضه می‌کند.

شایق با اشاره به آسیب‌های انحصاری بودن بازار، اظهار کرد: این یکی از مشکلات و آسیب‌هایی است که به دلیل انحصاری بودن بازار و ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور هم به مصرف کننده تحمیل می‌شود و هم به فروشندگان که مجبور هستند تحت هر شرایطی و با هر قیمتی کالای مورد نیاز خود را از تولیدکننده داخلی خریداری کنند. متاسفانه این فرایند پویایی بازار را از بین برده است.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید رفع شود

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج افزود: معتقدم اگر اتفاقات مثبتی بیافتد و ممنوعیت واردات لوازم خانگی رفع شود، بسیاری از این مشکلاتی که گریبانگیر این صنعت و صنف شده، قطعا می‌تواند بهبود پیدا کند.

وی گفت: در جلسات متعددی که در خصوص مشکلات هایپرها و سراها در برابر کسب وکارهای ریشه‌دار برقرار شده است، حاضرین اذعان دارند که الگو برداری از نظام توزیع کشورهای دیگر باعث شده که بازار به سمت ایجاد مال‌ها، سراها و هایپرها برود. معتقدم با توجه اینکه موضوع نظام توزیع و نحوه عرضه کالاها در کشور اصلا با این کشورها قابل مقایسه نیست، این الگوبرداری از دیگر کشورها درست نیست.

وی عنوان کرد: پس نباید تمام حمایت‌های خود را معطوف چند واحد هایپر کنیم و باعث نابودی چند هزار واحد صنفی که در حال فعالیت بوده و ایجاد اشتغال می‌کنند شویم.

فعالیت بعد از ۱۲ شب برای اصناف ممنوع برای فروشگاه‌های بزرگ آزاد!

وی یادآور شد: اگر هر یک از واحدهای صنفی بعد از ساعت ۱۲ شب فعالیت داشته باشند، قطعا توسط دستگاه های نظارتی بازخواست و پلمب می‌شوند. اما چگونه است که یک سرا یا هایپر بزرگ آزادانه و با تبلیغات گسترده، امکان فعالیت تا دو بامداد را دارد. آیا این اتفاق‌ها و تخصیص تسهیلات و تفاوت‌ها بین یک واحد صنفی و هایپرها عادلانه است. در پاسخ به این نتیجه می‌رسیم که این تبعیض‌ها اصلا به نفع صنف و صنعت لوازم خانگی نیست.

شایق با اشاره به تبلیغات گسترده این سراها در تمام ابعاد شهری و رسانه‌ای گفت: برای تبلیغات تلویزیونی تقریباً برای هر ثانیه حدود ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌شود. در حالی که هیچ کدام از واحدهای صنفی خرد در سطح شهر امکان حتی تبلیغ یک ثانیه را هم ندارند. همچنین خیلی از واحدهای تولیدی صنعت لوازم خانگی به میزانی که این هایپرها تبلیغ می‌کنند، بودجه ندارد.

پول این حجم از تبلیغات چگونه تأمین می‌شود؟

وی خاطر نشان کرد: به نظر شما آیا می‌شود با حاشیه سود هفت درصدی که سازمان حمایت از مصرف کننده برای لوازم خانگی مشخص کرده، این حجم از تبلیغات را انجام داد؟ باور آن بسیار دشوار است به غیر از اینکه یک حمایت خاصی از این سراها انجام می‌شود.

شایق ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری و فروش اقساطی این سراها را بررسی کنیم، می‌بینیم برای خرید لوازم حداقل چهار درصد کارمزد به ازاء هر ماه نه تنها بر مانده، بر کل مبلغ دریافتی اضافه می‌کنند. این اتفاق به این دلیل است که با توزیع ناعادلانه، رقابت را از بین برده‌ایم و این سراها می‌توانند با هر شرایطی که مطلوبشان است، کالاها را به صورت اقساطی بفروشند.

وی درادامه گفت: یکی از مشکلاتی که درباره این حجم تبلیغاتی می‌شنویم این است که چرا فقط معطوف به فرش و لوازم خانگی است؛ درحالی که کالاهایی که اولویت‌دار هستند، این حجم از تبلیغات را ندارند. در انتهای این چراها اما به نتیجه‌ای نمی‌رسیم چون واقعاً این حجم از تبلیغات برای کالاهای سرمایه‌ای در حال حاضر معقول نیست.

انتهای پیام