به گزارش ایسنا، محمد نبی شهیکی تاش معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال یادداشتی به ایسنا تاکید کرده که تحقق نوآوری در کشور نیازمند بازطراحی و ارتقای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به‌گونه‌ای است که علاوه بر آموزش، به‌طور عملی در پروژه‌های صنعتی و مرزهای علمی جهانی مشارکت داشته باشند. در این راستا، ایجاد مراکز تخصصی با مأموریت‌های مشخص، تقویت زیرساخت‌های فناوری مانند فب‌لب‌ها و تدوین مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور از جمله اولویت‌هایی است که به تحول علمی و اقتصادی ایران کمک خواهد کرد.
در این یادداشت آمده است:
در دهه اخیر، با وجود سیاست‌های کلان در راستای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح فناوری، سهم صادرات محصولات هایتک در ایران همچنان ناچیز باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری متوسط از ارزش افزوده تولیدات صنعتی ۴۵ درصد بوده و بیش از ۵۴ درصد از صادرات صنعتی ایران محصولات خام و نیمه خام بوده و تنها نیم درصد از صادرات صنعتی، محصولات با فناوری پیشرفته بوده است. این آمار به‌وضوح نشانگر ناترازی فناورانه در ساختار اقتصادی ایران است.
تحقیقات نشان می دهد که طبق استاندارد جهانی در کشورهای صنعتی، کشش هزینه تحقیقو توسعه به تولید برابر ۵ است، به عبارتی هر واحد هزینه کرد در تحقیق و توسعه، منجر به ۵ برابر تولید بیشتر می شود. به نحوی که سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور آلمان ۳.۱ درصد، آمریکا ۳.۶ درصد، کره جنوبی ۵.۲ درصد تولید ناخاص داخلی است. اما سهم ایران در حوزه تحقیق و توسعه بسیار اندک است و می باید پذیرفت تحرک ساختاری در اقتصاد و حرکت به سمت اقتصادِ دانش بنیان و هایتک با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و نهادسازی کارآمد و اثربخش در زیست بوم نوآوری معنا پیدا می کند.
این ناترازی، همراه با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، ناترازی نیروی انسانیِ ماهر و ناترازی سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان، مانعی جدی در مسیر رشد پایدار اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بنابراین لازم است در ۸ محور اولویت‌های سیاست‌گذاری ترسیم شده و در یک اقدام ملی، برای تغییرِ ترکیب ارزش افزوده صنعتی و افزایش سهم صادراتِ صنایع هایتک و دانش بنیان تلاش کنیم:
۱. حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی
در دنیای امروز، تولید و تجارت دیگر در چارچوب‌های ملی محدود نمی‌شود. زنجیره‌های ارزش جهانی (Global Value Chains) شامل فرآیندهایی هستند که در آن تولید یک کالا یا خدمت در چند کشور و با تقسیم کار بین‌المللی انجام می‌شود.
برآوردها نشان می دهد بین ۵۵ تا ۷۰ درصد تجارت جهانی در بستر زنجیره ارزش جهانی gvc، انجام می شود و کشورها در حال تلاش برای قرار گیری در رودخانه تولید جهانی هستند. از اینرو برنامه ریزی برای قرار گیری صنایعِ دانش بنیان در نقشه تجارت جهانی و قرارگیری در زنجیره ارزش و تامین بین المللی حایز اهمیت است.
برای اینکه صنایع دانش‌بنیان ایرانی در این زنجیره‌ها جای بگیرند، باید با اولویت‌بندی صنایع با مزیت‌های رقابتی، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای منطقه در قالب پیمان‌های تجاری، خوشه‌های صنعتی فرامرزی و قراردادهای انتقال دانش بهره بگیرند. این حضور نه‌تنها بازارهای صادراتی جدید می‌گشاید، بلکه امکان یادگیری، بهبود کیفیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم می‌کند.
۲. تسهیل انتقال فناوری از مسیرهای متنوع و نوآورانه
انتقال فناوری به معنای انتقال دانش، مهارت، روش‌های تولید، ماشین‌آلات و نوآوری از یک کشور یا شرکت به کشور یا سازمان دیگر است. این فرآیند می‌تواند از روش‌هایی همچون سرمایه‌گذاری مشترک(Joint Ventures)، خرید دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته، اعزام نیروی انسانی به مراکز تحقیقاتی معتبر جهانی و حتی مشارکت در پروژه‌های بین‌المللیِ فناوری انجام شود.
برای موفقیت در این زمینه، چارچوب‌های حقوقی و مالکیت فکری باید شفاف و حمایت‌گر باشند و نهادهای تخصصیِ تسهیل‌گر برای شناسایی و انتقال تکنولوژی ایجاد شوند.
۳. ایجاد چند هاب فناوری، مگاپروژه‌های فناورانه و اسپیناف صنعتی
ایجاد هاب‌های فناوری (Tech Hubs) به‌معنای تشکیل مراکزی متمرکز با زیرساخت، منابع انسانی و حمایتی برای توسعه فناوری در یک حوزه خاص است. این هاب‌ها می‌توانند محرک شکل‌گیری شرکت‌های نوپا و نیز پروژه‌های بزرگ فناوری (مگاپروژه‌ها) شوند.
از دل این مگاپروژه‌ها نیز معمولاً شرکت‌های کوچکتر و تخصصی‌تر موسوم به اسپیناف‌ها متولد می‌شوند، که حول یک نوآوری یا فناوری خاص شکل می‌گیرند و چرخه‌ای پویا از رشد فناوری در کشور ایجاد می‌کنند. مثال‌های موفق جهانی آن در سیلیکون ولی یا خوشه‌های صنعتی آلمان و پارک‌های فناوری چین و سنگاپور به‌وضوح دیده می‌شوند.
۴. فعال‌سازی مؤثر و کاربردی بخش تحقیق و توسعه (R&D)
بی تردید تحقیق و توسعه قلب تپنده اقتصاد دانش‌بنیان است. اما در ایران، این حوزه هنوز نقشی محوری و پر رنگ ندارد. تحقیق و توسعه باید از حالت تزئینی خارج و به ابزار تصمیم‌سازی و پیشرفت صنعتی تبدیل شود تا به ارزش‌آفرینی منجر شود.
۵. بازطراحی مأموریت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های صنعتی با استانداردهای بین‌المللی
برای تربیت نیروی انسانی و ارتقاء نوآوری، نیاز به مراکزی داریم که نه‌تنها آموزش بدهند، بلکه درگیر پروژه‌های صنعتی واقعی و مرز دانش جهانی باشند. بازطراحی یا ارتقای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با الگوگیری از مؤسسات موفق جهانی(مانند MIT، KAIST یا Fraunhofer) و پیوند عملیاتی با صنایع، به توسعه علمِ کاربردی کمک می‌کند. این مراکز باید مأموریت‌گرا باشند.
۶. پرورش نیروی انسانی فناور بنیان و متخصص
هیچ تحول فناورانه‌ای بدون نیروی انسانی توانمند و فناور ممکن نیست. ایران برای عبور از اقتصاد منابع‌محور به اقتصادِ دانش‌محور، به نسلی از نیروهای متخصص در حوزه‌های مختلف فناوری نیاز دارد.
پرورش این نیروها مستلزم اصلاحِ نظام آموزشی، تعریف دوره‌هایِ مهارتی کاربردی، و تعامل نزدیک دانشگاه‌ها با صنعت است. همچنین ایجاد نظام انگیزشی برای حفظ این نیروها در کشور، از چالش‌های جدی پیش‌روست.
یکی از الگوهای موفق در کشور که در مقیاس محدود آغاز شده، طرحِ فردایِ روشنِ آموزش «فرآ» در دانشگاه اراک است که در ارتقای سبد قابلیت‌ها و مهارت های دانش بنیان دانشجویان بسیار موثر بوده است.
۷. تقویت زیرساخت‌های فب‌لب فناوری در کشور
برای توسعه فناوری، تنها داشتن ایده کافی نیست؛ بلکه امکانات آزمون، توسعه نمونه اولیه (Prototype)، آزمون میدانی و تولید نیمه‌صنعتی نیز مورد نیاز است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های نوآور به‌دلیل نبود فب‌لب‌ها یا هزینه بالای آنها، در مرحله توسعه متوقف می‌شوند. لذا لازم است شبکه ملی فب‌لب توسعه یابد، استفاده اشتراکی از تجهیزات فراهم شود و و پارک‌های فناوری و مراکز رشد به این زیرساخت‌ها مجهز شوند.
۸. تدوین مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور و اصلاح آیین‌نامه ماده‌های ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، اغلب پرریسک و زمان‌بر است. برای اینکه بخش خصوصی به این حوزه ورود کند، باید مشوق‌هایی طراحی شود که جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. این مشوق‌ها می‌توانند شامل مواردی همچون اعتبار مالیاتی، تخفیف در بیمه و تامین اجتماعی، دسترسی به زمین و تسهیلات با نرخ ترجیحی، حمایت‌های بیمه‌ای از پروژه‌های R&D و... با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری بالقوه برای سرمایه‌گذار در حوزه فناوری باشد. در ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان نیز فرصت بسیار خوبی در این عرصه فراهم شده است ولیکن به‌دلیل ابهامات موجود در آیین نامه مرتبط، از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
کوتاه سخن اینکه بدون اصلاح ناترازی‌ها و ایجاد برنامه‌ریزی ساختاری در زیست‌بوم نوآوری کشور، جهش فناورانه و اقتصادی ایران، در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. براین اساس باید با توجه ویژه به پارک های علم و فناوری و تقویت زیرساخت های فناوری و نوآوری در آنها، پارک‌های علم و فناوری را به یک نهاد موثر و اثربخش برای کمک به رفع ناترازی فناوری در کشور تبدیل کرد.
این نهادهای علم و فناوری، بدون تردید از حوزه‌های اصلی برای توسعه نوآوری در کشور هستند و با سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و مزیت‌های قانونی‌شان، می‌توان آنها را به کانونی برای ایجاد خوشه های تحقیق و توسعه(R&D) کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان بدل کرد. این نهادها نقش کلیدی در رفع ناترازی فناوری و ایجاد پیوند میان صنعت، دانشگاه و بازار دارند.
صنایع دانش‌بنیان و هایتک نیز، نه تنها می توانند موتورِ محرکه رشد اقتصادی باشند، بلکه آینده اشتغال پایدار، ارزش افزوده بالا و رقابت‌پذیری بین‌المللی را رقم بزنند و تحقق این موضوع مستلزم آن است که پارک‌های علم و فناوری به عنوان بازیگران کلیدی شناخته شده و سرمایه‌گذاری راهبردی در تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص، در دستور کار آنها قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات