به گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۳، ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی ایران وارد کرد. به‌ویژه قطعی‌های برق چاه‌های کشاورزی که گاهی تا ۸ ساعت در روز به طول می‌انجامید، منجر به کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات پاییزه شد و بسیاری از کشاورزان را از کشت محروم کرد. این قطعی‌ها، علاوه بر خسارت به محصولات، به فرسودگی تجهیزات چاه‌ها انجامید و هزینه‌های سنگینی به کشاورزان تحمیل کرد و این در حالیست که رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از کاهش ناگهانی تخصیص آب به بخش کشاورزی که از ۶۳ میلیارد متر مکعب به ۲۴ میلیارد متر مکعب، یعنی حدود یک سوم، رسیده است خبر داد و انتقاداتی نیز بر این موضوع داشت.  

در همین بازه زمانی که بحث کاهش سهم آب کشاورزی توسط وزارت نیرو مطرح بود،  مصطفی رجبی‌مشهدی -مدیرعامل شرکت توانیر- ضمن تکذیب خبر قطع ۱۷ ساعته برق چاه‌های کشاورزی گفت: در تابستان امسال همانند سال‌های گذشته، در تابستان امسال برق چاه‌های کشاورزی مطابق با چارچوب پروانه بهره‌برداری و به طور کامل تأمین می‌شود. بر اساس پروانه بهره‌برداری، چاه‌های کشاورزی مجاز به برداشت آب به صورت ۲۴ ساعته نیستند و متوسط مجاز ساعت کارکرد این چاه‌ها در حوزه‌های آبریز مختلف کشور کمتر از ۱۹ ساعت در روز است و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تمامی چاه‌های کشاورزی کشور که دارای پروانه مجاز بهره‌برداری هستند، مجهز به کنترل هوشمند برق شده و میزان برق مصرفی و برداشت آب آن‌ها در سامانه دوسویه آب و برق تحت کنترل و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد و به منظور حفظ منابع آبی کشور، از امکانات کنتورهای هوشمند برق استفاده می‌شود.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا،  درباره مسئله قطعی آب چاه‌های کشاورزی و تکذبیه توانیر اظهار کرد: در بخش کشاورزی، بیشترین منابع آب ما از چاه‌ها تأمین می‌شود و چاه‌ها هم وابسته به برق هستند. خاموشی‌های بدون هماهنگی و بی‌موقع، خسارت‌های زیادی به محصولات کشاورزی و چاه‌ها وارد می‌کند و در نهایت این خسارت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم میزان برداشت از چاه‌های کشاورزی باید بر اساس پروانه مندرج در چاه باشد، اما نه به این معنا که وزارت نیرو به بهانه ناترازی برق، زمان برداشت آب را تنظیم کند. زمان برداشت آب باید بر اساس نیاز آبی مزرعه مدیریت شود. به زبان دیگر، وقتی مزرعه و باغ ما نیاز آبی دارد، باید آب برداشت کنیم. ما نمی‌توانیم مدیریت ناترازی برق را با مدیریت آب گره بزنیم، چرا که مدیریت آب و نیاز آبی مزرعه یک موضوع مستقل است و ناترازی برق که مشکل وزارت نیروست، موضوع دیگری است که باید در زمان و شرایط خودش حل شود.

عالمی تأکید کرد: هر خاموشی برق چاه‌ها، در درجه اول به سفره مردم و مصرف‌کننده، در درجه دوم به محصولات کشاورزی و در درجه سوم با خرابی چاه‌ها و از بین رفتن محصولات، باعث ضرر و زیان جبران‌ناپذیر برای کشاورزان می‌شود. ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم که چاه‌های کشاورزی به دلیل ارزان‌تر بودن تعرفه برق نسبت به تجاری و صنعتی، در اولویت خاموشی وزارت نیرو قرار بگیرند. این اقدام را به شدت غیرقانونی، غیرکارشناسی و در تضاد با حمایت از امنیت غذایی کشور می‌دانیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به تصمیم وزارت نیرو درباره کاهش تخصیص آب بخش کشاورزی گفت: بزرگترین مشکلی که امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، سوءمدیریت منابع آب و برق است. متأسفانه در روزهای پایانی سال گذشته، برخلاف قوانین بالادستی و شرایط خشکسالی، میزان آب تخصیصی به کشاورزی تقریباً به یک‌سوم کاهش یافت. این موضوع باعث شده کل برنامه الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی به هم بخورد و دچار مشکل شود.

وی اضافه کرد: طبق مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است تخصیص و تأمین آب کشاورزی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد. امروز با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، این اتاق باید یکی از ارکان اصلی مدیریت و حاکمیت آب کشور باشد. اگر وزارت نیرو بخواهد در مدیریت آب موفق شود، باید با اتاق اصناف کشاورزی ایران هماهنگی و تعامل داشته باشد و بدون تعامل با کشاورزی، موفقیت در مدیریت منابع امکان‌پذیر نیست.

عالمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان کاهش تخصیص آب در نیمه دوم سال گفت: از حدود ۶۵ میلیون مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی که باید بر اساس برنامه هفتم توسعه برای شش ماهه دوم تخصیص داده می‌شد، تقریباً به ۲۴ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بیشترین نیاز آبی و کشت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال قرار دارد. بنابراین این کاهش، حدود یک‌سوم آب قابل برنامه‌ریزی را شامل می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به اظهارات وزارت نیرو مبنی بر اینکه هیچ کاهش سهمیه‌ای در تخصیص آب به کشاورزی رخ نداده، اظهار کرد: وزارت نیرو اعلام کرده دغدغه‌ای نسبت به تأمین تولیدات کشاورزی ندارد. این وزارتخانه به صورت جزیره‌ای و اقتصادمحور عمل می‌کند. نگاه وزارت نیرو به آب، تولیدمحور نیست بلکه درآمدمحور است؛ در حوزه‌هایی که درآمد بیشتری دارد آب را مصرف می‌کند و برای کشاورزی که نگاه آن درآمدزا نیست، اولویتی قائل نمی‌شود.

انتهای پیام