سید مرتضی مدنی ۱۸ اردیبهشت، در جریان سفر وزیر دادگستری به شهرستان قوچان و بازدید از منطقه مرزی باجگیران، با تأکید بر ضرورت روان‌سازی قوانین صادرات و واردات، گفت: اگر مسیر قانونی تجارت در بازارچه‌های مرزی هموار شود، هم جلوی قاچاق گرفته می‌شود و هم چرخ تولید و اشتغال در مناطق مرزی بهتر می‌چرخد.

وی با اشاره به اهمیت بازارچه‌های مرزی، بر لزوم تسهیل مراودات قانونی و مقابله جدی با قاچاق کالا تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بازدید وزیر دادگستری از بازارچه مرزی باجگیران فرصتی بود تا مسائل و مشکلات مرزنشینان به ‌ویژه در حوزه صادرات و واردات کالا از نزدیک بررسی شود؛ چنانچه موانعی در سطح شهرستان یا استان وجود داشته باشد، قطعاً با پیگیری شخص وزیر در سطح ملی قابل حل خواهد بود.

مدنی افزود: توسعه و تسهیل مراودات قانونی در بازارچه‌های مرزی می‌تواند ضمن جلوگیری از قاچاق، به اشتغال‌زایی در مناطق مرزی، تثبیت حضور جمعیت در مرزها و تقویت صادرات محصولات استان، به ‌ویژه از مبدأ شهرستان قوچان، به کشورهای هم‌جوار منجر شود.

وی با اشاره به نقش نهادهای مختلف در سامان‌دهی فعالیت‌های مرزی گفت: تمامی دستگاه‌های مرتبط با مرز و گمرک باید در راستای اجرای قانون، مسیر صادرات و واردات رسمی را روان‌سازی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مقابله با قاچاق کالا را از عوامل مؤثر در بهبود فضای سرمایه‌گذاری و رشد تولید داخلی دانست و خاطرنشان کرد: امسال با همکاری سایر دستگاه‌ها، موضوع مبارزه با قاچاق کالا با جدیت دنبال خواهد شد.

وی گفت: بخشی از وظایف تعزیرات، برخورد قضایی و تعزیراتی با این پدیده است که در دستور کار ما قرار دارد؛ ضمن اینکه شناسایی مبادی رسمی و غیررسمی قاچاق و برخورد با آن، گامی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ملی خواهد بود.

ایجاد منطقه آزاد تجاری باجگیران باید با نگاهی ملی دنبال شود

 علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع خبرنگاران از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مشترک میان ایران و ترکمنستان در مرز باجگیران خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه اقتصادی منطقه و تقویت مبادلات مرزی ارائه شده و قرار است در هیئت دولت مطرح شود.

وی با اشاره به لزوم بازتاب ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: یکی از اهداف اصلی دعوت وزرا به شهرستان‌ها، معرفی توانمندی‌ها و نیازهای حوزه‌های انتخابیه به دولت است که در همین راستا تلاش می‌شود ظرفیت‌های شهر قوچان را به مسئولان ملی منتقل کنیم تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در هیئت دولت فراهم شود.

آذری افزود: یکی از پیشنهادهای مهم ما، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مشترک میان ایران و ترکمنستان در این منطقه است که این سفر می‌تواند روند بررسی این پیشنهاد را تسریع کرده و وزیر محترم دادگستری نیز قول داده‌اند موضوع را در هیئت دولت مطرح کنند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار پیگیری جدی موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مشترک میان ایران و ترکمنستان در صحن هیئت دولت شد.

وی با تأکید بر اینکه مرز تنها یک خط جغرافیایی نیست بلکه یک فرصت اقتصادی کلان به شمار می‌رود، اظهار کرد: مرز یک فرصت است و باید نگاه وسیع‌تری نسبت به آن داشته باشیم؛ ضمن اینکه موضوع منطقه آزاد تنها یک مسئله محلی نیست؛ بلکه موضوعی ملی است که باید با نگاه بلندمدت و راهبردی به آن پرداخته شود.

وی افزود: این طرح هم‌اکنون روی کاغذ در حال پیگیری است، اما انتظار داریم وزیر دادگستری این مسئله را در صحن دولت مطرح کند و از سویی مجلس نیز تمام‌قد پای کار است و حمایت لازم را خواهد داشت.

آذری همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهری در باجگیران برای کاهش مناقشات موجود در بازارچه مرزی تأکید کرد و گفت: چند سرمایه‌گذار آماده ورود به این حوزه هستند و ظرفیت‌های بالقوه‌ای نیز در منطقه وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: پیش از تدوین قوانین مرتبط، ابتدا باید ذائقه مرزنشینان و نیازهای واقعی منطقه سنجیده شود تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر باشد.

نماینده قوچان و فاروج همچنین درباره مشکلات مربوط به اسناد مالکیت در شهرستان گفت: نبود سند برای برخی اراضی و املاک، باعث اختلافات محلی شده بود که زیبنده منطقه نبود، با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این موضوع در مسیر حل قرار گرفته است و در حوزه منابع طبیعی، صدور اسناد به طور کامل انجام شده و در بخش اراضی کشاورزی نیز حدود ۸۰ درصد مسائل برطرف شده است.

انتهای پیام