به گزارش ایسنا، سید حمید پورمحمدی - معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه - در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: روز به روز جایگاه بانک مرکزی باید رفیع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد. اگر اختلاف نظری بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رخ دهد به نفع کشور است که همه طرف بانک مرکزی باشند چرا که اگر مشکلی برای بانک مرکزی رخ دهد برای کل اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد شد.

وی  با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از تمام دارایی‌های ارزی کشور آگاه بوده و هیچ ارزی نباید باشد که بانک مرکزی از آن مطلع نباشد، گفت: این دارایی‌ها باید کاملاً در دید بانک مرکزی بوده به عبارتی باید اطلس دارایی‌های ارزی کشور را داشته باشد. علاوه بر آن هر منابع ارزی، مدیریت کلان آن باید در اختیار بانک مرکزی باشد. بنابراین باید سیطره  سلطه بانک مرکزی شکل گرفته تا در جریان امر سرمایه‌گذاری در کشور قرار گیرد.

به گفته پورمحمدی جریان سرمایه از داخل به خارج کشور به شدت در حال افزایش است به طوری که بسیاری از منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد و این منافذ باید توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود و  تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند. به عنوان مثال در حوزه نفت کشور طی یک سال گذشته گفته شده که سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار سرمایه کسب شود؛ اما متاسفانه حلقه‌های اتصال برای افزایش درآمد ارزی کشور وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم تجارت غیر نفتی از ۱۱۷ به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ کسری تراز تجاری غیر نفتی با جهش نفتی در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه کشورها در دنیا در تلاش هستند که یا هزینه‌های خود را کاهش دهند و یا درآمد خود را افزایش دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی شد و سال گذشته به نزدیک ۱۴ میلیارد دلار رسید که در تلاش هستیم برای سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه کشور به خاطر نوسانات ارزی هم در دولت و هم در بخش خصوصی دچار مشکل شده، اما در نهایت باید یک ثبات ارزی ایجاد شود و سازوکار آن طوری باشد که همه بدانند با یک منبع مطمئن ارزی و با ثبات روبرو هستند.

پورمحمدی در پایان تصریح کرد: اگر کل نظام بانکی تمام جهیزیه‌ خانواده را مجانی ارائه دهد ارزان‌تر از شیوه پرداخت تسهیلات تکلیفی خواهد بود که ممکن است به دست آنها نیز نرسد و این در حالی است که فضای تورمی بالای ۳۰ درصد است و تسهیلات وام با نرخ ۴ درصد به شبکه بانکی فشار وارد می‌کند، بنابراین می‌توان با روش‌های دیگر این منابع را به دست مردم رساند.

انتهای پیام