جواد اطاعت، امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت در همایش بررسی چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران در سال ۱۴۰۴ که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: موضوعی که امروز بر آن تأمل خواهم کرد، آسیب‌شناسی فرایند توسعه در ایران است؛ نگاهی گذرا از وضع موجود به سوی وضع مطلوب. پیشنهادم این است که اتاق بازرگانی، در یک روند هدفمند و بلندمدت، میزبان سخنرانانی باشد که بر محور مسائل بنیادین و آسیب‌های جدی توسعه در ایران سخن می‌گویند؛ به‌گونه‌ای که حاصل این مجموعه، در قالب دو یا سه جلد کتاب منتشر شود. این مسائل، آن‌گونه هستند که هر دولتی با هر گرایشی ناگزیر از پرداختن به آن‌هاست، اگر بناست که کشور در مسیر پیشرفت، توسعه و تحقق آرمان‌های ملی گام بردارد.

وی با مقایسه اقتصاد ایران با ترکیه، مالزی و کره‌جنوبی از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۹ افزود: در ۲۰ سال منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، میانگین رشد اقتصادی ایران ۹/۱ درصد بوده است. در مقاطعی حتی رشد ۱۲ درصدی نیز تجربه شده که رقم قابل توجهی است. در ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) تولید ناخالص داخلی سرانه ایران، براساس قیمت‌های ثابت ۲۰۱۵، برابر با ۳۹۲ دلار بوده است. در همان سال، مالزی ۲۳۵ دلار، ترکیه ۲۵۹ دلار و کره‌جنوبی ۲۷ دلار سرانه تولید داشتند، اما تا ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) ایران با تلاشی چشمگیر، به سرانه ۷۶۷۳ دلار رسیده بود؛ در حالی‌که مالزی به ۲۶۵۵ دلار، ترکیه ۴۲۸۵ دلار و کره‌جنوبی ۳۵۸۰ دلار دست یافته بودند؛ یعنی در آن سال، تولید سرانه ایران تقریباً دو برابر میانگین این سه کشور بود، اما در ۱۹۸۰، درست پس از انقلاب، درآمد سرانه ایران به ۳۸۶۸ دلار کاهش یافت؛ درحالی‌که مالزی ۳۲۶۲ دلار، ترکیه ۳۹۴۱ دلار و کره‌جنوبی ۴۵۵۱ دلار را تجربه کردند؛ یعنی با سقوط درآمد ایران، ما در سطح میانگین آن کشورها قرار گرفتیم.

توسعه، وحدتی در کثرت است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران درباره وضعیت سال۲۰۲۰ ادامه داد: ایران به ۵۴۸۲ دلار، کره‌جنوبی به ۳۱۲۶۴ دلار، مالزی ۱۶۱۶۹ دلار و ترکیه ۱۲۳۵۴ دلار رسیده است. انقلاب، جنگ، تحریم و سیاست‌های نادرست هر کدام به سهم خود در افت این روند مؤثر بوده‌اند، البته انقلاب را نمی‌توان از منظر سیاست‌گذاری ارزیابی کرد؛ انقلاب‌ها با خود هزینه و بی‌ثباتی می‌آورند. جنگ نیز که خود تجربه‌ای آشنا برای ماست. تحریم‌ها نیز عامل مهمی‌اند؛ هرچند می‌توان آن‌ها را از سیاست‌گذاری داخلی جدا دانست، اما سیاست‌های نادرست، آن بخش از مسئله است که بی‌تردید در ید اختیار ماست. ما می‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم. امیدواریم مذاکرات بین‌المللی به نتیجه برسد و سایه تحریم از سر کشور برداشته شود تا فعالان اقتصادی در فضایی آرام‌تر، با امنیت خاطر بیشتری فعالیت کنند، اما حتی اگر چنین نشود، باز هم این سیاست‌های داخلی ماست که می‌تواند کشور را از چالش عبور دهد. برای نمونه، اقتصاد کره‌جنوبی اکنون ۳۵ برابر اقتصاد ایران است، در حالی که در سال ۱۹۷۹ تقریباً هم‌تراز بودیم. امروز اقتصاد ایران تنها ۲۴ درصد اقتصاد کره و ۳۶ درصد اقتصاد ترکیه را شامل می‌شود. این یعنی، ما نه‌تنها پیش نرفته‌ایم، بلکه از آن‌ها عقب افتاده‌ایم.

اطاعت با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ما، نادیده گرفتن فرابخشی و همبسته بودن فرایند توسعه است، گفت: توسعه اقتصادی کشور همچون موجودی زنده است که میان اعضا و اندام‌هایش پیوند ارگانیک برقرار است. این پیوند، صرفاً مکانیکی نیست؛ زیستی، پویا و پیچیده است. قلب نمی‌تواند بیمار باشد و انتظار داشت عضلات بدن به‌خوبی کار کنند. اگر یکی از اندام‌های حیاتی از کار بیفتد، کل ارگانیسم به بحران می‌افتد. ما نمی‌توانیم محیط‌زیست را تخریب کنیم، آن‌گاه انتظار توسعه پایدار داشته باشیم. نمی‌توانیم نظام آموزشی را ناکارآمد نگه داریم و در عین حال چشم‌انتظار نیروی انسانی کارآمد باشیم. توسعه، وحدتی در کثرت است؛ مجموعه‌ای از اجزا که باید هم‌زمان، هماهنگ و هوشمندانه با هم کار کنند.

تحریم، خواه‌ناخواه به اقتصاد کشور گره خورده است / سیاست‌های ما نه‌تنها اشتباه بلکه فاقد بنیان نظری‌اند

وی اضافه کرد: بعضی از دولتمردان اعلام می‌کنند که سرنوشت اقتصاد ایران را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، اما واقعیت آن است که تحریم، خواه‌ناخواه به اقتصاد کشور گره خورده است، چه بخواهیم، چه نخواهیم. گاه از خود می‌پرسیم این گزاره‌ها با چه تخصص، تجربه یا شناختی بیان می‌شود؟ 

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر بر هیچ مکتب فکری مشخصی استوار نیست. نه لیبرالی است، نه نهادگرا و نه سوسیال‌دموکرات. قبلا دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان لیبرال بیان کرد که بسیاری از اقتصاددانانی که امروز در ساختار حکمرانی اقتصادی حضور دارند، در واقع اقتصاددانان مارکسیست هستند که خود را به نام نهادگرا معرفی می‌کنند. ایشان مواردی را برشمردند که براساس آن‌ها اقتصاد ایران، در عمل، یک اقتصاد چپ‌گرا و مبتنی‌بر الگوی دولتی است.

نبودِ یک مکتب فکری مشخص از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی ایران

وی اظهار کرد: به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی ایران می‌پردازم؛ یعتی نبودِ یک مکتب فکری مشخص. وقتی دو استاد اقتصاد با دو نگاه کاملاً متضاد، به تحلیل وضعیت اقتصاد ایران می‌پردازند، معنای ساده‌اش این است که اقتصاد ما بر هیچ مبنای نظری مستقر و پایداری بنا نشده. بنده نیز در گفت‌وگویی همین نکته را مطرح کردم. اقتصاد ایران نه سوسیال دموکراسی‌ است، نه لیبرال دموکراسی، نه اقتصاد توسعه‌ آمرانه. ما در جلسات تصمیم‌گیری، گاه تصمیمی می‌گیریم که کاملاً در چارچوب اقتصاد آزاد است و در همان جلسه، تصمیم دیگری تصویب می‌شود که ضد و نقیض آن است. این می‌تواند موضوع مهمی برای پژوهش در اتاق بازرگانی اصفهان باشد؛ بررسی اینکه خاستگاه فکری و مکتب اقتصاد ایران چیست. آیا اقتصاد اسلامی‌ست؟ لیبرال است؟ سوسیالیستی است؟ مارکسیستی است؟ و فراتر از این، مسیر آینده‌اش باید بر چه مبنایی ترسیم شود. این موضوع می‌تواند یک فصل محوری از آن کتابی باشد که پیش‌تر پیشنهاد دادم.

سیاست تعامل باید جای سیاست تقابل را بگیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه داد: نکته‌ بعدی، سیاست خارجی است. معتقدم سیاست تعامل باید جای سیاست تقابل را بگیرد. هیچ کشوری، به‌ویژه کشوری در حال توسعه، حتی اگر در حق باشد، نمی‌تواند با نظام بین‌الملل تقابل کند و در عین حال به توسعه‌ پایدار برسد. این حرف صرفاً سیاسی نیست؛ اقتصاد امروز به سرمایه‌ خارجی، دانش فنی، تکنولوژی و بازارهای جهانی گره خورده است. صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات فناورانه به تعامل نیاز دارد. ما در منطقه‌ای قرار داریم که در تاریخ همواره میان دو قدرت خشکی و دریایی بوده، از روسیه تزاری تا شوروی و حالا فدراسیون روسیه در شمال و قدرت‌های دریایی از پرتغالی‌ها گرفته تا بریتانیا و ایالات متحده در جنوب. در دوره‌ پهلوی هم اشتباه شد که نگاه فقط به غرب بود، البته مواردی مثل ذوب‌آهن اصفهان را شوروی ساخت، اما بسیار معدود بود. امروز هم اشتباه است اگر نگاه‌مان صرفاً به شرق باشد. کشور ایران باید هم با شرق کار کند و هم با غرب. امنیت سرزمینی امروز، بیش از آنکه با زرادخانه‌ها تأمین شود، با سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های اقتصادی ممکن می‌شود. اگر ما بتوانیم به‌طورمثال دوهزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، با این پتانسیل عظیم در نفت و گاز، معادن، گردشگری و حمل‌ونقل، خود همین سرمایه‌گذاران خارجی خواهان ثبات و امنیت کشور می‌شوند. نمونه‌اش قطر است. اگر ما در میدان مشترک گازی، به جای رقابت مخرب، سرمایه‌گذاری مشترک کنیم، هم امنیت ما بیشتر می‌شود، هم امنیت آن‌ها. این اصل را اگر در سطح جهانی تعمیم بدهیم، معنایش تعامل سازنده است، نه تقابل بی‌ثمر.

دچار قحط‌الرجال تخصص و حتی عقلانیت هستیم

اطاعت گفت: یکی دیگر از مسائل مهم، شایسته‌گزینی‌ است. جامعه‌شناس شهیر، ماکس وبر، سه نوع نظام سیاسی را معرفی می‌کند؛ سنتی(پاتریمونیال)، کاریزماتیک و عقلانی‌قانونی(بروکراتیک). در نظام سنتی، جایگاه‌ها از طریق نسبت‌های قومی و خانوادگی منتقل می‌شوند؛ در نظام کاریزماتیک، ارادت شخصی جای آن را می‌گیرد، اما فقط در نظام عقلانی‌ است که شایسته‌گزینی به رسمیت شناخته می‌شود. حال اگر امروز از هر یک از ما بپرسند که نظام مدیریتی ایران بر کدام مدل استوار است، بی‌درنگ خواهیم گفت ترکیبی؛ یعنی هم قوم‌گرایی و سنت داریم، هم روابط کاریزماتیک و البته گاه‌گاهی هم افراد شایسته‌ای بالا می‌آیند، اما واقعیت این است که اکثریت، در همان دو مدل اول باقی مانده‌اند. ما با چنین ترکیبی نمی‌توانیم اقتصادی توسعه‌یافته داشته باشیم. اگر به سطح علمی مدیران، وزرا و مسئولان امروز کشور نگاه کرده و آن را با پنجاه سال پیش مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که ما با وجود کثرت مدرک، دچار قحط‌الرجال تخصص و حتی عقلانیت هستیم. تخصص نیست، سواد واقعی نیست، اما از همه مهم‌تر؛ گاه حتی عقل هم نیست.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گاهی تخصص و سواد مهم نیست، عقل مهم‌تر است. این عقل باید در همه‌ ارکان تصمیم‌گیری‌ها جاری باشد. نمی‌شود اقتصاد دیجیتال را تعطیل کرد و انتظار رشد داشت. فضای مجازی را ببندیم و گمان کنیم اقتصاد شکوفا خواهد شد؟ آماری که همین حالا مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که در ۱۴۰۲، فرصت‌های شغلی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات ۲۵ درصد کاهش داشته و صادرات خدمات نرم‌افزاری، ۶۲ درصد سقوط کرده، این یعنی عقب‌گرد.

اطاعت خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های فقدان مکتب اقتصادی در کشور ما این است که حتی در فضای دانشگاهی و در میان اساتید اقتصاد، دو دیدگاه کاملاً متضاد می‌تواند هم‌زمان مطرح شود، بی‌آنکه زمینه‌ای از اجماع نظری وجود داشته باشد. معنای چنین وضعیتی آن است که اقتصاد ما بر هیچ مکتب فکری منسجمی استوار نیست. این تجربه‌ای است که در مصاحبه‌های مختلف با اندیشمندان و اقتصاددانان نیز بارها با آن مواجه شدم. اقتصاد ایران نه مبتنی‌بر لیبرال‌دموکراسی است، نه سوسیال‌دموکراسی، نه اقتصاد آمرانه و نه هیچ‌یک از مکاتب کلاسیک اقتصادی؛ هیچ‌چیز نیست. در جلسات تصمیم‌گیری دولتی، گاهی تصمیمی اتخاذ می‌شود که به ظاهر با اصول اقتصاد آزاد هم‌خوانی دارد، اما بلافاصله در همان جلسه تصمیمی کاملاً متناقض با آن نیز تصویب می‌شود. ما با یک نبود انسجام در سیاست‌گذاری مواجه هستیم.

توسعه مستلزم تعامل است

وی اضافه کرد: موضوع بعدی، سیاست خارجی است. ما باید «تعامل» را جایگزین «تقابل» کنیم. هیچ کشور در حال توسعه‌ای، حتی اگر در موضع حق باشد، نمی‌تواند در تقابل با نظم جهانی قرار گیرد و در عین حال توسعه یابد. توسعه مستلزم تعامل است. سرمایه خارجی، دانش فنی و فناوری‌های نو، همگی از رهگذر تعامل حاصل می‌شوند. صادرات، واردات و پیشبرد کسب‌وکارها نیازمند ارتباط فعال با جهان است. اگر کشوری نتواند با جهان ارتباط بگیرد، توسعه‌یافتگی برایش میسر نخواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: ایران به‌ویژه از این قاعده مستثنا نیست، چراکه در منطقه‌ای ژئوپولیتیکی با کمربندهای شکننده قرار گرفته است. ما در تاریخ خود، همواره میان دو قدرت بزرگ یکی خشکی‌محور مانند روسیه‌تزاری و سپس شوروی و دیگری دریامحور مانند پرتغال، انگلستان و سپس ایالات متحده، تحت فشار بوده‌ایم. در زمان پهلوی نیز اشتباه این بود که کشور صرفاً به غرب تکیه کرد؛ حال آن‌که نگاه انحصاری به شرق نیز پاسخگو نیست.

اطاعت اظهار کرد: من در مجموعه چهارجلدی «مبانی توسعه پایدار» که با همین عنوان منتشر کرده‌ام، به تفصیل به این مسئله پرداخته‌ام. توصیه می‌کنم دیدگاه‌های مختلف را نیز بشنوید تا طراحی بهتری حاصل شود. به باور بنده، کشور ما باید هم با شرق و هم با غرب کار کند تا اقتصاد حرکت کند. در جهان امروز، امنیت سرزمینی از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود. اگر بتوانیم دو هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم و در نقاط مختلف کشور از جمله در حوزه‌های نفت، گاز، فلزات، گردشگری و حمل‌ونقل به‌کار بگیریم، خودبه‌خود امنیت ملی نیز تضمین می‌شود. چرا؟ چون کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به حفظ ثبات و توسعه آن نیز علاقه‌مند خواهند بود. این اصل ساده است؛ اگر یک کاسب تهرانی در شهری دیگر پارچه بفروشد، خواهان امنیت و رونق آن منطقه است. همین الگو را در سطح بین‌المللی نیز می‌توان تصور کرد. فرض کنید در پارس جنوبی، که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان با حدود هشت درصد ذخایر گاز دنیاست، به‌جای رقابت تخریب‌کننده میان ایران و قطر، سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد. در این صورت ما علاقه‌مند به امنیت قطر خواهیم بود و آن‌ها نیز خواهان امنیت ایران. چنین رویکردی ضامن صلح و توسعه پایدار است.

وی افزود: نکته مهم دیگر، اقتصاد دیجیتال است. در ظرف تنها دو سال، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، طبق آمار رسمی که مسئولان مراکز مختلف خود ارائه داده‌اند، از ۷/۳ درصد به کمتر از چهار درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که دنیای امروز، دنیای دیجیتال است و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی در فضای مجازی جریان دارد. این واقعیت انکارناپذیر است و ما ناگزیر به پذیرش و همراهی با آن هستیم.

دانشگاه‌های ما به کارخانه‌های مدرک‌سازی بدل شده‌اند

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مسیر، دانشگاه‌ها نقش حیاتی دارند، اما متأسفانه دانشگاه‌های ما به کارخانه‌های مدرک‌سازی بدل شده‌اند. منابع محدود را میان دانشگاه‌های متعدد، بدون هیچ ضرورتی، پخش می‌کنیم؛ مثل گوشت قربانی! ما سالانه به حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموخته نیاز داریم، اما چیزی حدود یک میلیون دانشجو داریم. این یعنی فدای کیفیت به نفع کمیت؛ آن‌هم در گستره‌ای سراسر کشور، بدون ملاحظات علمی. چالش دیگر، توزیع ناعادلانه منابع انسانی و مالی است. نخبگان، رتبه‌های برتر کنکور، از شهرستان‌های دور می‌آیند و در دانشگاه‌های برتر مانند شریف و تهران تحصیل می‌کنند، اما منابع مالی به دانشگاه‌های ضعیف‌تر اختصاص می‌یابد. استادی که از MIT، استنفورد یا هاروارد فارغ‌التحصیل شده و در دانشگاه شریف تدریس می‌کند، حقوقی دریافت می‌کند که از حقوق استادی با مدرک دکترای بی‌اعتبار در دانشگاهی دورافتاده، گاه کمتر است. این روند برعکس عقلانیت و منطق است. از سوی دیگر، گزینش اساتید براساس معیارهای ایدئولوژیک، نه علمی، چالشی دیگر است.

اطاعت اضافه کرد: موضوع بعدی، آمایش سرزمین است. تأسف‌بار است که ایران، پس از فرانسه، دومین کشوری بوده که در زمینه آمایش سرزمین، پژوهش‌های علمی عمیق و ارزشمندی انجام داده است. در دهه ۴۰، فرانسوی‌ها برای نخستین‌بار مفهوم استفاده بهینه از سرزمین را در ایران مطرح کردند. متعاقب آن، ایران پروژه‌های ملی برجسته‌ای مانند طرح جامع تقسیمات کشوری و طرح کاربردی ملی را پیش برد. من این پژوهش‌ها را در کتاب «تمرکززدایی و توسعه پایدار» مفصل بررسی کرده‌ام. نتایج این مطالعات حتی به قانون هم تبدیل و در برنامه‌های توسعه کشور وارد شد، اما دولت‌ها دقیقاً برخلاف آن عمل کرده‌اند! یک نمونه‌اش همین اصفهان است. زمانی یکی از وزرای نفت که از موفق‌ترین‌ها بود، برای سخنرانی به دانشگاه شهید بهشتی دعوت شد. در بخشی از سخنرانی‌اش، با افتخار گفت که ما گاز را از عمق ۵۰۰۰ متری پارس جنوبی استخراج می‌کنیم، ۱۰۵ کیلومتر لوله‌کشی می‌کنیم، به ساحل خلیج فارس می‌رسانیم، پالایش می‌کنیم و بعد به عمق خاک ایران مثلاً کرمانشاه می‌فرستیم تا آنجا پتروشیمی بزنند. من آن‌جا میزبان بودم، چیزی نگفتم، اما در زمان مناسب به ایشان گفتم: «آقای مهندس، هیچ آدم عاقلی گاز را از خلیج فارس به کرمانشاه نمی‌برد!» گفت چرا؟ گفتم چون کرمانشاه نه آب دارد و نه اقلیم مناسب. آبی که هم برای شرب و هم برای کشاورزی مناسب است، نباید صرف خنک‌سازی کوره‌های پتروشیمی شود. همین خطای بزرگ، امروز اصفهان را با بحران مواجه کرده است. قبل از انقلاب، ساخت ذوب‌آهن اشتباه بود؛ پس از آن، فولاد مبارکه هم به همان مسیر اشتباه رفت. در طرح آمایش سرزمین ۱۳۵۵، که مستنداتش منتشر شده، به‌صراحت آمده است؛ تمام سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع آب‌بر، باید فقط در سواحل جنوبی انجام گیرد؛ چون ایران در کمربند خشک جهان واقع شده است.

هیچ ارتباط ارگانیکی میان مراکز علمی و نهادهای اجرایی وجود ندارد

وی اظهار کرد: بنده زمانی که در مجلس بودم، پیگیر همین موضوع بودم و پیشنهاد دادم که روی نقشه صنایع آب‌بر کشور، یک چراغ چشمک‌زن بگذاریم تا معلوم شود که محل استقرار این صنایع کجاست. وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که دقیقاً برعکس آنچه باید باشد، عمل کرده‌ایم. این‌ها مسائلی بدیهی است و وقتی نادیده گرفته می‌شود، انسان به عقلانیت برخی تصمیم‌گیران شک می‌کند. ما این مسئله را در ادبیات توسعه با عنوان «مکان‌یابی صنعتی» می‌شناسیم. به یکی از وزرا گفتم که این طرح‌هایی که در مرکز کشور اجرا می‌کنید، اصلاً نباید اینجا باشد؛ باید در سواحل جنوب اجرا شود. ایشان گفت: «ایده‌ خوبیه». گفتم: «ایده نیست؛ ما این‌ها را در دوره‌ کارشناسی اقتصاد صنعتی و کشاورزی تدریس می‌کنیم.» در همان سال‌ها، چه محققان داخلی و چه خارجی، روی این موضوع کار کرده بودند و نتایج دقیقی به دست آمده بود که اگر قرار است کارخانه‌ای احداث شود، باید معیارهای مشخصی را رعایت کند. آب زاینده‌رود، آن‌هم آب شیرین، به هیچ‌وجه نباید صرف خنک کردن کوره‌های پتروشیمی یا فولاد و ذوب‌آهن شود. این کار اگر هم امکان‌پذیر باشد، عقلانی نیست. اگر هم آب باشد، باز هم حیف است! مقایسه کنید اگر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت با میزان سرمایه‌گذاری در کشاورزی را بسنجیم، می‌بینیم که کشاورزی هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند، هم درآمد بیشتری می‌آورد و هم محیط‌زیست را حفظ می‌کند. حال آنکه ما آب شیرین را صرف صنایع سنگین می‌کنیم که نه با اقلیم ما سازگار است و نه بازدهی مناسبی دارد. این‌ها ایده نیستند، بلکه داده‌های علمی هستند که سال‌هاست تدریس می‌شوند، اما مشکل آنجاست که دانشگاه‌ها کار خودشان را می‌کنند، دولت‌ها هم کار خودشان را و هیچ ارتباط ارگانیکی میان مراکز علمی و نهادهای اجرایی وجود ندارد. مگر ما در طول تاریخ، کشاورزی را چطور یاد گرفتیم؟ بشر در طول هزاران سال یاد گرفته که خرما را در خوزستان بکارد، نه در تبریز. در صنعت هم همین‌طور است هر صنعتی مکان‌یابی خاص خود را دارد. به‌طور مثال وقتی می‌خواهید فرودگاه بسازید، باید شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه را در نظر بگیرید، اما ما در غرب تهران فرودگاه مهرآباد را ساختیم، آن‌هم در موقعیتی که بادهای غالب از غرب به شرق می‌وزند و آلودگی را روی سر ساکنان تهران می‌آورند. مشابه همین اشتباه را در ساخت کارخانه سیمان در ضلع غربی شهر شیراز نیز مرتکب شدیم، آن‌هم قبل از انقلاب. این‌ها همه نمونه‌های تصمیم‌گیری غیرعلمی است.

تصدی‌گری دولت در کشور بزرگی مثل ایران اصلاً پاسخگو نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: نکته‌ بعدی، مسئله‌ تمرکززدایی و واگذاری امور به مدیران منطقه‌ای و محلی است. کشورهایی همچون ما که ساختار متمرکز دارند، به ناچار باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنند، چراکه شرح وظایف دولت‌ها به‌طرز فزاینده‌ای گسترده شده است. در گذشته، به‌طور مثال ۸۰ سال پیش، ممکن بود در یک روستای دورافتاده فقط یک پاسگاه دولتی وجود داشته باشد، اما امروز اگر به هر روستایی سر بزنید، می‌بینید که جاده‌اش را دولت ساخته، پایه‌های برقش را دولت نصب کرده، مدرسه، خانه بهداشت، تلفن، بهسازی روستا، لوله‌کشی آب آشامیدنی و... همه‌اش کار دولت است. این حجم از تصدی‌گری در کشور بزرگی مثل ایران اصلاً پاسخگو نیست. پس باید به ناچار تمرکززدایی کنیم. این تمرکززدایی هم در بعد طولی معنا دارد و هم در بعد عرضی. در بعد طولی، هر کاری را که مدیر محلی می‌تواند انجام دهد، نباید مدیر استانی دخالت کند و اگر مدیر استانی می‌تواند، دیگر مدیر ملی نباید دخالت کند. در بعد عرضی هم، هر کاری که مردم و بخش خصوصی می‌توانند انجام دهند، دولت نباید دخالت کند. این اصل ساده‌ای‌ست، اما اجرای آن نیازمند شجاعت، درک عمیق و اصلاح ساختار حکمرانی است.

اطاعت بیان کرد: نظام سیاسی ما، داستان خاص خود را دارد؛ نه الگوی ریاستی است، نه پارلمانی و نه حتی نیمه‌ریاستی‌ نیمه‌پارلمانی. در جهان امروز، تنها سه مدل رایج از حکمرانی وجود دارد، اما ما نه یکی از این سه را برگزیدیم، نه الگوی بومی روشنی خلق کردیم که مزیتی بر آن‌ها داشته باشد. به‌جای آن‌که قانون اساسی، در مسیر توسعه و مقتضیات دنیای جدید، نقش راهنما ایفا کند، متأسفانه در مواردی خود مانعی شده است. مثال روشن آن، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به‌جای آن‌که خصوصی‌سازی را در مسیر تقویت بخش خصوصی واقعی سوق دهد، شاهد پدیده‌ای نامأنوس بودیم که در عمل، نه خصوصی‌سازی بود و نه کارآمدسازی. بخش زیادی از مفاسد اقتصادی کشور، در شبکه‌ بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی رقم خورده است. این یعنی حتی آن‌چه به‌نام «بخش خصوصی» نامیده می‌شود، در واقع بخش خصوصی اصیل نیست. در همین مسیر، بحث کوچک‌سازی دولت، به‌جای آن‌که ابزاری برای چابک‌سازی و بهره‌وری باشد، به نماد ناکارآمدی بدل شده است. ما امروز یکی از بزرگ‌ترین دولت‌های جهان را نسبت به جمعیت خود داریم. برای مقایسه، در واپسین سال حکومت پهلوی، تعداد کارکنان دولت حدود ۸۰ هزار نفر بود؛ در حالی که اگر متناسب با رشد جمعیت بخواهیم پیش برویم، اکنون باید حدود ۵۰۰ هزار نفر نیروی رسمی می‌داشتیم، اما شمار کارکنان دولت چندین برابر این عدد است.

دولت را گسترده‌تر، ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر کرده‌ایم

وی افزود: براساس استاندارد وزارت علوم، نسبت اعضای هیئت علمی به کارمندان اداری باید یک به یک باشد؛ یعنی برای هر ۱۰ عضو هیئت علمی، ۱۰ عضو غیر هیئت علمی، اما در دانشگاه اصفهان، این نسبت هفت عضو غیر هیئت علمی به ۱۰ هیئت علمی است که هنوز هم وضعیت مطلوبی نیست، اما نسبت به سایر دانشگاه‌ها بهتر است. در دانشگاهی که خودم در آن مشغول هستم، این نسبت ۱۷/۵ به ۱۰ است! این نشان می‌دهد که در ساختار اداری دانشگاه‌ها نیز مسائل اقتصادی و بهره‌وری نادیده گرفته شده است، حتی ایالات متحده که نظامی فدرال دارد، دولت مرکزی‌اش صرفاً سه وظیفه دارد؛ سیاست خارجی، دفاعی و سیاست‌های کلان فدرال. باقی امور به دولت‌های ایالتی سپرده شده است. در حالی‌که ما هر روز دولت را گسترده‌تر، ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر کرده‌ایم.

بحران آب، شوخی‌بردار نیست

نماینده اسبق شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از مصادیق غفلت از سیاست‌گذاری صحیح، در حوزه‌ منابع آب رخ داده است. در نخستین سرشماری رسمی کشور در ۱۳۳۵، سرانه‌ آب تجدیدپذیر ایران حدود ۷۰۰۰ متر مکعب بود؛ عددی بالاتر از میانگین جهانی امروز، اما اکنون این رقم، بر اثر سیاست‌های نادرست، حفر بی‌رویه‌ چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری نامناسب، به حدود ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مکعب رسیده است. این رقم بسته به میزان خشکسالی یا ترسالی، تغییر می‌کند، اما روند آن کاملاً نزولی است و اگر این مسیر ادامه یابد، امنیت آبی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. جالب است که حتی اگر تمام مشکلات دیگر کشور را از بیکاری و رکود تا آلودگی هوا حل کنیم، اما بحران آب حل‌نشده باقی بماند، باز هم کشور نجات نخواهد یافت. در اطراف تهران، در سال‌های اخیر بیشترین رشد ساخت شهرک‌های جدید را شاهد بودیم؛ تا آنجا که در مقطعی، ارزان‌ترین واحدهای مسکونی کشور در حاشیه‌ تهران قرار داشت. نتیجه چیست؟ افزایش تمرکز جمعیتی در پایتخت و پیرامون آن، به‌گونه‌ای که اکنون نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کشور در کلان‌شهر تهران و مناطق اطراف آن زندگی می‌کنند. این مسائل، بارها گفته شده، اما شنیده نمی‌شود. بحران آب، شوخی‌بردار نیست. اگر دولت بخواهد واقعا کاری انجام دهد، باید هر یک از محورهایی را که من به آن‌ها اشاره می‌کنم، به‌صورت یک برنامه‌ مشخص در دستور کار خود قرار دهد، وزرای مربوطه را فرا بخواند، از آنان بخواهد ظرف سه ماه طرح‌های اجرایی ارائه دهند و روند اقدام آغاز شود. مثلاً درباره‌ «آمایش سرزمین»، لازم است دولت همه‌ کارخانه‌های بزرگ و صنایع سنگین را ظرف ده تا پانزده سال آینده به سواحل جنوبی کشور منتقل کند. ما ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل در خلیج‌فارس و دریای عمان داریم که می‌تواند میزبان صنایع باشد. تصمیم به انتقال برخی مراکز نیز اتخاذ شده است. بنده در چند همایش ملی و بین‌المللی که درباره‌ی انتقال پایتخت برگزار شد، مسئولیت اجرایی داشتم. نتیجه‌اش انتشار دو جلد کتاب علمی درباره‌ ساماندهی پایتخت بود، اما دولت‌ها معمولاً اظهار نظر می‌کنند و وقتی متوجه اشتباه خود می‌شوند، سکوت پیشه می‌کنند.

اگر اولویت‌ها جابه‌جا شود، کشور دچار بحران می‌شود

اطاعت افزود: ما حتی برای پروژه‌هایی که به ظاهر ساده‌اند، بدون ارزیابی دقیق، میلیاردها تومان سرمایه‌ ملی را هدر می‌دهیم. برای مثال، بیش از ۷۰ فرودگاه در کشور ساخته شده که اغلب آن‌ها نه اقتصادی هستند، نه کارکردی دارند. بسیاری از آن‌ها حتی یک پرواز هم ندارند، چراکه پیش از ساخت، بررسی نکرده‌ایم که آیا اصلاً در آن منطقه تقاضا یا جمعیت لازم وجود دارد یا نه. در سیاست و حکومت، اگر اولویت‌ها جابه‌جا شود، کشور دچار بحران می‌شود. یکی از مصادیق این اشتباه، تمرکز بر خدمات‌رسانی پیش از اشتغال‌زایی در روستاها بود. ما اینترنت، مدرسه، درمانگاه و سایر امکانات را به روستاها بردیم، اما شغلی برای روستاییان ایجاد نکردیم. نتیجه این شده است که طبق گفته‌ معاون رئیس‌جمهور، حدود ۳۰ هزار روستا در کشور خالی از سکنه هستند، البته رقم دقیق‌تر بین ۱۳ تا ۱۵ هزار روستاست. یعنی سرمایه‌گذاری عظیم کرده‌ایم، اما انسان را در مرکز این توسعه قرار نداده‌ایم. در ۱۳۳۵، حدود ۷۳ درصد جمعیت کشور روستایی بودند. امروز، این رقم به ۲۷ درصد کاهش یافته، در حالی‌که میانگین جهانی بالای ۵۰ درصد است.

وی اضافه کزد: یکی از چالش‌های کمتر دیده‌شده «ناموزونی توسعه» در میان استان‌هاست. پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات فراوانی در این زمینه تهیه شده است. به‌عنوان نمونه، استان یزد در حال حاضر از نظر شاخص‌های توسعه، رتبه‌ نخست را دارد؛ پس از آن سمنان، مرکزی، مازندران و اصفهان. استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی، در پایین‌ترین رتبه‌ها هستند و جالب آن‌که این شکاف، به‌جای آن‌که کاهش یابد، در حال افزایش است. نگران‌کننده‌تر اینکه استان‌های محروم، اغلب استان‌های مرزی‌اند. در خوزستان، پس از دستگیری عده‌ای از عوامل یک عملیات تروریستی، در پاسخ به این پرسش که چرا دست به چنین اقدامی زدند، گفتند: «ما روی نفت خوابیده‌ایم، اما هیچ‌چیز نداریم؛ در حالی‌که در قطر و کویت اوضاع به‌کلی فرق دارد.» این حس تبعیض، توسعه‌ ایران را با تهدید جدی مواجه می‌کند. صنعت گردشگری، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه، متأسفانه به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است.

باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار درآمد گردشگری داشته باشیم

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران اظهار کرد: دیشب مهمان شما بودم و تصورم این بود که هتل مملو از گردشگران خارجی باشد، اما صبح، تنها یک میز را دیدم که مسافر خارجی داشت. ویژگی منحصربه‌فرد گردشگری آن است که برخلاف نفت یا خودروسازی که در اختیار دولت یا گروه‌های خاص است، گردشگری به‌صورت عادلانه میان اقشار مختلف توزیع می‌شود؛ از شرکت هواپیمایی و راننده تاکسی گرفته تا فروشنده‌ صنایع دستی و واکسی سر کوچه. با پیشینه‌ تاریخی و تنوع اقلیمی کشور، حداقل باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار درآمد گردشگری داشته باشیم. این مباحث در سال‌های گذشته پراکنده بیان شده‌اند، اما اگر به‌صورت منسجم در قالب یک کتاب گردآوری شوند، می‌توانند راهنمای عمل دولت‌ها باشند؛ فرقی نمی‌کند که کدام دولت بر سر کار باشد.

آسیب‌های اجتماعی در سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی ریشه دارد

اطاعت افزود: صنعت گردشگری، به‌ویژه پس از انتخابات ۱۳۷۶، رو به رونق نهاد. من در آن دوران نماینده‌ وزارت کشور در شورای‌عالی گردشگری بودم. حضور گردشگران آمریکایی در تهران، نشانه‌ای از این تحول بود، اما این روند با برخی سیاست‌های نادرست، متوقف شد. برای نمونه، ما با یک کشور غربی فردی را معاوضه می‌کنیم و به تصور خود اقدام مهمی انجام داده‌ایم، اما تبعات آن برای صنعت گردشگری و وجهه‌ کشور بسیار گسترده‌تر است؛ تبعاتی که گاه میلیاردها دلار ضرر به بار می‌آورد. بیکاری نیز یکی از سرچشمه‌های فساد اجتماعی است. فرد بیکار، ممکن است دچار افسردگی و ناهنجاری‌های روانی شود، به اعتیاد کشیده شود و در مسیر قاچاق یا خلاف قرار گیرد. اگر به این زنجیره توجه کنیم، درمی‌یابیم که بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی، ریشه در سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی دارد.

توسعه‌ گردشگری بر همه واجب است/تدبیر نه با شعار بلکه با «فرهنگ سیاسی مشارکتی» تحقق می‌یابد

وی ادامه داد: به نظر من توسعه‌ گردشگری بر همه واجب است، چراکه صنعت گردشگری، با اشتغال‌زایی، کاهش فقر و افزایش تعامل با جهان، از بسیاری معضلات اجتماعی پیشگیری می‌کند و در پایان، راه‌حل همه‌ این چالش‌ها، بازگشت به «تدبیر» است، اما تدبیر نه با شعار، بلکه با «فرهنگ سیاسی مشارکتی» تحقق می‌یابد، یعنی مردم باید احساس کنند که در سرنوشت خویش نقش دارند و اثرگذارند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی افزود: سه مؤلفه‌ بنیادین را باید در نظر گرفت؛ نخست، اراده‌ رهبران؛ دوم، امنیت به معنای عام و سوم، تعامل با نظام‌های باز. همین سه عنصر، اگر به‌درستی فهم و اجرا شوند، برای آغاز و استمرار مسیر توسعه کفایت می‌کنند. نکته‌ نخست، اراده‌ رهبران است؛ آن‌هم نه در سطح شعار، بلکه در عمل. چنان‌که در کره‌ شمالی می‌بینیم، اراده‌ رهبران معطوف به ماجراجویی است و نتیجه‌ آن را نیز در وضعیت اقتصادی آن کشور می‌توان دید؛ همان اقتصاد بسته و بی‌رمقی که بیشتر در خدمت سیاست‌های تنش‌زا قرار گرفته تا رفاه مردم. در مقابل، کره‌ جنوبی را داریم کشوری که اراده‌ رهبری‌اش بر توسعه و پیشرفت مبتنی بوده و و همچنان اینطور است. سال‌ها پیش، آمارها نشان می‌داد که تولید ناخالص سرانه در آن کشور از ۳۰ هزار دلار گذشته است. این دستاورد، حاصل اراده‌ مدیرانی است که به توسعه ایمان داشته‌اند، اما توسعه فقط خواستن نیست؛ خواستن اگر با برنامه، فهم و ظرفیت‌سازی همراه نباشد، به سرانجام نمی‌رسد. مدیرانی که حقیقتاً اراده‌ توسعه دارند، محیطی فراهم می‌کنند که در آن امنیت به‌معنای عام کلمه برقرار باشد؛ امنیت فیزیکی، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی، امنیت روانی و اجتماعی و دیگر ابعاد امنیت که پیش‌شرط هر نوع پیشرفتی‌اند. این مدیران، تعامل با نظام‌های باز را برمی‌گزینند، از ظرفیت دانشگاهیان بهره می‌برند و نظرات صادقانه و خالصانه‌ای را که به ایشان ارائه می‌شود، با گوش جان می‌شنوند و به‌کار می‌گیرند.

انتهای پیام