به گزارش ایسنا، پارلمان لیبی روز شنبه اعلام کرد که «صدیق الصور» دادستان کل این کشور مأمور رسیدگی قضایی به عملکرد «عبد الحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی شده و این مقام بلندپایه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است.

طبق گزارش شبکه خبری المیادین، در بیانیه رسمی پارلمان لیبی آمده است که این تحقیقات، با توجه به پایان دوره مأموریت دولت وحدت ملی، به‌ویژه در خصوص استفاده دولت از خشونت علیه معترضان صلح‌جو آغاز شده است.

پارلمان لیبی تأکید کرد که سرکوب تظاهرات، به مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان انجامیده و طرابلس را به میدانی برای نبرد خیابانی و ویرانی بدل کرده است.

نهاد قانونگذاری لیبی در ادامه تاکید کرد که در تلاش برای مکلف کردن شخص دیگری به تشکیل دولت و آغاز به کار دولت جدید طی روزهای آتی است.

در میانه تنش‌های فزاینده، ۶ وزیر دولت استعفای خود را اعلام کرده‌اند و موج فشارهای سیاسی بر دولت وحدت ملی شدت یافته است. از سوی دیگر، نخست‌وزیر وعده داده است که طی روزهای آتی درباره عملیات امنیتی در منطقه ابوسلیم و رخدادهای اخیر در طرابلس شفاف‌سازی خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روز جمعه، اعتراضات از میدان «شهدا» مهم‌ترین میدان مرکزی طرابلس آغاز شد و صدها معترض علیه درگیری‌های اخیر در شهر شعار سر دادند.

با بالا گرفتن تنش، درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که به مرگ یک مأمور پلیس منجر شد.

دولت الدبیبه نیز اعلام کرد که مأمور امنیتی هدف تیراندازی عناصر ناشناس قرار گرفته است.

در همین حال، برخی نفوذی‌ها در میان معترضان تلاش کردند تا با مواد آتش‌زا به ساختمان نخست‌وزیری یورش ببرند که با واکنش فوری نیروهای امنیتی ناکام ماند.

دولت لیبی در بیانیه‌ای تصریح کرد که ساختمان نخست‌وزیری حاوی اسناد مهم ملی بوده و تعرض به آن تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کشور است.

ویدیوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی، تعقیب و گریز و حضور خودروهای زرهی بدون نشان رسمی در محل اعتراضات، نگرانی‌ها درباره افزایش هرج‌ومرج امنیتی در پایتخت را تشدید کرده است.

در همین راستا، وزارت بهداشت لیبی اعلام کرد که هیچ مجروحی در میان تظاهرکنندگان ثبت نشده، اما تصاویر مردمی خلاف آن را نشان می‌دهد.

ناآرامی‌ها در پایتخت لیبی از اواسط هفته گذشته شکل گرفت و تحرکات نظامی گسترده‌ای میان نیروهای امنیتی حاضر در طرابلس و یگان‌های مشترک اعزامی از شهر مصراته آغاز شد.

کشته‌شدن «عبدالغنی الککلی» فرمانده ارشد «سرویس پشتیبانی و ثبات» آتش بحران را شعله‌ورتر کرد و با عملیات نظامی سریع دولت، این نهاد از منطقه ابوسلیم بیرون رانده شد.

به نظر می‌رسد لیبی بار دیگر در آستانه تغییرات عمده سیاسی قرار گرفته است؛ پارلمان با شتاب در حال بررسی گزینه‌هایی برای تشکیل دولتی جدید است، دولتی که شاید بتواند مسیر تازه‌ای برای عبور از بحران چندلایه این کشور تعریف کند.

انتهای پیام