به گزارش ایسنا، «عبد الحمید الدبیبه»، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی در جریان یک سخنرانی ضبط شده از مقر کابینه در طرابلس، خاطرنشان کرد: «ما هر شخصی را که به فساد یا باج‌خواهی ادامه دهد، رها نخواهیم کرد. هدف ما ایجاد لیبی عاری از شبه‌نظامیان و فساد است.»

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، الدبیبه همچنین تصریح کرد از بیم ایجاد آشوب و فتنه‌افکنی میان لیبیایی‌ها یا طرف‌هایی که به دنبال سوءاستفاده از سخنان وی هستند، اظهارنظر در مورد وقایع اخیر طرابلس را به تعویق انداخته است.

وی همچنین تاکید کرد در زمانی که دولتش قدرت را به دست گرفت شبه‌نظامیان تمامی شهرها و روستاهای لیبی را در عرصه‌های سیاسی، مالی و اقتصادی تحت کنترل داشتند.

الدبیبه همچنین با اعضای هیئتی از شخصیت‌های برجسته مصراته دیدار کرد که «حمایت قاطع و تزلزل‌ناپذیر خود را از رویکرد وی که هدف آن پایان دادن به قدرت گروه‌های مسلح و تقویت اقتدار دولت است» ابراز کردند.

از سوی دیگر، صدها تن از شهروندان لیبیایی روز شنبه برای دومین روز متوالی به خیابان‌ها آمدند و خواستار کناره‌گیری عبدالحمید الدبیبه شدند.

معترضان در میدان «الشهداء» واقع در مرکز شهر طرابلس تجمع کردند که شاهد اقدامات خشونت‌آمیز بود.

از سوی دیگر، اعضای شورای امنیت بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای فوری نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه اقدامات خشونت‌بار در طرابلس پایتخت لیبی که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است، اعلام کرده و خواستار حفاظت از غیرنظامیان و تسریع بخشیدن به فرآیند سیاسی شدند.

اعضای شورای امنیت در این بیانیه خود، ضمن تاکید بر لزوم مجازات و بازخواست عاملان این حملات، نقض‌ها و تجاوزات علیه غیرنظامیان بی‌گناه، از تمامی طرف‌های پویا و کارآمد در لیبی خواستند تا به حفاظت از غیرنظامیان پایبند باشند.

اعضای شورای امنیت ضمن استقبال از هرگونه توافق برای توقف درگیری‌ها که اخیرا حاصل شده، خواستار احترام کامل و بی‌قید و شرط به آنها و تلاش جدی برای دستیابی به آرامش دائمی و همیشگی شدند که منجر به توقف درگیری‌ها و نزاع‌ها به‌طور فراگیر شود.

اعضای این شورا در ادامه بر حمایت تمام‌قد خود از فرآیند سیاسی فراگیر میان طرف‌های لیبیایی تحت نظارت سازمان ملل، این روند را تنها راه تحقق صلح دائمی و برقراری ثبات در لیبی توصیف کردند.

اعضای این شورا در پایان بر حمایت مداوم و بی‌وقفه نمایندگی سازمان ملل برای حمایت از لیبی و تلاش‌های هانا تیته، رئیس هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در این کشور  و همچنین بر لزوم احترام گذاشتن به حاکمیت لیبی، استقلال و تمامیت ارضی آن تاکید کردند.

طبق گزارش سازمان ملل، در جریان این درگیری‌ها که دوشنبه شب آغاز شد و در آن از تسلیحات سنگین استفاده شد هشت نفر کشته شدند.

ناآرامی‌ها در پایتخت لیبی از اواسط هفته گذشته شکل گرفت و تحرکات نظامی گسترده‌ای میان نیروهای امنیتی حاضر در طرابلس و یگان‌های مشترک اعزامی از شهر مصراته آغاز شد.

کشته‌شدن «عبدالغنی الککلی» فرمانده ارشد «سرویس پشتیبانی و ثبات» آتش بحران را شعله‌ورتر کرد و با عملیات نظامی سریع دولت، این نهاد از منطقه ابوسلیم بیرون رانده شد.

لیبی از سال ۲۰۱۱، در بحبوحه اختلافات عمیق حزبی و سیاسی، با دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» از یک بحران سیاسی پیچیده رنج می‌برد.

پارلمان لیبی روز شنبه اعلام کرد که «صدیق الصور» دادستان کل این کشور مأمور رسیدگی قضایی به عملکرد «عبد الحمید الدبیبه» نخست‌وزیر دولت وحدت ملی شده و این مقام بلندپایه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج است.

در بیانیه رسمی پارلمان لیبی آمده است که این تحقیقات، با توجه به پایان دوره مأموریت دولت وحدت ملی، به‌ویژه در خصوص استفاده دولت از خشونت علیه معترضان صلح‌جو آغاز شده است.

پارلمان لیبی تأکید کرد که سرکوب تظاهرات، به مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان انجامیده و طرابلس را به میدانی برای نبرد خیابانی و ویرانی بدل کرده است.

نهاد قانونگذاری لیبی در ادامه تاکید کرد که در تلاش برای مکلف کردن شخص دیگری به تشکیل دولت و آغاز به کار دولت جدید طی روزهای آتی است.

در میانه تنش‌های فزاینده، ۶ وزیر دولت استعفای خود را اعلام کرده‌اند و موج فشارهای سیاسی بر دولت وحدت ملی شدت یافته است. از سوی دیگر، نخست‌وزیر وعده داده بود که طی روزهای آتی درباره عملیات امنیتی در منطقه ابوسلیم و رخدادهای اخیر در طرابلس شفاف‌سازی خواهد کرد..

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روز جمعه، اعتراضات از میدان «شهدا» مهم‌ترین میدان مرکزی طرابلس آغاز شد و صدها معترض علیه درگیری‌های اخیر در شهر شعار سر دادند.

با بالا گرفتن تنش، درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که به مرگ یک مأمور پلیس منجر شد.

دولت الدبیبه نیز اعلام کرد که مأمور امنیتی هدف تیراندازی عناصر ناشناس قرار گرفته است.

در همین حال، برخی نفوذی‌ها در میان معترضان تلاش کردند تا با مواد آتش‌زا به ساختمان نخست‌وزیری یورش ببرند که با واکنش فوری نیروهای امنیتی ناکام ماند.

دولت لیبی در بیانیه‌ای تصریح کرد که ساختمان نخست‌وزیری حاوی اسناد مهم ملی بوده و تعرض به آن تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کشور است.

انتهای پیام