به گزارش ایسنا، بحران سیاسی در فرانسه بار دیگر شدت گرفته و «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده این کشور که از سوی رئیس‌جمهور «امانوئل ماکرون» دوباره به این سمت گماشته شده، با خطر رأی عدم اعتماد در پارلمان روبه‌رو است. مخالفان از جناح راست و چپ افراطی خواستار لغو اصلاحات بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی شده‌اند؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت دولت را تعیین کند.
در این خلال که دولت فرانسه بر لبه سقوط قرار گرفته، لکورنو برای حفظ کابینه خود ناچار است امتیازهایی به مخالفان سیاسی بدهد تا از رأی عدم اعتماد جلوگیری کند. این بحران در حالی ادامه دارد که تلاش‌ها برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در پاریس تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
لکورنو که پس از یک هفته آشفتگی سیاسی دوباره از سوی ماکرون به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد، روز سه‌شنبه با اعضای کابینه خود دیدار کرد تا درباره پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ گفت‌وگو کند. این بودجه در ۷۰ روز آینده در پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لکورنو همچنین قرار است در نشست پارلمان ملی سخنرانی کند و اولویت‌های دولت جدید را تشریح نماید.
طبق گزاش آسوشیتدپرس، احزاب مخالف در ۲ سوی طیف سیاسی — از جمله حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به رهبری «مارین لوپن» و حزب چپ‌گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» — بلافاصله پس از انتصاب لکورنو، طرح رأی عدم اعتماد به دولت را ارائه کردند. قرار است این طرح روز پنج‌شنبه در پارلمان بررسی شود.
مخالفان در هر ۲ جناح از تصمیم ماکرون برای انتصاب مجدد لکورنو — که پیش‌تر وزیر دفاع بوده و چهارمین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال است — انتقاد کرده‌اند. در حالی که کمتر از ۲ سال به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی باقی مانده، حزب راست افراطی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده و حزب چپ افراطی نیز از ماکرون خواسته است از مقام خود کناره‌گیری کند.
با این حال، هیچ‌یک از ۲ حزب به‌تنهایی کرسی کافی برای سرنگونی دولت ندارند. با این حال، اگر نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب سبز نیز به آن‌ها بپیوندند، دولت لکورنو ممکن است به سرعت سقوط کند.
برای جلوگیری از رأی عدم اعتماد و تصویب بودجه دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا پیش از فرا رسیدن مهلت‌های قانونی، لکورنو ممکن است ناچار شود از اصلاحات بازنشستگی پرحاشیه دولت ماکرون صرف‌نظر کند؛ طرحی که یکی از سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور در دوره دوم ریاستش بود. این قانون که در سال ۲۰۲۳ بدون رأی پارلمان و علی‌رغم اعتراضات گسترده تصویب شد، سن بازنشستگی را به‌تدریج از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد — موضوعی که اکنون احزاب مخالف خواستار لغو کامل آن هستند.
حزب سوسیالیست خواستار لغو قانون بازنشستگی شده است و کسانی که تعلیق آن را پیشنهاد می‌کنند، اکنون از حمایت یک اقتصاددان برجسته نیز برخوردار شده‌اند. «فیلیپ آغیون» برنده جایزه نوبل اقتصاد، در گفت‌وگو با شبکه فرانس ۲ گفت که این قانون باید تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآید. او تأکید کرد: «باید فعلاً زمان را متوقف کنیم تا انتخابات برگزار شود. این اقدام راهی برای آرام کردن فضاست و هزینه زیادی ندارد.»
انتصاب دوباره لکورنو از سوی ماکرون به‌طور گسترده به‌عنوان آخرین فرصت برای احیای دوره دوم ریاست‌جمهوری او تعبیر شده است. نمایندگان میانه‌روی حامی ماکرون در پارلمان ملی اکثریت ندارند و نارضایتی حتی در میان هم‌حزبی‌های او رو به افزایش است.
تصمیم غافلگیرکننده ماکرون در سال گذشته برای انحلال پارلمان ملی، به تشکیل مجلسی بدون اکثریت قاطع و فلج سیاسی منجر شد.
در سال گذشته، چندین دولت اقلیت به رهبری ماکرون در فاصله‌ای کوتاه سقوط کردند و فرانسه را در بن‌بست سیاسی فرو بردند و این در حالی است که این کشور با افزایش نرخ فقر و بحران بدهی روبه‌روست — وضعیتی که بازارها و شرکای اروپایی را نیز نگران کرده است.
انتهای پیام
نظرات