سرهنگ مهدی کیانی در این خصوص اظهار کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی با کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد و متأسفانه برخی از شهروندان تحت تأثیر تبلیغات مجرمان اقتصادی برای اجاره کارت بازرگانی قرار گرفته و دردام آنان می‌افتند.

وی با بیان اینکه واگذاری اجاره حساب و کارت‌های بازرگانی از شیوه‌های رایج مجرمان اقتصادی برای فرار از مسولیت‌های قانونی فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: وکالت کارت بازرگانی به سایر اشخاص تبعات جبران ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت و بخشی از نتایج و تبعات واگذاری کارت‌های بازرگانی بدهی‌های سنگین و کلان مالیاتی تعهدات ارزی است.

 به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس ایلام، سرهنگ کیانی تأکید کرد: هم‌استانی‌های عزیر تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب‌های بانکی خود (شماره حساب) را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورت واگذاری حساب و کارت‌های بانکی مسئولیت کلیه تراکنش‌های صورت‌گرفته (مالیاتی...) با دارنده کارت است.

انتهای پیام