به گزارش ایسنا ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع اعلام میکند. بر اساس تبصره اول این ماده برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تایید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.
تبصره ۲ نیز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مکلف کرده است که طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) همچنین بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا کند.
ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه یک فاجعه علمی و اجرایی
علی بناگر - رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران - در گفت و گو در ایسنا با اشاره به پشتوانه قانونی برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلهای هیرکانی و انتقاد از کمیسیون کشاورزی مجلس و غیرمتخصص خواندن آن در امور منابع طبیعی و محیط زیست ، مدعی میشود: متاسفانه این ضعف مجلس مورد سوء استفاده زمینخواران و مافیای چوب قرار میگیرد و حتی بدتر و پیشتر از آن، مسوولان وقت دستگاه متولی در زمان تدوین برنامه نیز در متن بهرهبرداری از جنگل و واگذاری عرصههای جنگلی برای زراعت چوب همراهی کردند و نظرات متخصصانشان را هم لحاظ نکردند.
رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران تاکید میکند: ما اجازه نمیدهیم به بهانه برنامه بودن، سودجویان بر طبل آن بکوبند. آنجا که در تبصره ۲ آن طرحهای زراعت چوب را در عرصههای جنگلی مخروبه به سرمایهگذار بخش خصوصی می خواهند بدهند، حجت برای ایستادن در مقابل این برنامه بر ما تمام میشود حتی یک دانشجوی ترم اول منابع طبیعی هم میداند که جنگل جای صنوبرکاری و زراعت چوب نیست و عرصههای مخروبه و فاقد پوشش جنگلی نیاز به احیا با گونههای بومی، حفاظت و برداشتن عوامل تخریب دارند، نه واگذاری و زراعت چوب که در واقع همان زمینخواری و منطقه فروشی است.
وی تاکید میکند: اصولا ماده ۳۶ با تبصرههای آن در تضاد است. اصل ماده هر گونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی را ممنوع کرده و در تبصرهها بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دست کاشت را با هدف زراعت چوب مجاز دانسته است، در شرایطی که بخش عمدهای از برنامهها و قوانین که نیازمند اجرا است، روی زمین مانده، اصرار برای اجرای دو تبصره از ماده ۳۶ که ایراد ماهوی دارد و مورد توافق ذینفعان نیز نیست چه معنایی دارد؟
بناگر در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا جامعه محلی آمادگی پذیرش اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده را دارد، میگوید: در ۱۰ سال اخیر هر گونه خروج و برداشت چوب بهصورت رسمی و قانونی حتی برای مصارف روستایی و محلی نیز ممنوع شده بود و کم کم عدم وابستگی به چوب برای همه جا افتاد. جوامع محلی هم با سختگیریهای صورت گرفته از سوی جنگلبانان برای حفظ جنگل نیاز خود را به سمت سوختهای فسیلی و جایگزین بردند.
تاثیر برداشت درختان شکسته و افتاده بر افزایش قاچاق چوب
وی با اشاره به قاچاق چوب اظهار میکند: اگر چه قاچاق چوب وجود دارد ولی با حساسیت و همراهی دستگاههای قضایی و انتظامی به سمت کنترل نسبی در حرکت بود ولی با باز شدن راه بهرهبرداری و خروج درختان در جلوی چشم همین مردم و حتی قاچاقچیان، همه چیز به هم میریزد و آنها هم به دنبال سهم خود به سراغ درختان سرپا و افتاده میروند و متاسفانه دستگاه متولی نیز نیرو و امکانات لازم برای نظارت و کنترل ندارند.
رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پاسخ به این پرسش ایسنا که برداشت درختان شکسته و افتاده در چه شرایطی میتواند کمترین آسیب را به جنگلهای هیرکانی وارد کند؟ میگوید: اصولا خروج چوب آلات و هر گونه بهرهبرداری از جنگل خواسته و یا ناخواسته آسیبهای فراوانی را برای عرصه جنگلی در پی دارد حتی در طرحهای زراعت چوب هنگام وینچینگ (کشیدن تنه درختان با سیم) برای کاهش آسیبهای کشیده شدن چوب، مسیر و دور تنه درختان ایستاده را با تایر و لاستیک می پوشانند. حال تصور کنید کشیدن یک درخت با قطر ۳۰ سانتیمتر و طول ۱۵ متر چه آسیبی را به خاک و تجدید حیات آن خواهد زد؟
وجود درختان شکسته و افتاده در جنگل آسیبزا نیست
وی درباره پیامدهای باقی ماندن درختان شکسته و افتاده در جنگل اظهار کرد: اگر نگهداشت اشیاء عتیقه و قدیمی در موزه تبعات و آسیب دارد، درختان کف جنگل هم برای اکوسیستم جنگل تبعات دارد. اینها موزه تاریخ طبیعی و ذخیرگاه ژنتیک هیرکانی هستند. واقعیت این است که این درختان نه تنها آسیبی ندارند بلکه سراسر فایده و منبع تنوع زیستی هستند. نظراتی که قصد دارد آنها را سبب آتش سوزی یا آفت بداند، نگاه اقتصادی و کوتاه مدت دارند.
رییس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در ادامه ادعا میکند: پشت پرده برداشت درختان شکسته و افتاده سوء استفاده از منابع طبیعی است. مسئولان وضعیت بهرهبرداری درختان صنوبر را بررسی و وضعیت نابسامان کنترل قاچاق را پایش کنند. واقعیت این است که کمبود نیروهای متخصص و متعهد امکان اجرای درست این طرحها - که با بهره برداری و برداشت درختان و واگذاری عرصهها قرار است شروع شود - را بسیار کم می کند. راه تامین هزینههای عملیات اجتنابپذیر جنگل این مسیر نیست. دیر یا زود این درختان و عرصهها هم تمام میشود. بعد از آن چه؟
بناگر میگوید: ما به برخی مسایل فنی از جمله عملیات پرورشی و استفاده از برخی پتانسیلهای مادی جنگل اعتقاد داریم ولی نمیتوانیم با آن همراهی کنیم چون در عمل موفقیتی برای آن متصور نیستیم البته سازمان منابع طبیعی نیز تاکنون دعوتی از متخصصان و منتقدان این طرح نکرده است و کار خودش را میکند؛ چه در زمان تصویب قانون،چه موقع اجرا و چه بعد از آن.
تاکید منابع طبیعی بر برداشت درختان شکسته و افتاده با رعایت اصول فنی و اکولوژیک
در مقابل این انتقادات، مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به دلایل تصمیم بر برداشت درختان شکسته و افتاده میپردازد و تاکید میکند: قرار نیست همه درختان شکسته و افتاده داخل جنگل را برداشت کنیم. به عبارت دیگر در این طرح ما به دنبال برداشت تک تک درختان شکسته افتاده در جنگل نیستیم بلکه براساس قانون صرفا درختان ریشه کن و شکسته افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل نامساعد جوی نظیر طوفان ، سیل ، لغزش و رانش زمین ، برف و ... شناسایی و با رعایت اصول فنی و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی مطابق مقررات و شیوهنامه، نشانه گذاری و برداشت میشوند.
محمد علی فخاری در گفت و گو با ایسنا میافزاید: بر اساس برآوردهای انجام شده درختان شکسته و افتاده تنها در ۱۳ حوزه آبخیز جنگل که دارای مساحتی برابر ۳۶۹ هزار هکتار است، امکانسنجی شده است و در ۱۵ حوزه آبخیز دیگر امکان برداشت درختان ریشه کن و شکسته افتاده تجمعی وجود ندارد.
وی ادامه میدهد: حجمی حدود ۴۰ هزار مترمکعب در سال اول و در مجموع سه ساله کمتر از ۸۰ هزار مترمکعب (سال دوم و سوم امکان برداشت نصف میشود) در این ۱۳ حوزه آبخیز نشانهگذاری و برداشت میشوند. اگر میزان حجم برآورد شده (۴۰ هزار مترمکعب) را بر سطح ۱۳ حوزه آبخیز تقسیم کنیم، سالانه معادل ۰.۱ مترمکعب در هکتار میشود. از آنجایی که بر اساس نتایج آخرین ارزیابی کمی و کیفی میانگین موجودی حجمی درختان ریشهکن و شکسته، افتاده و پسماند چوبی در جنگلهای هیرکانی برابر با ۲۰.۸۶ مترمکعب درهکتار است پس تنها ۰.۵ درصد حجم درختان ریشهکن، شکسته و افتاده برداشت میشود و مابقی ۹۹.۵ درصد در سطح جنگل ۱۳ حوزه آبخیز باقی میمانند. در نتیجه اختلالی در چرخه مواد و انرژی اکوسیستم جنگل ایجاد نخواهد شد.
مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره علت تهیه برنامه کوتاه مدت برای مدیریت جنگلهای هیرکانی میگوید: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به طولانی شدن تهیه طرح مدیریت پایدار به دلیل محدودیت ظرفیتهای مشاورهای و پیمانی و به منظور احیای فاز اول مدیریت پایدار جنگل، اقدام به تهیه یک برنامه کوتاه مدت سه تا پنج ساله تا استقرار مدیریت پایدار در ۲۸ حوزه آبخیز در سطح ۷۱۸ هزار هکتار کرد که شامل هشت حوزه آبخیز در استان گیلان، پنج حوزه آبخیز در مازندران (نوشهر)، ۱۰ حوزه آبخیز در مازندران (ساری) و پنج حوزه آبخیز در گلستان میشود.
وی میافزاید: این برنامه فنی و حفاظتی با هدف افزایش ضریب حفاظتی و مدیریت سطوح زراعت چوب و جنگلکاریهای دستکاشت (سوزنیبرگها)، اجرای اقدامات فنی اجتناب ناپذیر مانند مرمت و احداث حصارکشی، مرمت و نگهداری جادههای جنگلی، احیا و غنیسازی جنگل، عملیات مراقبتی پرورش تودههای جنگلی دستکاشت و انجام میشود و سایر اقدامات حفاظتی مانند احداث بنچمارک، کانالهای حفاظتی، مرمت و بازسازی و تجهیز پاسگاههای حفاظتی، ایستهای بازرسی و ساختمانهای نظارت، تامین و تجهیز وسایل و امکانات اطفای حریق و خرید و نصب دوربین های برد کوتاه و برد بلند را در دستور کار دارد.
به مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، این طرح در قالب اجرایی شدن تبصره یک ماده ۳۶ و ماده ۴۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تهیه و تصویب شد. نیازهای داخل جنگل و مسائل و مشکلات حفاظتی - فنی در قالب این طرح شناسایی شد سپس بازدیدهای کارشناسی از مناطق جنگلی انجام، کتابچه مرتبط با منطقه تهیه و به همراه برنامهها در کمیته فنی ادارات کل منابع طبیعی بررسی و تصویب و به ستاد سازمان منابع طبیعی در چالوس ارجاع شد و پس از رفع ایرادها، بار دیگر در کمیته فنی ستاد چالوس بررسی و برای تایید نهایی به شورای فنی سازمان فرستاده شد. در حال حاضر بخش زیادی از این طرحها در شورای عالی تصویب شده است.
وی میافزاید: بعد از تهیه بیلان و ضریب و تعیین سهم دولت مقرر شد که این طرح در قالب برنامه سه تا پنج ساله آگهی شود و بتونیم آنها را احاله مدیریت بکنیم تا مسایل فنی و حفاظتی جنگلهای هیرکانی را در قالب این طرحها انجام دهیم.
صرف تمام درآمد حاصل از فروش درختان شکسته و افتاده برای جنگل
فخاری درباره هزینهکرد درآمدهای ناشی از برداشت درختان شکسته و افتاده میگوید: تمامی درآمدهای حاصل از فروش چوب صرف هزینههای فنی و حفاظتی جنگل همان منطقه و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد شغل میشود و در اقتصاد محلی منطقه تأثیر به سزایی دارد.
مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه میکند: بیش از ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش درختان در بخش حفاظت هزینه میشود. اعم این هزینهها شامل پرداخت بهموقع دستمزد بیش از ۷۰۰ نفر نیروی حفاظتی شامل قرقبان، سیمبان، نگهبان و ... همچنین احداث بنچ مارک، کانالهای حفاظتی و ایجاد کمربند سبز و دیوارهای حایل سبز به طول ۲۰۰ کیلومتر برای جلوگیری از تخریب و تصرف، مرمت، تجهیز و بازسازی نگهبانی ایست بازرسی ، خرید دوربین برد کوتاه و برد بلند میشود.
فخاری با اشاره به صرف بودجه برای نصب دوربینهایی با برد بلند و کوتاه در مناطق تحت حفاظت میگوید: این کار با هدف جلوگیری از قاچاق و تجهیز ایستهای بازرسی انجام میشود.
وی درباره هزینههای فنی نیز اظهار میکند: این هزینهها شامل مرمت و بازسازی جادههای جنگلی در حدود ۳۰۰۰ کیلومتر، ۳۶۰۰ کیلومتر احداث حصار و بازسازی حصارکشی ، مرمت و بازسازی آنها، ۱۵ هزار و ۹۰۰ متر مربع بهسازی و نگهداری ساختمانهای نظارتی، همچنین جنگلکاری، احیا و توسعه جنگل در ۴۰۰۰ هکتار و تامین خودرو و کارشناس میشود همچنین ۵۷ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه تامین و تجهیز ملزومات اطفای حریق از محل درآمدهای ۲۸ آبخیز است.
حجم زیاد درختان شکسته و افتاده موجب افزایش آفت و آتشسوزی میشود
مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری میافزاید: چنانچه تعداد و حجم درختان شکسته و افتاده بیش از حد مورد نیاز (حد تعادل اکوسیستم جنگل) باشد، میتواند موجب افزایش جمعیت آفات و بروز بیماری شودند و حتی در گسترش آتشسوزی نقش دارند بنابراین ما صرفاً در مناطقی که امکان برداشت درختان ریشه کن و شکسته افتاده تجمعی وجود دارد با رعایت ملاحظات اکولوژیک، اقتصادی این کار را انجام میدهیم چون اگر چنین اقدامی نکنیم این درختان زمینهساز بروز حوادثی غیر قابل پیشبینی میشوند.
فخاری به ذکر مثالی میپردازد و اظهار میکند: اگر درختی که آبراهه، دهانه پل و یا مسیلها را بسته است، از عرصه خارج نشود، در بارندگیهای بعدی موجب جاری شدن سیل و تخریب زمینها و باغات مردم میشود. در واقع مدیریت جنگل یعنی تمام وجوه و علوم جنگل دیده شود ، نگاه انتزاعی و یا انتفاعی موجب گمراهی میشود. یک مدیر جنگل باید تمامی جوانب را پیشبینی و برای آن برنامه و طرح تهیه کند.
نظارت و کنترل ویژه بر اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده
وی درباره وجود انتقاداتی نسبت به ایجاد چالشهای اجتماعی در پی برداشت درختان شکسته و افتاده میگوید: سازمان منابع طبیعی برای انجام این کار هم دارای برنامه و طرح مصوب و هم دارای پشتوانه قانونی است، علاوه بر آن برنامه نظارت و کنترلی ویژهای برای این کار تعریف شده است و مدیران حوضه آبریز و ناظران ما در این حوزهها مجددا بازنگری و پس از تایید، مستقر خواهند شد. ادارات کل و سازمان منابع طبیعی نیز در قالب برنامههای زمانی مستمر بر حسن انجام آن نظارت خواهند کرد.
فخاری ادامه میدهد: اجرای این طرحها را در مکانهایی که تشکلهای تعاونی مردم نهاد فعالیت میکنند، ترجیح میدهیم بر اساس آگهی به تشکلهای مردم نهاد واگذار کنیم تا درآمد و سود حاصل از آن نصیب جامعه محلی شود.
وی با بیان اینکه اجرای این برنامه بهترین راه نجات و مدیریت جنگلهای هیرکانی است، میگوید: سازمان منابع طبیعی با همراهی دولت برنامهای را تهیه کرده است تا با لحاظ ملاحظات اکولوژیک و اجتماعی برنامه کوتاهمدتی را تا زمان اجرایی شدن طرح مدیریت پایدار جنگل در بخش حفاظت و فنی تدوین، تصویب و اجرا کند. مشکل کنونی سازمان در بخش حفاظت کمبود اعتبار در درجه اول نیست بلکه نداشتن برنامه مدون و اصولی برای بهبود وضعیت کنونی است. وجود یک طرح و برنامه حتی ایراددار بهتر از فقدان برنامه است.
مدیرکل جنگلداری و امور بهره برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از افزایش قاچاق چوب در پی انجام این طرح اظهار میکند: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات ما طی سالهای متمادی کمبود امکانات و تجهیز و مهمتر از آن نبود ساز و کاری برای پرداخت به موقع دستمزد نیروهای حفاظتی بوده است چراکه وابسته به بودجه دولتی بودهایم و تامین اعتبار و تخصیص آن زمانبر بوده است و این موضوع موجب بی انگیزگی برخی از نیروهای حفاظتی میشد که خوشبختانه اجرای برنامه حفاظتی طرح کوتاه مدت، موجب رفع این مشکل میشود.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات حفاظتی میگوید: یکی از مهمترین برنامه این طرح، مرمت بازسازی، تجهیز و تکمیل پاسگاهها، نگهبانی و ایست بازرسی نظیر مرمت ساختمانهای مربوطه، خرید و تجهیز لوازم اطفای حریق و خرید و نصب دوربین های برد کوتاه و بلند است که در کاهش قاچاق تاثیر به سزایی دارد.
فخاری در ادامه خواستار توجه حرفهای و همهجانبه به ابعاد طرح برداشت درختان شکسته و افتاده شده است.
نظر یک نماینده مجلس درباره ماده ۳۶ برنامه هفتم
محمد جلالی - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی - در گفت و گو با ایسنا با تمجید از عملکرد مجلس در تصویب ماده ۳۶ برنامه هفتم توسعه میگوید: قانونگذار در عین ممنوعیت بهرهبرداری، استثناها را هم بسیار محدود و محکم تعریف کرده است. در تبصره یک، تأکید شده که فقط درختان تجمعی شکسته، ریشهکن و افتاده یا درختان خطرساز امکان برداشت دارند و آن هم باید توسط سازمان منابع طبیعی انجام شود.
وی تاکید میکند: اگر بنا باشد به دلیل نگرانی از قاچاق، حتی اقدامات ضروری مدیریتی در جنگلها را هم متوقف کنیم، عملاً همه راهها را باید ببندیم. به اعتقاد بنده، این تبصره هیچ مشکلی ندارد و اجرای آن جزو وظایف سازمان منابع طبیعی است.
به گزارش ایسنا در شرایطی که مقاومتهایی در برابر اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده در جنگلهای هیرکانی وجود دارد، سازمان منابع طبیعی برای اجرای موفق این تکلیف قانونی نیاز به جلب همراهی جوامع محلی و تشکلهای مردمی را دارد. باید دید که چه قدر در این زمینه موفق خواهد شد؟
بیشتر بخوانید:
«جمع آوری درختان شکسته» در برنامه هفتم؛ آیا بستری برای افزایش قاچاق چوب است؟
برداشت درختان شکسته و افتاده آسیبزا نیست
انتهای پیام
