به گزارش ایسنا، اقتصاد روسیه با وجود محدودیت‌های شدید اقتصادی که پس از تشدید جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ علیه مسکو اعمال شد – از جمله ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی نفت، تحریم‌های مالی و هوایی و همچنین مسدود شدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر روسیه – همچنان به رشد خود ادامه داده است.

بیلد در یک مقاله تحلیلی روز سه‌شنبه، بسته هفدهم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را در مقایسه با درآمد پیش‌بینی‌شده ۲۳۳ میلیارد یورویی (۲۵۳ میلیارد دلاری) روسیه از صادرات انرژی و مواد خام در سال جاری، «قطره‌ای در اقیانوس» توصیف کرد.

به گزارش این نشریه، اتحادیه اروپا پس از چین، هند و ترکیه، چهارمین واردکننده بزرگ انرژی روسیه است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ میلیارد یورو برای نفت، گاز و اورانیوم روسیه هزینه کند.

اتحادیه اروپا از فوریه ۲۰۲۲ تلاش کرده تا وابستگی انرژی خود به روسیه – که زمانی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌اش بود – را کاهش دهد.

با این حال، جایگزین‌های پرهزینه برای نفت و گاز روسیه باعث شده‌اند که خانوارهای اروپایی و غول‌های صنعتی – از جمله صنایع خودروسازی و شیمیایی آلمان – بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند.

به گزارش راشا تودی، آخرین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا که در اوایل ماه جاری معرفی شد، ناوگانی موسوم به «ناوگان سایه» را هدف قرار می‌دهد؛ کشتی‌هایی که خارج از چارچوب‌های بیمه‌ای غرب فعالیت می‌کنند و بروکسل مدعی است روسیه برای دور زدن تلاش‌های گروه هفت برای اعمال سقف قیمت بر صادرات نفت خام خود از آن‌ها استفاده می‌کند.

چند کشور عضو اتحادیه اروپا با تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه مخالفت کرده‌اند که مجارستان و اسلواکی از جمله صریح‌ترین منتقدان آن هستند.

هفته گذشته، وینچنزو ترانی، رئیس اتاق بازرگانی ایتالیا و روسیه از دولت ایتالیا خواست تحریم‌ها علیه مسکو را بازنگری کند و گفت این تحریم‌ها به اقتصاد ایتالیا آسیب می‌زنند.

روز دوشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از رشد اقتصاد روسیه در دو سال گذشته علیرغم «شرایط نسبتاً دشوار» تمجید کرد.

او اشاره کرد که اقتصاد روسیه بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) – که بهره‌وری اقتصادی و سطح زندگی کشورها را با تعدیل تفاوت هزینه کالاها و خدمات مقایسه می‌کند – به رتبه چهارم جهان رسیده و روسیه پس از چین، آمریکا و هند قرار دارد.

انتهای پیام