به گزارش ایسنا، پاییز دو سال قبل اپراتورهای ارتباطی با قبول شروطی مانند افزایش ۳۰ درصدی کیفیت اینترنت و تعداد سایت‌های نسل پنجم اینترنت از سوی رگولاتوری، حدود ۳۴ درصد تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند. در آن زمان تأکید شد که این تعرفه‌ها متعلق به سال ۱۳۹۶ بوده و طی سالها تغییر قیمتی رخ نداده است.     

حال با وجود شروط مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات در افزایش تعرفه قبلی، همچنان درخواست افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای ارتباطی وجود دارد به طوری که اردیبهشت امسال در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌ها شدند و مطرح کردند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقاء شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب‌ و کار، اپراتورهای ارتباطی را با چالش‌ها و مخاطرات اساسی روبرو کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت‌گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلی‌ترین جریان‌های درآمدی اپراتورها است.   

اما در پی انتشار این نامه رئیس رگولاتوری اعلام کرد هرگونه افزایش خودسرانه‌ تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.    

وی تأکید کرد به دلیل استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود.   

در این راستا، اخیرا حمید فتاحی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره آخرین وضعیت تغییر تعرفه‌ها توضیح داده است: اپرتورها به شدت پیگیر این موضوع هستند و مکاتبات و مراجعاتشان به نهادهای مثال مانند رگولاتوری درحال پیگیری است.

وی افزود: هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده و اختلاف نظر در این زمینه بین دولت و اپراتورها وجود دارد.         

در پایان تابستان امسال وزیر ارتباطات نیز تأکید کرده بود با هرگونه افزایش نامتعارف که به هزینه‌های مردم اضافه کند، موافق نیستند و آن را مورد قبول نمی‌دانند و  در عین حال افزایش خودسرانه قیمت‌ها را تایید نمی‌کنند.  

به گفته وی نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است و هزینه‌های جاری هم افزایش پیدا کرده، بنابراین اپراتورها درخواست‌هایی را به صورت جدی هم دنبال می‌کنند و تاکید دارند که تعرفه‌ها باعث شده امکان توسعه در بخش فراهم نباشد و کیفیت متناسب با مصرفی و درخواستی که در کشور وجود دارد، پیش نرفته است.  

انتهای پیام