به گزارش ایسنا، همزمان با صرف میلیاردها دلار هزینه‌های دفاعی توسط کشورهای اروپایی، حجم بدهی‌های آنها در حال افزایش است که این امر سوالاتی را در مورد ثبات مالی ملی مطرح می‌کند. در فرانسه، افزایش نسبت بدهی باعث شد که موسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری این کشور را در سپتامبر تنزل دهد. بدهی این کشور اخیرا به رکورد چهار تریلیون دلار رسیده و همزمان، با آشفتگی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند.

 نمودار زیر بدهکارترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر اساس داده‌های یورواستات نشان می‌دهد:

در حالی که اقتصاد یونان در سال ۲۰۲۵، با حمایت بخش‌های گردشگری، املاک و مستغلات و کشتیرانی، در حال رونق است، همچنان بدترین وضعیت بدهی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان در سال‌های اخیر به طور پیوسته کاهش یافته و از ۱۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۱۵۳ درصد در حال حاضر رسیده است. با توجه به شتاب اقتصادی اخیر، این کشور یک صندوق نوآوری و زیرساخت با شرکت بلک‌راک راه‌اندازی کرده که برای جذب ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است.

ایتالیا با ۱۳۸ درصد، دومین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را دارد. با این حال، این کشور پیشرفت قابل توجهی در کاهش کسری بودجه خود داشته و آن را از ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به پشتوانه درآمدهای مالیاتی قوی کاهش داده است. سطح بدهی ایتالیا مانند یونان، به تدریج رو به کاهش بوده است.

در مقابل، بدهی در فرانسه در حال افزایش بوده و به ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت فرانسه در تلاش برای مقابله با وضعیت مالی رو به وخامت خود، سن بازنشستگی را افزایش داده و پیشنهاد حذف دو تعطیلی ملی را داده که خشم عمومی را برانگیخته است.

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، در همین حال، نسبت بدهی ۶۲ درصدی آلمان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۸۲ درصدی اتحادیه اروپا است. در عین حال، این کشور با هزینه‌های دفاعی هنگفت، قوانین مالی خود را تسهیل کرده و باعث افزایش سطح بدهی‌ها شده است.

انتهای پیام