به گزارش ایسنا، این طرح ۵۰ ساله و ۴۱ صفحه‌ای برای ۱۰ عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا که در جریان اجلاس رهبران در مالزی منتشر شد، خواستار افزایش تجارت منطقه‌ای، حرکت آزادتر کسب و کارها و افراد، افزایش شفافیت و رویه‌های نظارتی و سیاست‌های پایدار معدن، صنعت و کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در این طرح آمده است که کشورهای آسه‌آن، اندونزی، تایلند، مالزی، ویتنام، فیلیپین، سنگاپور، کامبوج، لائوس، میانمار و برونئی، باید ادغام اقتصادی خود را تعمیق بخشند، امنیت انرژی را دنبال کنند، اتصال حمل و نقل را افزایش دهند و زنجیره‌های تامین را تقویت کنند.

بر مبنای این طرح، ادامه تجارت به روال معمول در این منطقه اقتصادی بسیار پویا، کافی نیست. کشورهای منطقه برای اینکه «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» بتواند تا سال ۲۰۴۵ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، باید ادغام اقتصادی خود را تعمیق بخشیده و چابکی خود را برای مقابله با چالش‌های چندوجهی افزایش دهند.

این سند چالش‌های متعددی را برای ادغام اقتصادی آسه‌آن، از تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییر جریان‌های تجاری و تحولات فناوری گرفته تا تاثیرات تغییرات اقلیمی و تغییرات جمعیتی، شناسایی کرده است.

آسه‌آن که در سال ۱۹۶۷ در ابتدا با پنج عضو تشکیل شد، در سال ۲۰۱۵، یک جامعه اقتصادی با هدف ادغام اقتصادهای این گروه و تقویت جایگاه جهانی منطقه تاسیس کرد، اما با وجود رشد سریع اقتصادهای اعضایش در سال‌های اخیر و تولید ناخالص داخلی جمعی ۳.۸ تریلیون دلار، ادغام آنها کند بوده و تفاوت‌های زیادی در اقتصادها، نظام‌های سیاسی، اندازه جمعیت و سطح توسعه اعضای آن وجود دارد و هیچ مرجع مرکزی برای اطمینان از رعایت توافق‌نامه‌ها و ابتکارات آسه‌آن وجود ندارد.

در این طرح استراتژیک آمده است که شورای جامعه اقتصادی آسه‌آن، مسئول اجرای استراتژی‌ها خواهد بود، در حالی که دبیرخانه آسه‌آن بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، تریشیا یئو، دانشیار دانشگاه «ناتینگهام» مالزی گفت: جنگ تعرفه‌ای مداوم بین آمریکا و چین و تعرفه‌های سنگین آمریکا بر کشورهای جنوب شرق آسیا، ضرورت حرکت سریع‌تر آسه‌آن به سمت ادغام منطقه‌ای را ایجاد کرده است. کشورهای آسه‌آن باید به جای دنبال کردن توافق‌های دوجانبه به تنهایی، ارزش جمعی بیشتر مذاکرات یکپارچه را به رسمیت بشناسند.

انتهای پیام