کارگران، بازوان توانمند هر کشور در مسیر رشد، تولید و استقلال اقتصادی هستند و بدون تردید، هیچ جامعه‌ای بدون نیروی کار مولد نمی‌تواند به توسعه پایدار دست پیدا کند، همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران، بار دیگر بر اهمیت جایگاه این قشر زحمتکش تأکید کردند و خواستار توجه جدی به امنیت شغلی و شأن اجتماعی آنان شدند. این تأکیدات، نشان‌دهنده نقش حیاتی کارگران در پیشرفت کشور و لزوم رسیدگی به دغدغه‌ها و مشکلات آنان است.
امروز جامعه کارگری ایران با چالش‌های متعددی همچون افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، دستمزدهای ناکافی، قراردادهای موقت، فقدان حمایت‌های رفاهی، درمانی و آموزشی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که نه‌تنها معیشت این قشر را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه بهره‌وری و سلامت روانی نیروی کار را نیز کاهش داده است، در چنین شرایطی بازنگری جدی در سیاست‌های کار و اشتغال و ایفای نقش فعال دولت در حمایت از حقوق کارگران، ضرورتی انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد.
امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده در بازار کار
هادی ابوی، دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به ایسنا درباره وضعیت فعلی جامعه کار و کارگری در حوزه‌های مختلف به ایسنا می‌گوید: برای بررسی وضعیت کنونی جامعه کارگری، باید به چند حوزه اساسی که مهم‌ترین آن‌ها معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه کرد.
وی می‌افزاید: درحال‌حاضر، یکی از جدی‌ترین مشکلات جامعه کارگری، مسئله معیشت است. با توجه به نرخ بالای تورم، نبود ثبات قیمتی و افزایش روزافزون هزینه‌ها، درآمد کارگران به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست.
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه می‌دهد: این شرایط موجب شده تا بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های روزانه خود به مشاغل غیررسمی و بعضاً زیرپله‌ای روی آورند که این خود تبعات اجتماعی و اقتصادی مختلفی در پی دارد.
ابوی با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است، بیان می‌کند: کارفرمایان به‌دلایل متعدد از جمله ناترازی بین عرضه و تقاضای نیروی کار، دچار مشکل شده‌اند. در گذشته کارفرمایان بیشتر به‌دنبال نیروی متخصص بودند، اما اکنون تنها به‌دنبال نیروی کار ساده هستند و این ناترازی در بازار کار دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پایین بودن مقدار دستمزدها است.
وی در خصوص قراردادهای کاری و اضطراب شغلی برای جامعه کارگری مطرح می‌کند: بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت، موقت یا حتی شفاهی مشغول به کار هستند، این نوع قراردادها موجب اضطراب روانی و نبود امنیت شغلی برای آنان شده است، چرا که کارگری که نمی‌داند پس از پایان آن آیا قراردادش تمدید خواهد شد یا نه، به‌طور دائم در نگرانی به‌سر می‌برد که این وضعیت برکیفیت زندگی، بهره‌وری کاری و سلامت روحی کارگران تأثیر خواهد گذاشت.
خواسته‌های روشن کارگران از دولت
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در باره خواسته‌های کارگران از دولت باتوجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران می‌گوید: مطالبات کارگران از دولت چندان زیاد نیست و آن‌ها بیشتر خواهان تأمین دو اصل مهم امنیت شغلی و معیشت هستند.
ابوی می‌افزاید: کارگران انتظار دارند در برابر کاری که انجام می‌دهند، دستمزدی عادلانه دریافت کنند و شغلی شرافت‌مندانه و پایدار داشته باشند.
وی با بیان اینکه تنها مطالبه جامعه کارگری در حوزه سیاست‌گذاری این است که دولت و حاکمیت، نقش فعال و مؤثری ایفا کنند، مطرح می‌کند: این‌گونه نباید باشد که کارگر و کارفرما را به‌حال خود رها کنیم و انتظار داشته باشیم که امور به‌درستی پیش برود، قاعده اصلی آن است که قوانین و مقرراتی وضع شود که قابل اجرا و عملیاتی باشند و دولت نیز باید زمینه اجرای این قوانین را فراهم کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت داشته باشد.
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، قوانین و بخشنامه‌ها باید متناسب با نیازهای روز جامعه کارگری، به‌روزرسانی شوند و این انتظار از دولت وجود دارد که در روند تدوین، اصلاح و اجرای قوانین کار، نقش حمایتی و راهبردی ایفا کند.
ابوی با اشاره به این موضوع که از دیگر مطالبات کارگران، مسئله تأمین مسکن است، بیان می‌کند: با دستمزد فعلی، امکان خانه‌دار شدن برای بسیاری از کارگران غیرممکن شده و انتظار می‌رود دولت در زمینه تأمین زمین، اعطای وام‌های مناسب، ساخت مسکن و اجرای طرح‌هایی مانند «اجاره به شرط تملیک» اقدامات جدی انجام دهد.
وی در خصوص چالش‌های موجود بیان می‌کند: در حوزه تصمیم‌گیری‌ها به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنیم و نهادهای مختلف همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی، سازمان‌های حمل‌ونقل، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها موجب ایجاد ناهماهنگی شده‌اند، این مسئله نه‌تنها کارفرمایان بلکه کل چرخه تولید و توزیع را با مشکل روبه‌رو کرده است،
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌افزاید: ثبات و مشخص نبودن قیمت‌ها یا ناپایداری بسیاری از شاخص‌ها و ارقام مرتبط با کالاها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی، از جمله چالش‌های جدی است که کارفرمایان با آن درگیر هستند.
ابوی ادامه می‌دهد: حال اگر کارفرما در تولید کالا یا ارائه خدمات خود نتواند به سود مجاز و قابل قبول برسد، ناگزیر فشار اقتصادی حاصل از این وضعیت را به کارگر منتقل خواهد کرد، این موضوع به‌معنای تحمیل فشار مضاعف نه‌تنها به کارگران، بلکه به کل بدنه اقتصادی کشور است، چرا که بخش زیادی از تولیدکنندگان، متکی به مصرف جامعه کارگری و کارمندی هستند؛ جامعه‌ای که با کاهش قدرت خرید و ناپایداری درآمد، دچار مشکل شده است. در این میان، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها نیز مزید بر علت شده و هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را در وضعیت دشواری قرار داده است.
وی در خصوص وضعیت دستمزدها می‌گوید: اگرچه در سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی برای حداقل حقوق اعلام شد، اما از آنجایی که پایه حقوق بسیار پایین است، حتی افزایش‌های چند برابری هم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌افزاید: دستمزدی که با واحد ریال محاسبه می‌شود، وقتی به جیب کارگر می‌رسد، قدرت خریدی ایجاد نمی‌کند. انتظار می‌رود دولت در سال دوم فعالیت خود، با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، به عددی واقعی‌تر برای دستمزد برسد.
ابوی درباره مشکلات رفاهی، آموزشی و ورزشی کارگران بیان می‌کند: این قشر از حداقل امکانات رفاهی و آموزشی نیز محروم هستند. بسیاری از مراکز و مجموعه‌های ورزشی که به نام کارگران است، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند(با نرخ‌های بالا برای استفاده از امکانات آن‌ها) که کارگران توان استفاده از آن‌ها را ندارد، همچنین فرزندان کارگران به‌دلیل نبود امکانات، در زمینه تحصیل، آموزش‌های تابستانی و مهارتی با چالش روبه‌رو هستند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات درمانی می‌افزاید: کارگران حدود ۳۰ درصد از حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما در حوزه درمان همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.
دبیر کل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تأکید می‌کند: جامعه کارگری همواره نشان داده است که از شریف‌ترین و نجیب‌ترین اقشار جامعه است؛ قشری که خواهان دستمزدی عادلانه و زندگی‌ای همراه با شرافت و کرامت انسانی است. شأن و منزلت کارگر باید حفظ شود و تبعیضی که به‌صورت ناخواسته میان کارگران و سایر اقشار جامعه شکل گرفته، باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، جامعه کارگری امروز با معیشتی دشوار، امنیت شغلی متزلزل و امکانات رفاهی محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم بالا، دستمزدهای ناکافی و قراردادهای کوتاه‌مدت، زندگی بسیاری از کارگران را به سمت ناامنی و بی‌ثباتی سوق داده است. کارگران، در عین نجابت و تلاش، تنها خواهان حقوقی منصفانه، شغلی پایدار و زندگی‌ای همراه با کرامت انسانی هستند. بهبود این وضعیت نیازمند نقش‌پذیری فعال دولت در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، اصلاح قوانین و ایجاد نظمی هماهنگ در نظام تولید و اشتغال کشور است.
انتهای پیام
نظرات