منصور بیجار امروز شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار شهرستان چابهار اظهار داشت: هدف از این کار، تخصیص منابع موجود به طرح‌هایی است که قابلیت بهره‌برداری و اثربخشی در زندگی مردم را داشته باشند.
وی بر لزوم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره اعتبارات و پروژه‌های عمرانی برای شهروندان تأکید و اظهار کرد: اطلاع‌رسانی مستمر به مردم حق آنها و وظیفه مدیران است.
بیجار بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، جلب مشارکت خیران، شفاف‌سازی عملکرد مالی و تقویت پاسخگویی به مردم تأکید کرد و و با اشاره بر لزوم تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان، گفت: یکی از رویکردهای محوری دولت چهاردهم، افزایش اختیارات در سطوح مختلف اجرایی بویژه در شهرستان‌هاست که در همین راستا، ضرورت دارد فرمانداران و مدیران محلی نقش فعال‌تری در فرایند برنامه‌ریزی توسعه‌ای ایفا کنند.
وی افزود: با توجه به اسناد آمایش سرزمین سیستان و بلوچستان و برش شهرستانی آن، انتظار می‌رود کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها در هماهنگی کامل با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مسئولیت‌های قانونی خود را بصورت مؤثر ایفا کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر همین اساس مقرر شده است جلسه‌های مشترکی میان معاونت عمرانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و کمیته‌های شهرستانی بصورت منظم برگزار شود.
بیجار با بیان اینکه توزیع منابع باید مبتنی بر شاخص‌های عینی و قابل سنجش صورت گیرد، تصریح کرد: شاخص‌ها باید به‌روز و ناظر به واقعیات میدانی هر شهرستان باشند تا امکان اولویت‌بندی دقیق پروژه‌ها فراهم شود.
بیجار از برخی مدیران اجرایی به‌دلیل غیبت بدون هماهنگی در جلسه‌های مهم استان انتقاد کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند در هماهنگی کامل با معاونان استانداری و فرمانداران عمل کرده و گزارش دقیق از مأموریت‌ها و نتایج آنها ارائه دهند.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفتد: اعطای اختیارات در سطوح بالا مستلزم آن است که همین اختیار در پایین‌ترین سطوح نیز اعمال شود که در این راستا، کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان باید به محل اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای توسعه محلی تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا، به نقل استانداری، بیجار با اشاره به تفاوت بین برخی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان در زمینه شاخص‌های توسعه‌ای، افزود: برخی اختلافات تا بیش از ۵۰ درصد نشان‌دهنده نبود توزیع عادلانه در گذشته است و ضرورت دارد از این پس توزیع منابع بر پایه شاخص‌های رسمی و نیازهای واقعی انجام شود.
انتهای پیام
نظرات