سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه در دولت چهاردهم جایگاه معاونت اقتصادی وجود ندارد؛ وزیر اقتصاد و دارایی عملاً فرمانده اقتصادی است و تصمیمات او اثر بسیار عمیقی بر اقتصاد کشور، سایر وزارتخانه‌ها، صنایع و کسب و کارها خواهد داشت.

مدنی افزود: وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمان‌های مختلف ذیل خود، از قدرت نفوذ بسیار بالایی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار است. بنابراین انتخاب درست وزیر و سپس به کار گرفتن یک تیم کارآمد توسط او می‌تواند بسیاری از چالش‌های کشور را رفع کند.

ضرورت مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: به عنوان نمونه، پژوهشکده امور اقتصادی یکی از بخش‌های ذیل وزارت اقتصاد و دارایی است که باید به سمت کارهای پژوهشی بر پایه مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای خارجی در بسیاری از امور رفته و با این رویکرد، برای مسائل و چالش‌های اقتصادی داخلی، راهکار ارائه کند. راهکارهای این پژوهشکده می‌تواند در قالب دستورالعمل یا توصیه‌نامه حتی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و نهادها هم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید با توجه به اصل مهم شفافیت، مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه را به سمت افزایش دسترسی به اطلاعات مالی با توسعه سامانه‌ها رفته و از این طریق، داده‌های تمیز و قابل خوانش و تحلیل در اختیار مراکز پژوهشی و مطالعاتی و عموم مردم قرار دهد.

ضرورت تمرکز ویژه وزیر اقتصاد بر توسعه ابزار تأمین مالی جمعی

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در توسعه روش‌های تأمین مالی نوین در کشور، گفت: ابزار تأمین مالی جمعی یا crowdfunding یکی از ابزارهایی است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز می‌تواند نقش به سزایی در تحقق شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است داشته باشد. این روش تأمین مالی می‌تواند در اقتصاد کشور ما هم بسیار راهگشا باشد. این ابزار، امکان تأمین مالی پروژه‌های بسیار بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد، راکد و غیرمولد مردم را فراهم می‌کند. البته در کشور ما مشابه این ابزار در صندوق پروژه‌ها طرحی شده که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی است و امکان جذب سرمایه خواهند داشت؛ اما این تمام ماجرا نیست!

وی توضیح داد: کانال سوئز در مصر یکی از پروژه‌هایی است که پس از سال‌ها معطلی به دلیل عدم همکاری کشور فرانسه، با همین روش و تجمیع سرمایه‌های مردمی به بهره‌برداری رسید و باعث شد این سرمایه‌ها به یک پروژه مهم ملی در سطح جهان و سودآور برای مردم این کشور و تمامی بهره‌برداران از آن تزریق شود.

مدنی با بیان اینکه وزیر اقتصاد حتماً باید بر ابزارهای نوین تأمین مالی به خصوص جمع‌سپاری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد و با برنامه‌های دقیق و سامانه‌های مطمئن، این امکان را گسترش دهد؛ گفت: موضوعات متعددی در کشور وجود دارد که می‌تواند با این روش به ثمر برسد. مثلاً ما در بندر چابهار سال‌هاست معطل سرمایه‌گذار خارجی هستیم و با این رویکرد، احتمال ادامه این معطلی طی سال‌های آتی، دور از ذهن نیست. با توجه به سرمایه ۹۰۰۰ همتی مردم در کشور، آیا امکان جمع‌سپاری مالی مشابه آنچه در کانال سوئز اجرا شد؛ برای بندر چابهار در ایران وجود ندارد؟

نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد در حل مشکل ناترازی انرژی و مسکن

وی افزود: در بخش انرژی هم چنین پتانسیلی وجود دارد. امروز ابزار تأمین مالی جمعی تا حد بسیار زیادی می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران کمک کند. استفاده از ابزار جمع‌سپاری مالی در پروژه‌های جذاب انرژی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی و رفع ناترازی، امکان ارزآوری هم برای کشور فراهم کند.

مدنی با بیان اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل و افزایش سهم کشور از ترانزیت بین‌المللی هم با ابزار تأمین مالی جمعی ممکن است؛ گفت: مسکن هم یکی از بخش‌های دیگری که به شدت تشنه سرمایه‌های مردمی است. وزارت اقتصاد در این بخش مسئولیت مستقیمی ندارد اما سیاست‌های این وزارتخانه در رابطه با ابزارهای تأمین مالی جمعی ویا صدور مجورهای‌هایی برای ایجاد آن توسط بخش خصوصی، می‌تواند شرایط را برای ورود بخشی از ۹ هزار همت نقدینگی مردمی به اقتصاد مسکن فراهم کند تا هم بحران مسکن و اجاره در کشور تعدیل شده و هم سرمایه‌گذاران خرد و مردمی از به جریان انداختن سرمایه‌های اندک خود منتفع شوند.

 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وزارت اقتصاد یک شرکت به نام «شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها» در ذیل خود دارد که این شرکت تاکنون نتوانسته چندان موفق عمل کند. یکی از دلایل عدم موفقیت این شرکت، رقم‌های بالای اموال به فروش گذاشته شده است. در این بخش هم سیاست‌های مالی مبتنی بر جمع‌سپاری می‌تواند راهگشا باشد و این اموال با تجمیع سرمایه‌ها به فروش رسیده و عملا مولدسازی حاصل شود.

لزوم تعامل وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون برای ایجاد تعاونی‌های قوی

وی با تأکید بر لزوم تعامل وزارت اقتصاد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه تعاونی‌ها، افزود: این دو وزارتخانه می‌توانند با رویکرد تأمین مالی جمعی به تجمیع یک سری از سرمایه‌های متوسط، به قدرتمند شدن تعاونی‌های فعال کمک کنند. این نیازمند تعامل در چهارچوب موارد مطالعاتی است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با بیان اینکه فضای پژوهشی بسیار خوب و ابزارهای اجرایی بسیار مناسبی در اختیار وزارت اقتصاد است؛ گفت: این فضا و ابزار می‌تواند به حل چالش‌ صندوق‌های بازنشستگی کمک شایانی داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی با وجود دارایی و توان بالا زیانده هستند و این صندوق‌ها برای تامین مخارج خود، بخش زیادی از بودجه عمومی را می‌بلعند. این وضعیت باید با استفاده از همان فضای پژوهشی و ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد بررسی و اصلاح شود.

مدنی افزود: به طور کلی وزارت اقتصاد با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند از حرکت پول‌های سرگردان در مسیر غلط جلوگیری و این منابع را به سمت تولید سوق دهد. در بخش گمرک می‌تواند با اتخاذ برخی رویه‌ها اثرات مثبتی از خود بر جای بگذارد. مثلا به برخی صنایع برای رشد با هدف صادرات کمک کند. همچنین وزیر اقتصاد باید اشتباهاتی که قبلاً در خصوصی‌سازی وجود داشته را اصلاح کند.

اهمیت جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد و تهیه اطلس صادراتی ایران

وی گفت: پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد موضوع جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به طور جدی پیگیری کند. یکی از موارد مطرح شده در این خصوص، حضور خودروسازهای خارجی با هدف استفاده از موقعیت و نیروی کار ایران برای تولید و صادرات محصولات است که می‌تواند اثرات بسیار مثبتی برای کشور به دنبال داشته باشد.

مدنی به اهمیت تهیه اطلس صادراتی توسط وزارت اقتصاد اشاره و تأکید کرد: این وزارتخانه با همکاری وزارت امور خارجه باید فرصت‌های دقیق صادراتی کشورهای هدف را در قالب اطلس صادراتی تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. این اطلس به طور مداوم نیازمند به روزرسانی است.

خلأ حکمرانی در درگاه ملی مجوزها

این کارشناس اقتصادی در پایان به چالش‌های درگاه ملی مجوزها هم اشاره و خاطرنشان کرد: ردیف‌های مجوز در این درگاه بسیار محدود است و بسیاری از کسب و کارها از جمله کسب‌ و کارهای  حوزه مسکن، با مجوزهای جایگزین فعالیت می‌کنند. این مسأله باعث خلأ در حکمرانی و از بین رفتن امکان نظارت واقعی بر این نوع کسب و کارهاست. بنابراین درگاه ملی مجوزها در موضوعات تخصصی به ویژه مسکن نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر ردیف‌های مجوز با نیاز کسب و کارها است.

انتهای پیام