به گزارش ایسنا، بخش تعاون یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، از جمله بخش‌های موثر در اقتصاد بخش تعاون است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار برداشته می‌شود.

تعاونی‌ها در کاهش واسطه‌گری، رفع نابرابری و توزیع عادلانه درآمد اثرگذارند.بنگاه‌های تعاونی می‌توانند به تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار کمک کرده و در شبکه تولید و توزیع کالا و خدمات نقش موثری ایفا کنند.

آمارها حاکی از آن است که بیش از ۵۲ درصد از تعاونی‌ها در حوزه تولید فعالیت دارند و بیش از ۹ درصد اشتغال کشور و ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است.

به  اعتقاد کارشناسان، بخش تعاون دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی است و از این جهت در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی اثرگذار است.

بر اساس گزارش‌ها سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت تعاون در بخش مسکن حدود ۷۵۰ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی ۷۷۰ میلیون تومان است.آمارها حاکی از آن است که بیش از ۵۲ درصد از تعاونی‌ها در حوزه تولید فعالیت دارند و بیش از ۹ درصد اشتغال کشور و ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است که این امر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول مانده بخش تعاون را نشان می‌دهد.

بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران به تازگی آمار جدیدی از فعالیت تعاونی‌ها در کشور ارائه کرده و با اشاره به فعالیت تعاونی‌ها گفته:امروز در کشور بیش از ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی فعال وجود دارد که برای ۲ میلیون نفر به شکل مستقیم ایجاد شغل کرده‌اند.

به گفته وی بر اساس داده‌های ثبت‌شده حدود ۳۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها و صاحب سهم هستند که این آمار با لحاظ کردن تعاونی‌های سهام عدالت به دست آمده است.

آنطور که رئیس اتاق تعاون ایران گفته بیش از ۴۵ درصد فعالیت‌های کشاورزی کشور از طریق شرکت‌های تعاونی انجام می‌گیرد و تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف خدمات،صنعت، آموزش، عمران، اعتبار، مراقبت و حمل و نقل جایگاه پررنگ و غیرقابل جایگزینی دارند.

به گفته عبدالهی انعطاف پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در تولید و اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد مشارکت و نقش موثری داشته باشند.

وی بر نقش کلیدی و گسترده تعاونی‌ها در اقتصاد و جامعه ایران تأکید کرده و بخش تعاون‌ را محور ایجاد فرصت‌های شغلی و بستری بنیادین برای توسعه اقتصادی کشور معرفی می‌کند.

از نگاه رئیس اتاق تعاون ایران، حمایت از تعاونی‌ها نباید متوقف شود و ساختار تسهیل و سیاستگذاری جدی در جهت توسعه این بخش باید در دستور کار قرار گیرد تا تعاون به عنوان مرکز تحول و پیشرفت اقتصاد کشور به مردم و مسئولان شناسانده و زمینه رشد و توسعه آن محقق شود.

بر اساس آمارها بیش از ۵۵ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد فعالیتهای شیلات، ۷۰ درصد جابه‌جایی و حمل و نقل و ۱۲ درصد فعالیتهای معدنی مربوط به حوزه تعاون است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشارکت مردم در امر اقتصاد در قالب بخش خصوصی و تعاونی شکل می‌گیرد و این امر به منزله کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و سپردن امور به دست مردم است تا اقتصاد توسط مردم اداره شود و جهش تولید در قالب مشارکت مردمی اتفاق بیفتد.

بخش تعاون‌، محور ایجاد فرصت‌های شغلی و بستری بنیادین برای توسعه اقتصادی کشور است و باید به عنوان مرکز تحول و پیشرفت اقتصاد کشور به مردم و مسئولان شناسانده و زمینه رشد و توسعه آن فراهم شود.

محمدرضا رضایی‌نژاد -کارشناس بخش تعاون در گفت و گو با ایسنا، با یادآوری مزیت‌های راه اندازی کسب و کارهای تعاونی می‌گوید: بخش تعاون به عنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود از دو بخش دولتی و خصوصی متمایز است. تعاونی‌ها بر مبنای اصول عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی، در کاهش نابرابری‌ها و افزایش فرصت‌های اقتصادی نقش دارند از این رو لازم است با حمایت‌های قانونی از تعاونی‌ها،توسعه آموزش و ترویج فرهنگ تعاون و جلب مشارکت مردمی به تقویت هر چه بیشتر این بخش از اقتصاد کمک کرد.

وی تاکید دارد که تعاونی ها در ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای آحاد جامعه و کاهش بیکاری در کشور به ویژه مناطق محروم اثر گذارند و موجب توزیع عادلانه درآمد و ثروت می شوند.

به گفته این کارشناس بخش تعاون،مدل تعاونی نه تنها به کارآفرینان کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را با حمایت مردمی اجرا کنند، بلکه باعث می‌شود مردم نیز در ارزش افزوده پروژه‌ها سهیم باشند.ضمن آنکه مشارکت مردم در اقتصاد در قالب بخش تعاونی و خصوصی موجب کاهش تصدی‌های دولتی و سپردن امور به دست مردم خواهد شد.

پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه خود برای توسعه بخش تعاون، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها برای اشتغال زنان و فارغ‌التحصیلان، تسهیل حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت کارگران تأکید کرده بود.

سال گذشته ردیف اعتبار تعاونی‌ها از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و دو برابر شد؛ در همین راستا خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این میزان مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، مطابق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دست کم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد. شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود و تاب آوری و پتانسیل‌های بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی،‌ تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و ایجاد اشتغال پایدار و ارزان دارد.

انتهای پیام