به گزارش ایسنا، امروزه دارو نه فقط یک کالا، بلکه ابزاری حیاتی برای حفظ زندگی انسان‌هاست. با وجود اینکه نقش دارو در بهبود بیماری‌ها انکارناپذیر است، اما در صورتی که اطلاعات لازم درباره نحوه مصرف آن ارائه نشود، یا داروی معیوب و تاریخ‌گذشته عرضه شود، می‌تواند برای بیمار مضر یا حتی مرگبار باشد. دارو، برخلاف بسیاری از محصولات دیگر، باید در فرآیندهایی کاملاً کنترل‌شده تولید، نگهداری و توزیع شود. همین ویژگی، آن را از دیگر کالاها متمایز می‌کند و حساسیت مسئولان حوزه دارو، به‌ویژه داروسازان را دوچندان می‌کند.

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، داروسازان به عنوان مسئول فنی داروخانه‌ها، وظایف متعددی بر عهده دارند. آن‌ها نه‌تنها باید داروها را طبق نسخه تحویل دهند، بلکه موظفند درباره تداخل‌های دارویی، عوارض احتمالی و نحوه مصرف دارو به بیماران مشاوره دهند. داروخانه تنها محلی برای فروش دارو نیست، بلکه یکی از حلقه‌های مهم زنجیره درمانی است. اگر در این حلقه خطایی رخ دهد، اثر آن ممکن است کل فرایند درمان را مختل کند. بنابراین، بررسی دقیق مسئولیت داروخانه‌ها و داروسازان در قبال سلامت شهروندان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا، اعظم ابراهیمی از گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران به همراه یکی از همکاران خود، پژوهشی در این زمینه انجام داده‌اند. این تحقیق به دنبال آن بوده که مشخص کند در چه شرایطی می‌توان داروخانه یا مسئول فنی آن را بابت آسیب‌های دارویی پاسخگو دانست. آن‌ها تلاش کرده‌اند مسئولیت مدنی این افراد را روشن کرده و مصادیق مختلف آن را توضیح دهند.

روش انجام این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. به عبارت ساده، پژوهشگران با بررسی منابع حقوقی، قوانین و مستندات مرتبط، تلاش کرده‌اند تصویری روشن از وضعیت فعلی مسئولیت داروخانه‌ها ارائه دهند. این بررسی به صورت کتابخانه‌ای انجام شده و به جای استفاده از داده‌های آماری، بر تحلیل قوانین و مقررات تمرکز داشته است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که مسئول فنی داروخانه، یعنی همان دکتر داروساز، در قبال خطاهایی مانند تحویل داروی اشتباه، بی‌توجهی به اصالت دارو یا ندادن مشاوره درباره تداخل‌های دارویی، مسئول جبران خسارت واردشده به بیماران است. همچنین، اگر کالای بهداشتی و درمانی مانند لنز یا پروتز به اشتباه ارائه شود، مسئول فنی پاسخگو خواهد بود.

با این حال، بر اساس قانون ایران، این مسئولیت تنها زمانی به‌وجود می‌آید که تقصیر سنگینی رخ داده باشد. یعنی خطا باید آن‌قدر جدی باشد که نتوان آن را صرفاً یک اشتباه کوچک دانست. البته در بعضی موارد حتی اگر چنین تقصیر فاحشی هم نباشد، امکان دارد نوعی «مسئولیت محض» (یعنی بدون نیاز به اثبات تقصیر) متوجه داروساز باشد، به‌خصوص اگر خسارت ناشی از نبود اطلاعات ضروری درباره دارو باشد.

بر این اساس اگر دارویی بدون هشدارهای لازم درباره نحوه مصرف، عوارض جانبی یا تداخل با داروهای دیگر به بیمار داده شود و بیمار در اثر مصرف نادرست آسیب ببیند، داروخانه و داروساز ممکن است مسئول شناخته شوند. همچنین اگر داروی قاچاق یا غیرمجاز در داروخانه توزیع شود و به بیمار آسیب برساند، مسئولیت داروساز نه‌تنها مدنی بلکه انضباطی نیز خواهد بود. در مواردی که عوارض دارو بعدها کشف شود، مانند برخی داروهای خاص در گذشته، مسئولیتی متوجه داروساز نیست، به شرطی که دارو از مسیر رسمی و مجاز تهیه شده باشد.

بررسی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند باعث افزایش آگاهی عمومی از حقوق بیماران شود. همچنین می‌تواند به داروسازان یادآوری کند که نقش آن‌ها فقط فروش دارو نیست، بلکه بخشی مهم از سیستم سلامت هستند و باید با دقت و دانش کافی عمل کنند. در نتیجه، ارتقای عملکرد داروخانه‌ها به کاهش مصرف خودسرانه دارو و افزایش ایمنی بیماران کمک می‌کند.

این یافته‌ها در مجله حقوق پزشکی منتشر شده است؛ نشریه‌ای علمی ـ پژوهشی وابسته به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که به موضوعات تقاطع میان حقوق و سلامت می‌پردازد.

انتهای پیام