مهدی یونسی رستمی  شنبه ۱۷ خرداد در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران، اظهار کرد: طرح‌هایی که در شورای برنامه ریزی مورد مخالفت قرار می‌گیرد اجازه طرح مجدد ندارند که ضروری است دستگاه‌های مرتبط به این موضوع دقت نظر داشته باشند.

یونسی رستمی افزود: طرح‌ها و پروژه‌هایی که در استان مصوب می‌شود می‌بایست زیرساخت‌های لازم همچون آب و برق آن تامین شود تا شاهد افتتاح نیمه کاره پروژه‌ها نباشیم

وی با بیان این نکته که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی را موظف کردیم  وارد عمل شود تا ساختار و نظم در اجرای پروژه‌ها را برقرار کنند، افزود: لازم است همسو با این برنامه استانی، آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از شکست پروژه‌ها تدوین شود.

در ادامه کریم پورملکشاه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با بیان اینکه پروژه‌ها باید از طریق شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مربوطه انجام شوند و حتماً اعضای پروژه‌ها باید در شبکه‌های مرتبط عضو باشند، خاطرنشان کرد : در صورت تصویب پروژه‌هایی که مرتبط با مسئولیت اجتماعی وزارت نفت هستند در شورای برنامه ریزی، ممکن است در هیئت مدیره شرکت نفت تایید نهایی نگیرند، زیرا این تایید نیازمند اتمام پروژه از طریق ارتباطات است.

وی با بیان اینکه پیرامون سرشماری سال ۱۴۰۵، در سال‌های گذشته، سرشماری به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم استفاده از سامانه‌های داده‌محور، با مشکلاتی مواجه بوده است لذا قرار شده است در سال آینده، سرشماری به صورت دیجیتال و از طریق سامانه‌ها و مراکز داده انجام شود، بیان کرد: مقرر است روند بگونه‌ای باشد که نیاز به مراجعه حضوری به خانه‌های مردم نباشد و داده‌ها از طریق تقاطع‌گیری و تحلیل داده‌ها جمع‌آوری شود.

وی ادامه داد: این پروژه، که یکی از موضوعات حساس و کلیدی است، مورد تأکید و حمایت ویژه دکتر پزشکیان قرار دارد و پیش‌نیاز آن، پروژه‌های امنیت شبکه، هوشمندسازی پست کشور و توسعه فناوری اطلاعات است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: شورای برنامه‌ریزی الزامی به پذیرش همه موضوعات ندارد و اعضا پس از بررسی می‌توانند مخالفت یا تایید کنند. در این راستا، پیشنهاد شده است که مکان‌های فعلی و نیازهای ضروری بررسی و گزارش شوند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.

کریم پور ملکشاه یادآور شد :در سال ۱۳۹۴، مجوز ساخت هتل آپارتمانی بر روی کاربری تجاری در یک منطقه صادر شده بود که پس از بررسی، در سال گذشته در کانون زیربنایی رد شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شکایات متعدد  در مورد مجوزهای غیرکارشناسی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطرح شده است، از جمله مواردی که زمین‌هایی به صورت توافقی در جاده‌های اصلی به ساخت و سازهای تجاری اختصاص یافته است که  بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم صورت گرفته است.

وی متذکر شد: بنا داریم مجددا مجوزهای صادر شده در سال ۱۴۰۳ مورد بازنگری قرار گیرد تا از صحت و تطابق با قوانین اطمینان حاصل شود. در این راستا، اشاره شده است که برخی درخواست‌ها و مصوبات در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت تشریفات قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویب شده‌اند، که این روند باید اصلاح، و از تکرار آن جلوگیری شود.

انتهای پیام