نخستین جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزشی استان، با هدف بررسی و اظهار نظر در خصوص اقدامات مدیریت آموزش و امور پژوهشی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، بررسی تقویم آموزشی دوره های آموزش قضایی، اداری، ضابطان، عریضه نویسان و تقویم پژوهشی در سال جاری و همچنین بررسی نحوه اجرای دوره های آموزشی و انجام امور پژوهشی و بررسی مصوبات پیشنهادی دوشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و معاونین قضایی دادگستری استان برگزار شد، سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران و دبیر کمیسیون برنامه ریزی آموزشی دادگستری استان، اقدامات آموزشی و پژوهشی انجام شده در سال گذشته را تشریح کرد که طی آن مشکلات و موانع موجود در اجرای این اقدامات، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی دادگستری مازندران، اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری امور، جهت اجرای درست برنامه ها و اقدامات، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عباس پوریانی برگزاری منظم جلسات نقد و تحلیل آرای قضایی را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق این مهم تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دعوت از اساتید مجرب با توجه به موضوع جلسات و همچنین حضور قضات و اساتید حوزه و دانشگاه، در پویایی بیشتر و ایجاد فضای علمی در سازمان مفید و موثر خواهد بود.

پوریانی، حضور دادگستری مازندران در جایگاه نخست دادگستری های کشور در حوزه آموزش و پژوهش را خواستار شد و گفت: برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی باید به گونه‌ای برگزار شود تا بیشترین بازده علمی را شاهد باشیم.

قابل ذکر است، در این نشست، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران از دو جلد کتاب نقد رای با موضوعات «جرائم ارتکابی افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال» و «الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه تولد یافته از پدر و مادر خارجی» رونمایی شد.

این کتاب‌ها حاصل جلسات نقد رای برگزار شده در دادگستری کل استان مازندران بوده که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری مازندران گردآوری و تدوین شده و توسط مرکز نشر و مطبوعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ به چاپ رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، تاکنون چهار کتاب نقد رای توسط دادگستری مازندران به چاپ رسیده و جهت اعتلای سطح آگاهی عمومی در اختیار جامعه حقوقی کشور قرارگرفته است.

انتهای پیام