به گزارش ایسنا، در نشست تخصصی «نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه»  فرهاد پناهی - دبیرکل جامعه حسابداران رسمی - گفت: جامعه حسابداران رسمی نخستین تشکل حرفه‌ای قانونی خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد و در طول ۲۴ سال فعالیت خود توانسته نقش فعالی در حفظ منافع عمومی و رسیدن به اهداف تعیین‌ شده داشته باشد. این نهاد، در حال حاضر با بیش از ۳۲۰۰ حسابدار رسمی و ۳۱۴ مؤسسه حسابرسی، وظیفه حسابرسی قانونی شرکت‌ها را برعهده دارد که از این تعداد ۵۱ مؤسسه معتمد بورس هستند.

وی ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی از همان ابتدا سعی کرده با نهادهای حسابداری بین‌المللی همکاری تنگاتنگی داشته باشد و از سال ۱۳۸۳ تاکنون، عضو پیوسته فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) است. این نهاد تخصصی در اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه گزارش‌های حسابرسی با توجه به نیازهای ذینفعان مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و سایر بخش‌های اقتصادی، اصلی‌ترین نقش را در جهت شفاف‌سازی اقتصادی و اجرای درست استانداردهای حسابداری در ایران در کنار سازمان حسابرسی برعهده داشته و دارد. چه این‌که ۱۶۲ نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی از مدیران و کارشناسان سازمان حسابرسی هستند.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به ضرورت توانمندسازی این نهاد اعلام کرد: در حال حاضر ۱۸۵۰ حسابدار رسمی در مؤسسات عضو جامعه مشغول به فعالیت هستند و حدود ۱۱ هزار نفر پرسنل در این مؤسسات در حوزه‌های مختلف حسابرسی و مالی اشتغال دارند و در سال گذشته ۵۵ هزار گزارش حسابرسی قانونی و بازرسی تهیه و گزارش شده است.

 پناهی درباره نظارت بر عملکرد مؤسسات اظهار کرد: در جامعه حسابداران رسمی، نظارت بر کیفیت خدمات و رتبه‌بندی مؤسسات به‌صورت مستمر انجام می‌شود. رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی، یکی از ارکان اعتبار آن‌هاست و مؤسسات به‌راحتی حاضر نیستند این امتیاز را از دست بدهند. موضوع استقلال حسابرس به‌طور جدی رعایت می‌شود؛ هم قوانین داخلی جامعه و هم مقررات نظارتی کشور این مسئله را به‌گونه‌ای مورد رعایت قرار داده است که تغییر حسابرس به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. بر اساس این قوانین، حسابرسان باید حداقل چهار سال در یک مجموعه باقی بمانند و پس از آن نیز با رعایت ضوابط انتخاب شوند.

 گزارش‌های مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی

وی در ادامه به همکاری با نهادهای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در گزارش‌های مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اعمال شد. برخی شرکت‌ها ملزم شدند تا جداول اطلاعاتی خاص را تهیه و به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. سایر مؤسسات نیز در صورت مشاهده تخلفات طبق مقررات قانونی، موظف به گزارش‌دهی هستند.

فرآیندهای مبتنی بر ریسک در شرکت‌های بورسی

در ادامه این نشست، محمود حق‌وردیلو - عضو هیأت عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی - با بیان اینکه پیچیدگی‌هایی که در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای هست در صورت‌های مالی نهادهای مالی دیگر شاهد نیستیم، گفت: درک و فهم صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به بقیه شرکت‌های صنعت مالی پیچیده‌تر و دشوارتر است.

وی افزود: بخشی از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مربوط به فرآیندهای مبتنی بر ریسک است و به این جمع‌بندی رسیدیم که بلوغ کافی در صنعت بیمه ما شکل نگرفته تا گزارش‌های مبتنی بر ریسک را در صنعت بیمه تهیه کنند و مدیران درکی از فرآیندهای مدیریت ریسک ندارند. در گزارش‌های بیمه برخی عبارات ممکن است درک راحتی نداشته باشند و باید افراد متخصص باشند تا متوجه شوند. ابتدا بر این باور بودیم که گزارش‌های اکچوئری(actuarial audit) باید به‌طور کامل در اختیار عموم قرا بگیرد و سهامداران شرکت‌ها از آن مطلع شوند، اما به مرور فهمیدیم شاید درک آن برای عموم راحت نباشد.

معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: «شرکت‌های بیمه‌ای که در بازار سرمایه حضور دارند، صورت‌های مالی و داده‌های آن‌ها در اختیار همگان است و دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی برای همه فعالان بازار سرمایه در سامانه کدال امکان‌پذیر است و باید بگوییم درصد قابل توجهی از شرکت‌های بیمه در بورس حضور دارند. برای بیمه مرکزی، حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای در اولویت است. از سوی دیگر، آن چیزی که برای بازار سرمایه مهم است بحث بیمه‌های زندگی است که در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه قرار دارد و گزارشات حسابرسی آن‌ها بیشتر مورد توجه سهامداران است. سعی ما این است که شرکت‌ها افشای اطلاعات مالی بیشتری درباره خود داشته و بتوانند پاسخگوی سوالات و انتظارات سهامداران باشند.

وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه

در ادامه این نشست، موسی بزرگ‌اصل - مدیرعامل سازمان حسابرسی - به تشریح وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی ۷۵۰ شرکت است که از این تعداد ۱۱۰ شرکت در بورس فعال هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۲ درصد گزارش‌های حسابرسی، مقبول و ۴۶ درصد مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهای دارای بازار سرمایه پایدار، غیرمتعارف تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته چنین درصدی از گزارش‌های مشروط تقریبا غیرممکن است. این موضوع نه‌تنها بیانگر ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی است در نظام بانکی گاه سودهای درج‌شده در صورت‌های مالی در واقعیت به زیان‌های انباشته سنگین تبدیل می‌شوند. به‌طور مثال تنها اعمال کسری صندوق‌های بازنشستگی در برخی بانک‌ها می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشم‌گیر مبدل کند.

بزرگ‌اصل هشدار داد اگر تحلیلگران بازار سرمایه صرفا به شکل ظاهری صورت سود و زیان بسنده کنند، حتما دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد. انتظار ما از تحلیل‌گران و شرکت‌های تأمین سرمایه است نه مردم عادی؛ عموم مردم نه دسترسی کافی دارند و نه لزوما توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده را؛ این وظیفه تحلیل‌گران حرفه‌ای است که با دقت و تخصص گزارش‌های حسابرسی را بررسی و تفسیر کنند.

پیوند ناگسستنی توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به چالش‌های موجود در شرکت‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: «برخی شرکت‌ها به‌ویژه دولتی‌ها به‌دلیل حجم بالای اعداد و تبعات مالی ناشی از اصلاح، جرأت اصلاح ساختار مالی را ندارند. معمولا مدیران فعلی این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران پیشین می‌دانند و سعی می‌کنند بدون برخورد با واقعیت، مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند. این نوع نگرش باعث شده برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند. بنابراین اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌هاست.

بزرگ‌اصل با تاکید بر پیوند ناگسستنی بین توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تشریح نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ارتقا شفافیت اطلاعات مالی پرداخت و تصریح کرد: رشد حرفه حسابرسی در جهان در گروی رشد بازار سرمایه است. زمانی که بازار سرمایه توسعه می‌یابد و پس‌اندازهای عمومی وارد این بازار می‌شود، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی به یک ضرورت تبدیل می‌شود. این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با اشاره به جایگاه انکارنشدنی حسابرسان گفت: در بازارهای سرمایه دنیا هم هزاران میلیارد دلار از بین رفته تا الان به این وضعیت رسیده‌اند. برای بهبود وضعیت حسابرسی در ایران باید به دنبال تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ باشیم، نه اینکه تعداد زیادی مؤسسه حسابرسی با پرونده‌های کوچک داشته باشیم. هر چه شرکت‌های حسابرسی بزرگتر باشند و وابستگی‌شان به پرونده‌های کوچکتر کمتر شود، استقلال این مؤسسات هم افزایش می‌یابد.

وی یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی حرفه حسابرسی در ایران را حق‌الزحمه حسابرسان دانست و گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد که فاصله ما با میانگین جهانی بسیار اسفناک است و این مسئله تأثیر مستقیم بر درآمد حسابرسان دارد. نمی‌توان نیروی نخبه را با چنین درآمدهایی نگه داشت. میانگین درآمد حسابرسان اروپا ۰.۱۳ درصد درآمد شرکت‌هاست، در آمریکا ۰.۱۹ درصد است، اما در ایران ۰.۰۰۵۴ درصد است و تنها کشوری که حق‌الزحمه حسابرسان آن‌ها با ما قابل مقایسه است بنگلادش است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: یعنی اگر برای حسابرسی یک شرکت بورسی در ایران یک میلیارد تومان اخذ می‌شود، در آمریکا این رقم ۵۹ میلیارد تومان است. باید در وزارت اقتصاد حق‌الزحمه حسابرسان را ارتقا دهیم. در شرکت‌ها هم مقاومت‌هایی وجود دارد و حتی مدیران سالم هم گاهی ممکن است اشتباهاتی داشته باشند. درواقع هیچ مدیری از حسابرس استقبال نمی‌کند. در تمام دنیا حسابرسان یک نهاد نظارتی هستند، همانگونه که برای بازار سرمایه هم نهاد ناظر داریم و باید حق‌الزحمه حسابرسان را از شرکت‌ها بگیریم.

اهمیت دانش حسابداری و رعایت استانداردهای علمی آن

در ادامه این نشست هوشنگ نادریان، مدیرعامل یکی از موسسات حسابرسی اظهار کرد: استقلال نهادهای حسابرسی امری ضروری و لازم است و شرکت‌های بورسی و غیربورسی نباید مانع حسابرسی دقیق و بی‌طرفانه شوند. در کنار ضروت حفظ استقلال و عدم محدودیت در انجام امور حسابرسی، نکته مهم دیگر اهمیت دانش حسابداری علمی و تسلط به استانداردهای حسابداری جهت اظهارنظر درباره صورت‌های مالی و قضاوت درباره رعایت استانداردهای حسابداری است.

وی ادامه داد: اگر حسابرسان دانش لازم را جهت به‌کارگیری صحیح استانداردهای حسابرسی نداشته و با قوانین و مقررات آشنا نباشند، در این صورت گزارش‌های حسابرسی از کیفیت لازم برخوردار نخواهند شد. بحث دیگر استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی در حسابرسی ایران است که متأسفانه نسبت به کشورهای دیگر شاهد عقب‌ماندگی ساختاری در این حوزه هستیم. یکی از نکانی که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و حتی سازمان بورس باید در امر حسابرسی مدنظر قرار دهند، گزارش‌های حسابرسی مبتنی بر ریسک است که در این صورت، عیار شرکت‌ها قابل سنجش خواهد شد و می‌توان معیاری واقع‌بینانه از وضعیت آن‌ها ارائه نمود.

ضوابط و رویه‌های حسابداری و تکالیف قانونی بانک مرکزی

الهام چیت‌سازان، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این نشست بود که به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت و خواستار ارتقاء شفافیت گزارش‌های حسابرسی و تعامل نزدیک‌تر با سازمان حسابرسی شد.

چیت‌سازان با اشاره به تکالیف قانونی بانک مرکزی در زمینه تدوین ضوابط و رویه‌های حسابداری برای اشخاص تحت نظارت، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اظهار کرد: بر اساس قانون بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و همچنین قانون بانک مرکزی که سال گذشته ابلاغ شد، تدوین استانداردهای خاص حسابداری برای اشخاص تحت نظارت از جمله وظایف هیأت عالی بانک مرکزی تعریف شده است. این استانداردها باید با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید مرجع استانداردگذار، یعنی سازمان حسابرسی، اجرایی شوند.

وی افزود: «اولین نسخه از صورت‌های مالی همگرا (IFRS) در اوایل دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) به شبکه بانکی کشور ابلاغ و تا امروز نیز شش ویرایش از صورت‌های مالی نمونه برای بانک‌ها منتشر شده است. این صورت‌های مالی همگرا با هدف شفاف‌سازی بیشتر و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان اصلی، از جمله سپرده‌گذاران و سهامداران، تدوین شده‌اند.

چیت‌سازان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی گزارش‌های مالی در صنعت بانکداری خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ذینفعان نظام بانکی، باید بتوانند محتوای صورت‌های مالی بانک‌ها را درک و تحلیل کنند. از این‌رو صورت‌های مالی نباید صرفا برای استفاده سرمایه‌گذاران یا نهادهای تخصصی تنظیم شود، بلکه باید حداقل استانداردهای قابل درک برای عموم نیز رعایت گردد.  

نقش جامعه حسابداران رسمی در ارتقا کیفیت حسابرسی

وی در ادامه سخنانش با انتقاد از کلی‌گویی در گزارش‌های حسابرسی گفت: در بسیاری از گزارش‌های حسابرسی، به‌ویژه در موارد مربوط به ذخایر یا کفایت سرمایه، شاهد ورود دقیق به جزئیات نیستیم. این موضوع به‌ویژه در مواردی که بانک مرکزی ضوابط مشخصی ابلاغ کرده، نگران‌کننده است. تعامل نزدیک‌تر میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی ضرورت دارد و با توجه به به‌روزرسانی ضوابط توسط بانک مرکزی، لازم است این همکاری در قالب کارگروه‌های تخصصی گسترش یابد تا اختلاف نظرها به حداقل برسد.

چیت‌سازان در بخش پایانی به بحث موضوع لزوم استقلال مؤسسات حسابرسی در نظام بانکی پرداخت و ضمن اشاره به محدودیت‌های قانونی در تغییر مؤسسه حسابرسی برای بانک‌ها، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند بدون ارائه دلیل موجه، مؤسسه حسابرسی خود را تغییر دهند. این محدودیت به‌منظور حفظ استقلال حرفه‌ای و جلوگیری از بروز تضاد منافع در نظر گرفته شده است. عدم استقلال در مؤسسات حسابرسی بانکی مصادیق مختلفی دارد و باید کنترل کیفی مؤسسات حسابرسی بانکی به شکل خاص و با رعایت قوانین ویژه و مختص به آن صنعت صورت پذیرد.

انتهای پیام