مجتبی قهرمانی چهارشبه ۲۱ خرداد با بیان اینکه انجام آزمون‌های متعدد و تکراری درباره کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات استان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت‌های خصوصی واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: در راستای تسهیل تجارت و حمایت از سرمایه گذاری، دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند مذکور، رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: انجام آزمون‌های تکراری درباره کالاهای مشابه به ویژه خودرو، یکی از موضوعات اعتراضی مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی بوده که با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد در فرآیند مذکور، در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شده‌اند، صدها آزمایش مشابه تکراری انجام می‌شود و همین موضوع موجب رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی آن برای واردکنندگان می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: بر این اساس در ادامه پیگیری‌ها به منظور جلوگیری از معطلی خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای برقی در بنادر و گمرکات، پیشنهادات ارائه شده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان در جلسه شورای معاونین سازمان استاندارد کشور مورد موافقت قرار گرفته و بر این اساس در راستای اجرای صحیح قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۵ آیین نامه واردات خودروهای نو مقرر شده است آن دسته از خودروهای وارداتی که در کشور خارجی مبدأ از طریق بررسی مدارک همراه بازرسی فیزیکی مطابق ضوابط فنی مورد تأیید قرار گرفته و گواهینامه بازرسی دریافت کرده‌اند، بدون هیچ آزمونی بلافاصله پس از اظهار در گمرکات ایران، گواهینامه انطباق با استاندارد دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: همچنین درباره خودروهایی که پس از دریافت گواهینامه صحه‌گذاری تأیید نوع از اداره استاندارد برای اولین بار از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده وارد ایران می‌شوند نیز نیمی از آنها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند و در صورت انطباق با استانداردها و مقررات فنی برایشان گواهینامه انطباق با استاندارد صادر خواهد شد.
قهرمانی تصریح کرد: خودروهایی که پیش از این دارای سابقه واردات قبلی‌اند در صورت اینکه از یک مدل و یک نشان و یک کشور سازنده باشند که قبلاً برای آنها در ایران گواهینامه انطباق با استاندارد صادر شده است پس از اظهار در گمرک فقط ۲۰ درصد از آنها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. در خصوص این خودروها نیز پس از بررسی‌ها در خصوص ۲۰ درصد تعیین شده، در صورت تأیید استانداردهای فنی، گواهینامه انطباق با استاندارد صادر خواهد شد.
قهرمانی خاطر نشان کرد: از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا ضمن توجه جدی به مسأله محیط زیست و استاندارد از مواردی که باعث رسوب کالا می‌شود و خلاف سیاست‌های تسهیل تجارت است با تدبیر قانونی جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و جنبه‌هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات