به گزارش ایسنا، بانک جهانی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی ایران از سه درصد برآورد شده برای سال گذشته، به منفی ۰.۵ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد، اما طی دو سال آینده، بهبود یافته و از ۰.۳ درصد در سال آینده، به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷، شتاب می‌یابد.

طبق گزارش بانک جهانی، فعالیت در خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA)،  با وجود افزایش تنش‌های تجاری جهانی و افزایش عدم قطعیت، تقویت شده که تا حدودی منعکس‌کننده افزایش تولید نفت است. در کشورهای صادرکننده نفت، فعالیت نفتی با اعلام حذف تدریجی کاهش تولید داوطلبانه تولیدکنندگان اوپک پلاس در اوایل آوریل ۲۰۲۵، در حال بهبود و در همین حال رشد فعالیت‌های غیرنفتی نیز پایدار بوده است.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد افزایش یابد و در ۲۰۲۶، به ۳.۷ درصد و در  ۲۰۲۷، به ۴.۱ درصد افزایش یابد که در درجه اول نشان‌دهنده گسترش تدریجی تولید نفت است که اثرات کاهش قیمت نفت را بیش از حد جبران می‌کند و با وجود محدودیت‌های فعالیت صادراتی ناشی از افزایش موانع تجاری، این امر محقق خواهد شد.

جدیدترین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی بانک جهانی، نسبت به پیش‌بینی‌های ژانویه این وام‌دهنده، نزولی بوده که عمدتا به دلیل تاثیر افزایش محدودیت‌های تجاری و عدم اطمینان بر سرمایه‌گذاری و فعالیت صادراتی است.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در ۲۰۲۵، به ۳.۲ درصد، در ۲۰۲۶ به ۴.۵ درصد و در  ۲۰۲۷ به ۴.۸ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود که با وجود پیش‌بینی کاهش قیمت نفت در بحبوحه تقاضای جهانی ضعیف، توقف تدریجی محدودیت تولید نفت،  به افزایش تولید نفت منتهی شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی با گسترش فعالیت‌های غیرنفتی همچنان افزایش یابد و در میان صادرکنندگان نفت غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس، فعالیت در چندین کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و تقاضای خارجی ضعیف‌تر محدود شود.

بانک جهانی گزارش کرد، احتمال تشدید اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری توسط شرکای تجاری منطقه، همچنان خطری کلیدی است. افزایش عدم قطعیت در مورد سیاست‌های تجارت جهانی، در صورت تداوم برای مدت طولانی، می‌تواند اعتماد تجاری و اعتماد مصرف‌کننده را نیز کاهش دهد و سرمایه‌گذاری در منطقه را نزولی کند. سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر از حد انتظار به دلیل فشارهای تورمی جهانی قوی‌تر نیز می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش داده و منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش پول شود.

انتهای پیام