به گزارش ایسنا، در پی انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا و تبعاتی که برای کاربران و کسب‌وکارها به همراه داشته، صبح امروز (چهارشنبه) نشست خبری بررسی تبعات این انسداد برگزار شد، این نشست با هدف توضیح ابعاد بحران، تبعات اقتصادی و امنیتی آن و طرح مطالبه شفاف‌سازی و بازگشایی درگاه‌ها شکل گرفت.

در ابتدای این نشست، رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی- از روند تصمیم‌گیری و عملکرد نهادها انتقاد کرد و اقدام به مسدودسازی درگاه‌های قانونی را «غیرقانونی» دانست.

وی ضمن اشاره به تغییر مدل‌های کسب‌وکار در حوزه فروش آنلاین طلا از سال ۱۴۰۱ به بعد و اضافه‌شدن پلتفرم‌های مبتنی بر فروش طلا به‌صورت ''آب‌شده''، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، فعالیت این پلتفرم‌ها صنفی است و این قانون بر آن‌ها حکم‌فرماست. بر همین اساس نیز در همان سال دستورالعملی توسط اتحادیه نوشته و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت، ابلاغ شد. در پی تحولات اخیر، مقرر شد ضوابط جدیدی بر اساس مدل‌های تازه فعالیت نوشته شود. این ضوابط توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تهیه و تصویب و طی تشریفاتی به اتاق اصناف ایران ارائه و سپس به دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال شد. طبق قانون، این دستورالعمل باید در هیئت مقررات‌زدایی نیز تایید و سپس ابلاغ می‌شد؛ فرآیندی که قرار بود ظرف ۵۰ روز از ابتدای بهمن‌ماه انجام شود، اما هنوز نهایی نشده است!.

این مقام مسئول بر انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت در روز دوم جنگ اخیر، اشاره و اظهار کرد: با یک تماس تلفنی متوجه شدیم که به‌صورت شفاهی از طرف مرکز داده، دستور انسداد درگاه‌های طلا صادر شده است. در روزهای اول، همکاران من در پلتفرم‌ها همکاری خوبی داشتند؛ قیمت طلا مشخص نبود و ما نیز شرایط را درک می‌کردیم. اما بعد از گذشت چند روز و باز شدن بازار طلا، در پاسخ به پیگیری‌های ما گفتند تا زمانی که جنگ ادامه دارد، درگاه‌ها باز نخواهد شد. همکاران ما با وجود مشکلات جدی در تحویل طلا از بانک‌ها و ناهماهنگی‌های متعدد، تلاش کردند تا نارضایتی ایجاد نشود. اما پس از پذیرش آتش‌بس، مجدداً برای بازگشایی درگاه‌ها پیگیری کردیم و پاسخ شنیدیم که ‘هر زمان که دستور باز شدن بیاید، شما هم باز می‌شوید’.

 الفت‌نسب تصریح کرد: دیروز (سه‌شنبه ١٠ تیر ماه) در جلسه‌ای که با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد، اعلام شد که دو وزیر به همراه رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفته‌اند که درگاه‌ها باز نشود. 

رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، با بیان اینکه‌ ماده‌ای از قانون که صراحت دارد هر قانونی درباره کسب‌وکارها باید پیش از ابلاغ در سامانه قوانین ثبت شده باشد، گفت: اما چنین موردی وجود ندارد و به همین دلیل تاکید ما این است که درگاه‌های کسب‌وکارهایی که مجوز قانونی از اتحادیه دارند باید فوراً باز شود.

هشدار اتاق اصناف ایران نسبت به تبعات انسداد سکوهای معاملات طلا

در ادامه این نشست سعید امیرخانی- مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران - ضمن ابراز نگرانی از تصمیم اخیر در خصوص انسداد حساب‌های کاربران این سکوها، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن هشدار داد و یادآور شد: ما در قانون نظام صنفی، در ماده ۸۷، برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی ظرفیتی تعریف کرده‌ایم؛ سکوهای معاملات طلا نیز از سال ۱۳۹۹ و پس از تصویب کاربرگ مربوطه در دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران، موفق به اخذ مجوز شدند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مجوزدهی در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: زمانیکه یک فعال اقتصادی در فضای حقیقی یا مجازی مجوز دریافت می‌کند، در واقع از سوی حاکمیت به او اعتبار و اعتماد داده شده است. این اعتماد باید از سوی نهادهای تصمیم‌گیر نیز حفظ شود؛ چراکه کسب این اعتماد حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی از سوی فعالان اقتصادی است.

این مقام صنفی ضمن انتقاد از تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت با بخش خصوصی، تصریح کرد: برخی تصمیمات خلق‌الساعه همچون انسداد حساب‌های کاربران سکوهای طلا، نه‌تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه نوعی توهم کنترل برای حاکمیت به وجود می‌آورد. این اقدامات می‌تواند انسجام اقتصادی موجود بین سکوها، کاربران، مصرف‌کنندگان و حاکمیت را خدشه‌دار کند.

مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران در تشریح پیامدهای اجتماعی این تصمیمات، تصریح کرد: اگر انسجام اقتصادی از بین برود، انسجام اجتماعی نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در این شرایط، نه تنها کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، بلکه حاکمیت نیز با چالش بازگرداندن اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد. تشکل‌های صنفی همچون اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طبق قانون از حاکمیت مجوز صادر می‌کنند؛ اگر حاکمیت به یک تشکل صنفی اختیار مجوزدهی داده، اقدامات بعدی که بدون هماهنگی با این تشکل‌ها صورت می‌گیرد، منجر به بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری نظام مجوزدهی کشور خواهد شد.

امیرخانی از نادیده‌گرفتن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز انتقاد کرد و گفت: براساس این قانون، پیش از اتخاذ هر تصمیم یا مصوبه‌ای باید نظر بخش خصوصی اخذ شود؛ اما در موارد متعددی، این قانون نادیده گرفته شده و تصمیمات شتاب‌زده باعث تضعیف و حتی نابودی کسب‌وکارهایی شده که با مجوز قانونی فعالیت می‌کردند.

وی ضمن تاکید بر اینکه انسداد و محدودیت می‌تواند منجر به تعلیق یا حتی انحلال چرخه اقتصادی یک سکو شود، تصریح کرد: در این صورت باید از خود بپرسیم، آیا حاکمیت که پیش‌تر به این سکوها مجوز داده، اکنون مسئول جبران ضرر و زیان‌های وارده به آن‌هاست؟ تداوم چنین رویکردی می‌تواند به بروز فساد در شبکه اقتصاد دیجیتال و تضعیف زیرساخت‌های آن بینجامد؛ بر این اساس بایستی به‌جای اعمال محدودیت‌های ناگهانی، به سمت نظارت هوشمندانه به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار با بحران و التهاب روبه‌روست، حرکت شود.

امیرخانی در تشریح نگاه مصرف‌کنندگان نیز  خاطر نشان کرد: زمانیکه فردی حتی یک میلیون تومان برای خرید طلا در یک سکو سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع برای حفظ ارزش دارایی‌اش تلاش می‌کند. در شرایط بحرانی، این افراد حق دارند نگران باشند و این وظیفه حاکمیت است که این نگرانی را برطرف کند. این درحالیست که تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که در بحران جنگ اوکراین، دولت به‌جای انسداد و محدودسازی، تمرکز خود را بر آموزش سواد دیجیتال گذاشت تا بازار به ثبات برسد. ما نیز باید از چنین تجربیاتی درس بگیریم.

این مقام صنفی در پایان ضمن اشاره به مکاتبه رسمی اتاق اصناف ایران با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص رفع انسداد از سکوهای طلا، ابراز امیدواری کرد که آرامش به بازار این سکوها بازگردد و سیاست‌گذاران در چارچوب قوانین موجود و بر مبنای نظرات کارشناسی، تصمیم‌گیری کنند. انتظار ما این است که حاکمیت، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، تصمیمات خود را در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت بخش خصوصی اتخاذ کنند، تا بیش از این شاهد تضعیف اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور نباشیم.

 آخرین سنگر اقتصاد دیجیتال، اعتماد اجتماعی است؛ با تصمیمات غیرکارشناسی آن را نابود نکنید

در ادامه نشست بررسی وضعیت سکوهای معاملات طلا و چالش‌های اخیر حوزه تجارت الکترونیک، نیما قاضی- رئیس هیأت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران-  در ابتدای صحبت‌های خود ضمن اشاره به ماهیت اقتصادی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا، اظهار کرد: موضوع بحث ما، اهمیت رعایت قوانین در بستر کسب‌وکارهاست. این معاملات خرید و فروش طلا، یک کسب‌وکار مشروع و قانونی است؛ نه اینکه دولت آن را به‌طور رسمی بسته باشد، بلکه فقط یکی از گزینه‌ها یا مسیرهای آن را مسدود کرده است.

وی با انتقاد از رقابت ناعادلانه و مداخله در بازار آزاد تصریح کرد: سهم این پلتفرم‌ها از کل بازار طلا در حدود دو درصد یا نسبت یک به ۵۰ یا یک به ۶۰ است؛ اما در حال رشد هستند. این بدین معناست که این پلتفرم‌ها سهم خود را از بازار می‌گیرند اما در این میان، مداخله صورت می‌گیرد.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران ادامه داد: ما در کشور تجربه کاسب تحریم و کاسب فیلترینگ را داشته‌ایم؛ امروز اما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که از بحران‌ها و جنگ‌ها در مناطق خاص کشور به نفع بخش‌هایی از اقتصاد بهره‌برداری می‌شود. علیرغم اینکه فعالیت این پلتفرم‌ها شفاف، قانونی و دارای درگاه‌های رسمی است و این سکوها شفاف عمل می‌کنند اما جلوی کارشان گرفته شده است. شخص یا نهادی باید مسئولیت این تصمیمات را برعهده بگیرد. مهم‌تر از همه، اعتماد اجتماعی است که امروز به شدت آسیب دیده است. در این وضعیت کشور، آخرین خط دفاعی ما، اعتماد مردم است.

قاضی ضمن تاکید بر اینکه مردم سرمایه‌های خود را در قالب طلا روی این پلتفرم‌ها ذخیره کرده‌اند، هشدار داد: اگر خرید و فروش متوقف شود، مردم احساس ناامنی مالی می‌کنند. این آسیب فقط متوجه پلتفرم‌ها نیست، بلکه امنیت روانی جامعه را هم تهدید می‌کند.

این مقام مسئول به روند تکرارشونده برخورد با پلتفرم‌های نوآورانه اشاره کرد و گفت: در هر حوزه‌ای که پلتفرم‌ها در حال رشد بودند، با آن‌ها برخورد شده؛ آن‌هایی هم که توانستند از این مانع عبور کنند، گذر کردند، اما آسیب‌ها پابرجاست.

 رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، تجارت الکترونیک را آخرین موج امید اقتصادی در کشور دانسته و افزود: تجارت دیجیتال آخرین بستر اقتصادی پویا در کشور است؛ از سال ۱۴۰۰ به بعد، طبق آمار رسمی توسعه تجارت الکترونیکی، رشد این حوزه از نرخ تورم پایین‌تر بوده، یعنی به‌جای پیشرفت، پسرفت داشته‌ایم. این یعنی کل تجارت کشور در حال کوچک شدن است. یکی از دلایل اصلی این پسرفت، جلوگیری از رشد طبیعی این بخش است. اقداماتی همچون انسداد حساب‌ها و ایجاد محدودیت، به اعتماد مردم آسیب می‌زند. در واقع امید جوانان فعال در این حوزه را ناامید می‌کند. چنین تصمیماتی از سوی هیچ نهاد مسئولی نباید تایید شود.

قاضی تصریح کرد: مسئولانی که این تصمیمات را گرفته‌اند، باید مسئولیت کامل آن‌ها را نیز بپذیرند. نمی‌توان به بهانه کنترل، آخرین روزنه‌های امید اقتصادی را بست و انتظار داشت که مردم همچنان اعتماد خود را حفظ کنند.

هشدار نسبت به آسیب‌های عمیق تصمیمات ناگهانی بر اکوسیستم نوآوری و اعتماد عمومی در اقتصاد دیجیتال کشور

در ادامه این نشست، مصطفی اکرمی- سخنگوی پلتفرم‌های آنلاین معاملات طلا با بیان دغدغه‌های جدی درباره تبعات تصمیمات اخیر، از دو منظر نسبت به تبعات تصمیمات اخیر هشدار داده و اظهار کرد: نخست، آسیب‌ به اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی کشور و دوم، ضربه به حوزه اقتصاد و اعتماد عمومی در جامعه است. این دو حوزه به‌شدت در معرض آسیب‌های بلندمدت قرار گرفته‌اند. اکوسیستم استارتاپی کشور که طی سال‌های گذشته مسیر دشواری را طی کرده، امروز با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. بنده طی ۱۴ تا ۱۵ سالی که در این حوزه فعالیت داشته‌ام، روند راه‌اندازی کسب‌وکار، تامین مالی، حفظ تیم‌ها و توسعه مدل‌های نوآورانه روزبه‌روز دشوارتر شده و امید در این بخش کاهش یافته است.

وی ضمن اشاره به محدودیت‌هایی همچون فیلترینگ و طرح‌های غیرکارشناسی که همواره بر فعالیت کسب‌وکارهای نوآورانه سایه انداخته‌اند، تصریح کرد: امروز اما با پدیده‌ای بسیار جدی‌تر مواجه هستیم. اگرچه در گذشته هم موارد مشابهی تجربه شده، اما هیچگاه با چنین صراحت و شدت قانونی با کسب‌وکارهایی که شفاف، قانونی و تحت نظارت فعالیت می‌کردند، برخورد نشده بود. تعطیلی ناگهانی سکوهای آنلاین طلا، آن‌هم در شرایط بحرانی کشور، شوک بزرگی برای فعالان این حوزه بود. دقیقاً در زمانیکه اقتصاد کشور به دلیل شرایط جنگی و تهدیدات خارجی در وضعیت اضطراری قرار داشت، پلتفرم‌های طلا علاوه بر آن بحران عمومی، با هجمه‌ای از درون مواجه شدند که بسیار سنگین‌تر، غیرمنصفانه‌تر و نگران‌کننده‌تر بود.

اکرمی افزود: این پلتفرم‌ها که از ابتدا به‌صورت شفاف و تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط فعالیت می‌کردند، حال به دلایل نامشخص با اختلال روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است ‌که اساساً مردم به دلیل همین شفافیت، به استفاده از آن‌ها روی آورده بودند. در بازار سنتی طلا، سازوکار قیمت‌گذاری، کارمزد و نحوه خرید و فروش شفاف نیست و همواره موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان بوده است. از سوی دیگر و در مقابل، استفاده از صندوق‌های طلا در بازار سرمایه مستلزم داشتن سطحی از سواد مالی است که در نظام آموزشی کشور آموزش داده نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین توانسته‌اند با ساده‌سازی فرآیند خرید و فروش، تجربه‌ای قابل‌فهم و در دسترس برای عموم مردم فراهم کنند و همین مسئله موجب اقبال گسترده به این سکوها شده است.

این فعال در حوزه پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا ضمن ابراز تاسف از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط مسئولان، خاطرنشان کرد: با وجود نظارت ۱۱ نهاد از جمله پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر عملکرد این پلتفرم‌ها، هنوز هم برخی مدیران با استفاده از تعابیری چون “ذخیره‌سازی النگو در بانک‌ها”، اساس این فعالیت‌ها را زیر سؤال می‌برند. نمی‌توان چنین اظهاراتی را صرفاً ناشی از ناآگاهی دانست. تمامی پلتفرم‌های فعال در این حوزه از فیلترهای سختگیرانه نهادهای نظارتی عبور کرده و صرفاً به‌دلیل اهمیت اعتماد عمومی، این سطح از شفافیت و انضباط را پذیرفته‌اند.

اکرمی متذکر شد:  بر اساس آمارهای موجود  که مربوط به پیش از  اتفاق اخیر است، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد کاربران ما کمتر از یک گرم طلا در پلتفرم داشتند؛ یعنی گروه وسیعی از مردم با سرمایه‌های بسیار اندک، که نه به سیستم بانکی دسترسی مؤثری دارند و نه از ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه بهره‌مند می‌شوند. این افراد اغلب با پس‌اندازهای خرد، اقدام به خرید طلا می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. اکنون همین قشر آسیب‌پذیر، هدف اصلی تصمیمات قرار گرفته‌اند. سرمایه آن‌ها در خطر نیست، اما سرویس‌دهی به آن‌ها مختل شده و قطعاً چالش‌های جدی برایشان ایجاد خواهد شد.

مخالفان پلتفرم‌ها در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند

سادینا آبایی- رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران- نیز در نشست بررسی مشکلات پلتفرم‌های آنلاین معاملات طلا ضمن انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به تحولات دیجیتال در کشور، تاکید کرد: تحول دیجیتال هنوز در ایران به‌درستی شناخته نشده و همین نا آشنایی باعث بروز تصمیماتی شده که بحران‌ها را تشدید می‌کند.

وی ضمن اشاره به شرایط بحرانی کشور و نیاز به صبوری در برابر تصمیمات نسنجیده، گفت: در کشور ما، علیرغم تصویری که برخی مسئولان از خود نشان می‌دهند، هنوز تحول دیجیتال شناخته‌شده نیست. این تحول نه‌تنها مدل کسب‌وکارها بلکه مدل حکمرانی را نیز دگرگون کرده است. اولین خروجی پلتفرم‌ها شفافیت است و هرکس در برابر این شفافیت مقاومت کند، با حکمرانی مطلوب  همسو نیست.

آبایی ضمن تاکید بر نقش پلتفرم‌ها در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، افزود: پلتفرم‌ها به مردم نشان دادند که می‌توانند با سرعت و بدون دغدغه نیازشان را برطرف کنند. این به معنای تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. 

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران،  عملکرد نهادهای امنیتی در مواجهه با فناوری اطلاعات را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: مسئله طلا، صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه تاثیر اقتصادی بالایی دارد. پلتفرم‌های طلا به لحاظ فنی مورد تایید هستند، اما  وظیفه ما این است که از جنبه اقتصادی نیز این موضوع را برای افکار عمومی و مسئولان کشور تبیین کنیم.

انتهای پیام