سیدمصطفی شامل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی، اظهار کرد: هدف اصلی قانون‌گذار از راه‌اندازی این سامانه، انتقال رویکرد مالیاتی از «ممیزمحوری» به «داده‌محوری» بود. این تغییر به منظور کاهش نارضایتی‌های مؤدیان و فعالان اقتصادی انجام شده است، چراکه تشخیص درآمد مشمول مالیات به صورت سلیقه‌ای توسط ممیزین می‌توانست مشکلات بسیاری ایجاد کند که در نهایت به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و طولانی شدن فرآیند وصول مالیات می‌انجامید.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ آذر همان سال به دولت ابلاغ شد، افزود: این قانون از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر و از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا بود اما به رغم گذشت زمان به طور کامل اجرا نشد تا در سال ۱۴۰۲، مجلس اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» کرد.

عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: در ماده یک این قانون، کلیه شرکت‌های بورس و فرابورس موظف شدند که از مهرماه ۱۴۰۲، نسبت به صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی اقدام کنند. همچنین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ ملزم به ثبت صورت‌حساب‌های خود در این سامانه شدند.

شامل با بیان اینکه هر مؤدی مالیاتی دارای یک کارپوشه مالیاتی است که بر اساس کد اقتصادی و در صورت شخص حقیقی، با شناسه ملی مرتبط می‌شود، تصریح کرد: این کارپوشه به مؤدی این امکان را می‌دهد که متناسب با فعالیت‌های مالیاتی خود یک پرونده منظم داشته باشد. به هنگام صدور صورت‌حساب توسط فروشنده در سامانه، این صورت‌حساب به کارپوشه خریدار تخصیص می‌یابد و خریدار دارای ۳۰ روز فرصت است تا نسبت به این صورت‌حساب واکنش نشان دهد. واکنش ممکن است شامل تأیید یا رد صورت‌حساب باشد. در صورت عدم واکنش خریدار طی این مدت، پیش‌فرض سامانه این است که صورت‌حساب تأیید شده تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳ قانون سامانه مودیان سازمان موظف است، ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه معین را راه‌اندازی کند که تاریخ راه‌اندازی آن به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد که این موضوع با تأخیر چهار ساله مواجه بوده است و نهایتاً از اول دی ماه ۱۴۰۲ به مرحله اجرا درآمد.

عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی درخصوص اینکه ماده ۴ این قانون به صراحت بیان می‌کند که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، مطرح کرد: بنابراین هر صورت‌حسابی که فروشنده در سامانه مؤدیان به صورت الکترونیکی ثبت کند و طرف مقابل آن را تأیید کند، دیگر قابل رسیدگی و بررسی مجدد از سوی مأموران مالیاتی نخواهد بود. در این رابطه، قانون‌گذار در ماده ۹ همین قانون مواردی را که می‌تواند به عنوان خلاف تلقی شود، مشخص کرده است. به عنوان نمونه این موارد شامل کتمان درآمد، خودداری از صدور صورت‌حساب در سامانه و ثبت نادرست قیمت کالای فروش رفته است. 

شامل با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده که ابتدا در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب شد، قرار بود به مدت پنج سال اجرا شود، توضیح داد: این قانون تبدیل به یک قانون آزمایشی ۱۳ ساله شد و در نهایت در سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد که از اول دی ماه ۱۴۰۰ به اجرا درآمد. ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد که مودیان موظفند حداکثر تا پایان پس از انقضای هر ماه، مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت کنند. همچنین، تبصره ۱ این ماده تأکید می‌کند که اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات توسط طرفین در سامانه مؤدیان ثبت شود.

وی در رابطه با اینکه یکی از چالش‌های فعلی تولیدکنندگان به ویژه در استان‌های مختلف مربوط به نوع معامله ثبت‌شده در سامانه مؤدیان است، بیان کرد: برخی از خریداران، نظیر شرکت‌های خودروساز و نهادهای دولتی مانند شهرداری‌ها، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند تا نوع معامله را در سامانه مؤدیان به صورت نقدی ثبت کنند، در حالی که واقعاً قرار است وجه کالا به صورت نسیه (چند ماهه) دریافت شود. به علت عدم توانایی تولیدکنندگان برای مخالفت با این درخواست‌ها، آن‌ها مجبور می‌شوند نوع معامله را به صورت نقدی ثبت کنند. سازمان امور مالیاتی از تولیدکنندگان انتظار دارد که مالیات بر ارزش افزوده مربوط به این معاملات نقدی را پرداخت کنند، حتی اگر آن‌ها هنوز وجه کالا را دریافت نکرده باشند. این وضعیت باعث می‌شود که تولیدکنندگان مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده شوند، بدون اینکه درآمدی از آن معامله کسب کرده باشند.

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی یادآور شد: این‌گونه مشکلات اقتصادی و مالیاتی، فشارهای مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و در بسیاری از موارد، آن‌ها برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی خود به ستاد تسهیل مراجعه می‌کنند. با این حال، نمایندگان اداره کل امور مالیاتی به دلیل ثبت نقدی معاملات به راحتی از قبول این تقاضاها خودداری می‌کنند و از تولیدکنندگان انتظار دارند تا مالیات خود را به صورت نقدی پرداخت کنند.

ثبت نقدی معامله، الزام به پرداخت مالیات در دوره سه‌ماهه

شامل افزود: چنانچه مودیان نوع معامله را به صورت نقدی ثبت کنند، ملزم به پرداخت مالیات مربوطه در همان دوره سه‌ماهه خواهند بود که این امر برای تولیدکنندگان معضلات زیادی به همراه دارد. به خصوص در شرایطی که آن‌ها نقداً وجه کالا را دریافت نکرده‌اند، این موضوع فشار مالی بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند.

هیچ تمایزی بین مودیان تولیدکننده و غیرتولیدکننده نیست

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی، محدودیت‌های سازمان امور مالیاتی در زمینه تقسیط بدهی‌های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۶۷ همین قانون، سازمان به صورت قانونی مجاز است بدهی مالیاتی را تا ۳۶ قسط (یعنی ۳ سال) تقسیط کند و بخشی از جرایم مالیاتی را ببخشد اما متأسفانه، رئیس سازمان امور مالیاتی این اختیارات را به صورت محدود فقط به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها تفویض کرده و هیچ تمایزی بین مودیان تولیدکننده و غیرتولیدکننده قائل نشده است.

عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان با مشکلات متعددی از جمله محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، مشکلات ناشی از قطعی برق و گاز در زمستان و تبعات تحریم‌ها مواجه می‌شوند. بنابراین، به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات بیشتری را برای تولیدکنندگان لحاظ کند.

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: در سازمان امور مالیاتی، مرکزی تحت عنوان مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی فعال است که سامانه‌ای به نام مؤدیان را مدیریت می‌کند. از زمان راه‌اندازی این قانون در دی‌ماه ۱۴۰۲، کمتر از دو سال گذشته و در این مدت بیش از ۵۴ اطلاعیه از سوی این مرکز صادر شده است. این تعدد اطلاعیه‌ها، عمدتاً به منظور رفع ابهامات و تسهیل در اجرای قانون انجام شده و نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات در این قانون است.

عدم اجرای مشوق‌های مالیاتی مؤدیان

شامل با بیان اینکه هم‌اکنون مشخص است که برخی مواد قانونی، علی‌رغم گذشت بیش از دو سال همچنان به طریق مناسبی اجرا نشده‌اند، تصریح کرد: یکی از این مواد در فصل چهارم قانون پایانه‌های فروشگاهی، مواد ۱۷ تا ۲۱ است. این مواد شامل مشوق‌های مالی برای مؤدیان است که به نوعی در مقابل جرایمی که قانون برای متخلفان در نظر گرفته، تدوین شده‌اند. در ماده ۱۷ تصریح شده که سازمان می‌بایست پاداشی به صاحبان مشاغل، به ویژه اشخاص حقیقی فعال در زمینه خرده‌فروشی، پرداخت کند. این پاداش به میزان حداکثر ۶ میلیون تومان در هر دوره مالیاتی برای مؤدیانی که در سامانه ثبت‌نام کرده و همکاری لازم را داشته‌اند، در نظر گرفته شده است. این ماده ۱۷ همچنان به نحو مطلوبی اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۱۸ قانون، قانون‌گذار مصرف‌کنندگان نهایی از جمله افراد عادی مانند خانم‌های خانه‌دار که برای مصرف شخصی خود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنند می‌توانند از مزایای خاصی بهره‌مند شوند، گفت: به این نحو که برای هر ۱۰ صورتحساب که از سامانه مودیان دریافت می‌کنند، به قید قرعه یکی از این صورتحساب‌ها انتخاب شده و به مصرف‌کننده نهایی به میزان دو برابر مبلغ ارزش افزوده‌ای که پرداخت کرده است، پاداشی به حساب بانکی‌اش واریز خواهد شد.

متأسفانه این فرآیند نیز تاکنون عملیاتی نشده و طبق قانون، قرار بود دستورالعمل مربوطه حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شود که هنوز این دستورالعمل به مرحله اجرا نرسیده است.

شامل افزود: علاوه بر این در مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون سامانه مودیان نیز مشوق‌هایی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون تنها ۲.۵ درصد از مؤدیان که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، به صورت تصادفی دفاتر و اسناد آن‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت که این موضوع نیز در سال گذشته پیاده‌سازی شده است.

لزوم طراحی سامانه‌ای با ثبت مستندات شماره چک و فیش بانکی به‌جا ثبت نقدی

وی اظهار کرد: یکی از بهترین اقداماتی که سازمان امور مالیاتی می‌تواند انجام دهد، طراحی سامانه‌ای است که در آن در صورتی که خریداران به تولیدکنندگان فشار می‌آورند تا نوع معامله را به صورت نقدی ثبت کنند، تولیدکنندگان بتوانند مستنداتی مانند شماره چک، فیش بانکی یا حواله‌ای که مراحل پرداخت پول را تأیید کند، ارائه دهند و در سامانه ثبت کنند. این اقدام می‌تواند فشار بر روی تولیدکنندگان را کاهش دهد و به بهبود شرایط آن‌ها کمک کند.

عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی اضافه کرد: همچنین، در ماده ۲۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، امکان تقسیط ۳۶ ماهه بدهی‌های مالیاتی نیز مطرح شده است. در این ماده مطرح شده است که مواد ۱۶۷ و مواد ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم درمورد قانون مالیات بر ارزش افزوده هم جاریست. با این حال متأسفانه این مورد نیز توسط سازمان امور مالیاتی به درستی در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام