در یادداشت رضا سلیمانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

«گندم یکی از محصولات اساسی کشاورزی بوده که مصرف آن در کشور، حائز اهمیت است. به همین سبب به منظور ارتقای میزان خودکفایی در تولید گندم برنامه‌ریزی‌هایی صورت‌گرفته است که یکی از این برنامه‌ها، تعیین قیمت خرید و تضمین خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران است.

دولت با قیمتی معین و از پیش اعلام‌شده محصول گندم کشاورزان را خریداری و تضمین پرداخت پول کشاورزان را می‌کند. این اقدام دولت به نوعی مبتنی بر سیاست حمایتی است. یعنی دولت از کشاورزان حمایت می‌کند، آن‌ها را تشویق به تولید بیشتر می‌کند، در بازار ثبات ایجاد می‌کند و مواردی از این قبیل. به عبارتی دولت می‌گوید در راستای رعایت و عمل نمودن به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آیین‌نامه اجرایی خرید تضمینی گندم، با تضمین خرید گندم علاوه بر تحقق اهداف سیاست حمایتی از ورود خسارات به کشاورزان جلوگیری می‌کند.

حال، برداشت گندم در بیشتر مناطق کشور پایان یافته و محصول در تاریخ برداشت تسلیم دولت شده و دولت در مقابل مکلف به پرداخت وجه به کشاورزان است. لیکن، تاکنون از مطالبات گندمکاران صرفاً ٧٠ یا ٧۵ درصد پرداخت شده و نحوه پرداخت آن طی سه قسط صورت گرفته است.

معتقدم عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اولاً، با اهداف سیاست حمایتی دولت تعارض دارد. ثانیاً، مانع تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود و ثالثا، سبب ورود خساراتی چون مالی، روحی و روانی، اجتماعی، تولیدی و… خواهد شد.

مهمترین خساراتی که باید به آن توجه کرد، خسارات مالی کشاورزان است. خیلی از کشاورزان هنگام کشت محصول اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند. کشاورز مکلف است در مهلت ۶ ماه یا کمتر تسهیلات بانکی را تسویه کند یا اینکه به منظور آماده‌سازی زمین کشاورزی نیاز به تسطیح و شخم زدن زمین دارد، وسایل آماده‌سازی ندارد و مجبور به تنظیم قرارداد با صاحبان این وسایل می‌شود. در بحث پرداخت اجرت در مقابل عمل آماده‌سازی زمین، مشاهده شده که کشاورز و شخصی که زمین را تسطیح و یا شخم زده توافق می‌کنند تا اجرت عمل در تاریخ برداشت گندم پرداخت و پول توسط دولت تسویه شود که با عدم پرداخت به موقع پول گندم از سوی دولت احتمال پیش‌آمد مشکلاتی فی مابین صاحب زمین و ادوات کشاورزی وجود خواهد شد.

از دیگر مشکلات احتمالی تاخیر در پرداخت پول گندم، حدوث اختلاف بین کشاورز و صاحب مؤسسه آب(تامین‌کننده آب) خواهد بود. کشاورز پولی دریافت نکرده تا سهم صاحب موسسه آب (تامین کننده آب کشاورزان) را پرداخت کند، از طرفی صاحب موسسه مکلف به پرداخت آب بهاء به امور آب(سازمان آب) است که در صورت عدم پرداخت شاید با جریمه‌های سنگینی مواجه شود.

بنابراین مطابق قوانین و مقررات جاری و ساری و قواعد و احکام شرعی تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران مشمول خسارات مستقیم و غیر مستقیم می‌شود و دولت علاوه بر پرداخت اصل مطالبات کشاورزان، باید به فکر جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت باشد.

کشاورزان متضرر با تقدیم دادخواست حقوقی و طرح دعوی مناسب از طریق محاکم حقوقی می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند و پرداخت و دریافت بخشی از مطالبات مسقط حق کشاورزان نخواهد بود.»

انتهای پیام