علی دهقانی در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی استان خوزستان که امروز ۴ آبان برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی باید مستمر و پیشگیرانه باشد. حفاظت و صیانت واقعی یعنی پیشگیری مداوم برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، نه آنکه اجازه دهیم تخلفی شکل بگیرد و پس از وقوع، ناچار به استفاده از قوه‌قهریه شویم. 

وی با اشاره به عملکرد شش‌ ماهه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان خوزستان، افزود: در این مدت، ۳۶ پرونده مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی رسیدگی شد و نتیجه آن، اعاده ۱۶ هکتار و ۴۹۸ هزار متر زمین به وضع سابق بوده است.

دهقانی گفت: با اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دادگستری خوزستان، بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از تغییر کاربری غیرمجاز حفظ و ۹۵۰ مورد قلع و قمع ساخت‌ و ساز غیرمجاز نیز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شده است. 

وی ادامه داد: در راستای مدیریت منابع آبی نیز ۶۸ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مجاز نصب و ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز تخریب شده است. 

بازگشت اراضی ملی به دولت به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد تومان  

رئیس کل دادگستری خوزستان با اعلام اینکه از ابتدای امسال، ۳۶۳ پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و حریم رودخانه‌ها تشکیل شده است، گفت: در این مدت ۳۴ هکتار از اراضی حریم رودخانه‌ها و سواحل آزادسازی و بیش از ۲۶۴۳ هکتار زمین ملی به دولت بازگردانده شده که ارزش ریالی آن بیش از ۴۷ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است. 

وی بیان کرد: اگر حکمی قطعی و لازم‌الاجرا صادر شود ولی در مرحله اجرا تعلل شود، تمام زحمات بی‌نتیجه می‌ماند و عدالت تحقق پیدا نمی‌کند. اجرای حکم قطعی یک تکلیف قانونی است  و هیچ‌کس نباید در این زمینه سستی کند.

دهقانی با اشاره به برخی چالش‌ها در فرآیند اجرا، گفت: نباید کمبود نیرو یا امکانات، توجیهی برای ترک اقدام در صیانت از اراضی باشد. گاهی مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که نقشی در فرایند قضایی ندارند، در جایگاه تصمیم‌گیر ظاهر می‌شوند که این مداخله از نظر حقوقی و منطقی قابل توجیه نیست. البته ممکن است در شرایط خاص و موقت برای حفظ امنیت، اجرای حکم به تعویق بیفتد، اما این تأخیر نباید به رویه‌ای دائمی تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع صیانت و مدیریت تغییر کاربری اراضی، تصریح کرد: جهاد کشاورزی وفق مقررات و در موارد خاص و محدود، مجوزهایی جهت ساخت‌وساز در حدود معین صادر می‌کند اما تجاوز از این حدود، تغییر غیرمجاز کاربری محسوب می‌شود و باید با آن قاطعانه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان، تقویت یگان‌های حفاظت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را از الزامات تحقق عدالت زیست‌محیطی دانست و گفت: صیانت از اراضی بدون پشتیبانی عملیاتی ممکن نیست و سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای عدالت، امنیت و آینده کشور است. 

انتهای پیام