علی فولیان در نشست کارگروه پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استان قزوین بر لزوم برخورد یکسان با تمامی متخلفان، تأکید کرد و گفت: برخوردها نباید سلیقه‌ای باشد و افراد وابسته به مدیران و مسئولان نیز باید همانند سایر شهروندان با عواقب قانونی مواجه شوند.

وی با اشاره به اولویت پیشگیری در نگاه مدیریتی استان اضافه کرد: رویکرد استاندار قزوین همواره ابتدا بر پیشگیری و سپس درمان است که اگر همین نگاه در مورد تمامی تخلفات و جرائم حاکم شود، از ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد.

فولیان با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه تصریح کرد: بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌روشنی نشان می‌دهد که تغییر کاربری‌های متعددی انجام شده و متأسفانه همچنان این عطش در میان برخی افراد وجود دارد؛ بنابراین زمان آن فرا رسیده که تمرکز جدی بر پیشگیری صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تبصره‌های یک و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغی را ابزاری مؤثر دانست و ادامه داد: این قانون به ما اجازه می‌دهد تا در همان مراحل ابتدایی عملیات عمرانی با تخلفات برخورد کنیم، اما یکی از چالش‌های موجود، عدم شناسایی به‌موقع این موارد و ورود دیرهنگام پرونده‌ها به چرخه قضایی است که به‌دلیل مرور زمان، پیگیری آن‌ها دشوار می‌شود.

وی از فعال‌سازی گشت‌های نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به عنوان یک راهکار کلیدی یاد کرد و یادآور شد: نمی‌توان پس از پنج سال از وقوع تخلف تازه به فکر تشکیل پرونده افتاد، باید از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌صورت گسترده استفاده کنیم تا روند نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر شود.

فولیان با اشاره به برخی انتقادات نسبت به قانون ارث، خاطرنشان کرد: قانون ارث صرفاً مالکیت را جابه‌جا می‌کند و تغییری در نوع کاربری ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نظارت بر تغییر کاربری همچنان بر عهده جهاد کشاورزی است و نباید از آن غافل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی همچنین زمان ۱۰ ساله برای تصویب طرح‌های هادی و تفصیلی شهری را طولانی دانست و تصریح کرد: کوتاه شدن این فرآیند می‌تواند نیاز واقعی مردم را سریع‌تر پاسخ دهد و از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در پایان از ضعف زیرساخت‌های اجرایی برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: دستگاه برخوردکننده با تخلفات باید حداقل امکانات فنی نظیر لودر یا بیل مکانیکی در اختیار داشته باشد.

انتهای پیام