حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری ۱۸ تیر در بازدید از مجموعه‌های تفرجگاهی و گردشگری چشمه علی و اردوگاه شهید صدوقی دامغان که با حضور جمعی از اعضای شورای معاونین دادگستری استان و مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان دامغان برگزار شد با اشاره به تکالیف دستگاه قضایی استان سمنان در راستای برنامه جامع عملیاتی سال جاری پیرامون حفظ و احیای حقوق عامه در موضوع نظارت بر اقامتگاه‌ها و تفرجگاه‌های استان، اظهار کرد: بازرسی‌های هدفمند و میدانی از سوی دستگاه قضایی استان و در تعامل با اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و سایر نهادهای خدماتی مرتبط در دستور کار قرار گرفته است تا نظارت بر کیفیت خدمات، رعایت بهداشت عمومی، حفظ زیرساخت‌ها و صیانت از محیط زیست و میراث فرهنگی به شکل منسجم‌تری صورت گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در جریان این بازدید، دستور ساماندهی کامل این مجموعه‌ها از حیث مرمت بخش‌های آسیب‌دیده و حفظ و احیای ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تاریخی و حفاظت صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی موجود را صادر کرد. همچنین متصدی حقیقی مجموعه چشمه علی دامغان مکلف شد تا مشکلات و موانع موجود در فرآیند توسعه و نگهداری این مجموعه را به دادستانی دامغان اعلام کند تا پیگیری‌های قانونی لازم از نهادهای متولی انجام پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه گفت: از دیگر مصوبات مهم این بازدید، تشکیل کارگروه نظارتی با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در مرکز استان به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای مأموریت‌ها و ارزیابی نحوه عملکرد نهادهای مسئول است. این کارگروه موظف خواهد بود با رویکردی جامع و فرابخشی، نسبت به رصد مستمر وضعیت و برخورد با هرگونه ترک فعل یا اهمال‌کاری احتمالی اقدام کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد تا بازرسی‌ها از حالت سنتی خارج شده و با تشکیل تیم‌های سرکشی چندجانبه، شیوه‌های جدید و کارآمدی برای نظارت مستمر و مؤثر اجرایی در دستور انجام قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان از تمامی نهادهای اجرایی ذی‌ربط از جمله اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انتظار دارد تا در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به شناسایی آسیب‌ها، گزارش ترک فعل‌ها، و اجرای دقیق ضوابط نظارتی اقدام کرده و موارد قصور احتمالی را به مراجع قضایی گزارش و منعکس کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه «حفظ کرامت و سلامت مردم» و «صیانت از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان» جزو حقوق بنیادین جامعه محسوب می‌شود، اعلام کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مکلف است عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه را به‌صورت مستمر ارزیابی کرده و نسبت به اجرای دقیق ضوابط، پیگیرهای لازم را معمول دارد و در صورت مواجهه با هرگونه قصور، تأخیر یا اهمال در اجرای وظایف قانونی، پیگرد قضایی لازم را به‌عمل آورد.
وی همچنین، بر موضوع بازآفرینی ساختارهای نظارتی و ساماندهی واحدهای خدماتی، اقامتی و تفریحی سراسر استان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه به مسئولان مربوطه از جمله اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات