به گزارش ایسنا، روزنامه هفت صبح نوشت:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای با وعده تخفیف‌های بزرگ، خود را ناجی مصرف‌کنندگان معرفی می‌کنند، اما در واقع با شگردهایی چون مدیریت تاریخ انقضا و قیمت‌گذاری دلخواه روی قفسه‌ها، سودهای کلان به دست می‌آورند؛ روندی که نه تنها اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده، بلکه نشان می‌دهد تخفیف‌های پرزرق‌وبرق بیشتر ابزاری برای فریب ذهنی خریداران و کنترل بازار است تا خدمت واقعی به مردم.

واقعیت این است که این روزها بیش از گذشته بازار در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و مردم هم به واسطه اینکه همه کالاهایشان را یکجا می‌خرند و از تخفیف استفاده می‌کنند بیشتر ترجیح می‌دهند از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند. این موضوع به‌ویژه برای زندگی شهری پرترافیک و پرمشغله امروز اهمیت دارد. درواقع با ارائه این فروشگاه‌ها طیف گسترده‌ای از محصولات غذایی، شوینده، پوشاک و لوازم خانگی خرید روزمره راحت‌تر شده‌اند و تبلیغات گسترده درباره تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی مشتریان باعث شده مشتریان بیشتری به آنها مراجعه کنند.

شگرد مدیریت تاریخ انقضا

با این حال، واقعیت پشت پرده تخفیف‌ها پیچیده‌تر از آن چیزی است که در تبلیغات دیده می‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای معمولاً کالاها را در حجم بالا خریداری و در انبارهای بزرگ ذخیره می‌کنند. در شرایط تورمی، قیمت کالاها به سرعت افزایش می‌یابد و همین موضوع به آنها امکان می‌دهد کالاهای قدیمی را با برچسب‌های جدید و قیمت‌های بالاتر عرضه کنند. یکی از شگردهای اصلی آنها مدیریت تاریخ انقضاست؛ زمانی که کالا به تاریخ انقضای خود نزدیک می‌شود، تخفیف‌های بزرگ اعمال می‌کنند.

برای مثال، محصولی با تاریخ دو ساله ممکن است یک سال از عمرش گذشته باشد و حالا با تخفیف عرضه شود. در ظاهر این تخفیف به نفع مشتری است، اما در واقع سود پنهانی برای فروشگاه دارد. حتی با تخفیف ۳۰ درصدی، فروشگاه‌ها نسبت به قیمت اولیه خرید کالا بیش از ۷۰ درصد سود می‌برند. علاوه بر این، تخفیف‌ها باعث می‌شود کالاهای نزدیک به انقضا سریع‌تر از انبار خارج شوند و فضای ذخیره‌سازی آزاد شود. بنابراین تخفیف‌ها بیشتر ابزاری برای مدیریت انبار و سودآوری هستند تا خدمت به مشتری.

نکته مهم دیگر این است که با وجود تخفیف‌های بزرگ، قیمت نهایی کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنان بالاتر از بازار سنتی است. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. نخست، هزینه‌های بالای فروشگاه‌هاست؛ اجاره شعب، هزینه‌های تبلیغات و نیروی انسانی باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود.

دوم، هزینه انبارداری برچسب‌گذاری مجدد کالاهاست؛ محصولاتی که مدت زیادی از تولیدشان گذشته، با قیمت‌های جدید عرضه می‌شوند و حتی پس از تخفیف، گران‌تر از بازار سنتی هستند. سوم، تورم ساختاری است؛ در شرایط تورمی، فروشگاه‌ها قیمت‌ها را با سرعت بیشتری به‌روز می‌کنند، در حالی که بازار سنتی انعطاف بیشتری دارد و گاهی کالاها با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند. این عوامل موجب می‌شود مشتریان در نهایت احساس کنند تخفیف‌ها واقعی نیستند و قیمت‌ها همچنان بالاتر از بازار سنتی باقی مانده است.

آیا کیفیت محصولات در انبار فروشگاه‌ها تغییر می‌کند؟

پیامدهای کیفیتی برای مصرف‌کنندگان نیز قابل توجه است. هرچند محصولات غذایی کنسروی یا شوینده‌ها قبل از تاریخ انقضا الزاما خراب نمی‌شوند، اما گذر زمان می‌تواند بر کارایی آنها اثر بگذارد. محصولات شیمیایی مانند شوینده‌ها و مواد بهداشتی ممکن است در طول زمان تغییر کیفیت دهند و اثربخشی آنها کاهش یابد.

مواد غذایی بسته‌بندی‌شده نیز هرچند تاریخ انقضا رعایت می‌شود، اما ماندگاری طولانی در انبار می‌تواند طعم یا ارزش غذایی محصول را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار این مسائل، اعتماد مصرف‌کننده نیز آسیب می‌بیند؛ وقتی مشتری متوجه می‌شود تخفیف‌ها بیشتر به سود فروشگاه است تا او، اعتمادش به این سیستم کاهش می‌یابد و نگاه انتقادی‌تری نسبت به خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیدا می‌کند.

بنابراین باید گفت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استفاده از تخفیف‌های بزرگ، هم انبارهای خود را مدیریت می‌کنند و هم سود بالایی به دست می‌آورند. در حالی که مشتریان تصور می‌کنند از تخفیف‌ها بهره‌مند می‌شوند، واقعیت این است که سود اصلی به جیب فروشگاه می‌رود، کیفیت برخی کالاها ممکن است کاهش یافته باشد و قیمت نهایی همچنان بالاتر از بازار سنتی است.

از این رو تخفیف‌های چشمگیر بیش از آنکه به معنای خرید ارزان‌تر یا باکیفیت‌تر باشد، ابزاری برای افزایش سود فروشگاه‌ها در شرایط تورمی است. مشتریان باید آگاه باشند که هر تخفیفی الزاماً به معنای منفعت واقعی نیست و انتخاب میان بازار سنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به میزان دقت و هوشیاری آنها در مقایسه قیمت‌ها و بررسی کیفیت کالاها بستگی دارد.

شگردهای قیمت‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

یکی دیگر از شگردهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، شیوه قیمت‌گذاری آنهاست. این فروشگاه‌ها با نصب برچسب قیمت روی قفسه‌ها عملا زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند که مشتریان نسبت به قیمت درج‌شده روی خود کالا بی‌توجه شوند. در واقع، مشتری هنگام خرید تنها به برچسب روی قفسه اعتماد می‌کند و کمتر به قیمت چاپ‌شده روی بسته‌بندی یا برچسب کارخانه دقت دارد. همین موضوع به فروشگاه‌ها امکان می‌دهد هر قیمتی را که بخواهند برای محصول تعیین کنند و آن را به‌عنوان قیمت رسمی عرضه نمایند.

اثر این رویکرد زمانی آشکارتر می‌شود که کالایی در بازار کمیاب شود. نمونه بارز آن در مقطعی رخ داد که روغن مایع در بازار کمیاب شد. کارخانه‌ها محصولات خود را بدون برچسب قیمت به بازار عرضه کردند تا بتوانند با نرخ بالاتری بفروشند. در این شرایط، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استفاده از برچسب‌های قفسه‌ای، قیمت‌ها را به‌طور قابل توجهی افزایش دادند و کالا را با نرخ بسیار بالاتر از ارزش واقعی عرضه کردند. مشتریان نیز به دلیل نبود قیمت روی کالا و اعتماد به برچسب قفسه، ناچار به پرداخت این مبالغ شدند.

این شیوه در عمل به فروشگاه‌ها قدرتی مضاعف در کنترل بازار می‌دهد. آنها می‌توانند در شرایط کمبود کالا، قیمت‌ها را به‌طور دلخواه بالا ببرند و از نیاز مصرف‌کنندگان برای خرید فوری استفاده کنند. در حالی که بازار سنتی معمولا به قیمت درج‌شده روی کالا پایبند است و انعطاف کمتری در تغییر ناگهانی قیمت‌ها دارد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با این روش توانسته‌اند فضای متفاوتی ایجاد کنند که بیشتر به سود خودشان منتهی می‌شود.

این روند نشان می‌دهد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر استفاده از تخفیف‌های ظاهری برای مدیریت انبار و افزایش سود، از ابزار قیمت‌گذاری قفسه‌ای نیز بهره می‌برند تا در شرایط خاص، حداکثر سود ممکن را کسب کنند. این موضوع نه تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی منجر شود. در نهایت، مشتریان باید آگاه باشند که قیمت درج‌شده روی قفسه همیشه بازتاب واقعی ارزش کالا نیست و در شرایط تورمی یا کمبود کالا، این برچسب‌ها می‌توانند به ابزاری برای افزایش سود فروشگاه‌ها تبدیل شوند.

متولیان نظارت در خواب هستند؟

یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه‌ساز قدرت‌نمایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عرصه قیمت‌گذاری شده، ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول است. در حالی که انتظار می‌رود نهادهایی مانند اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات نقش جدی در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها ایفا کنند، واقعیت نشان می‌دهد این نهادها عملا نسبت به وضعیت قیمت‌گذاری محصولات بی‌توجه بوده‌اند.

اتاق اصناف که باید به‌عنوان متولی اصلی ساماندهی بازار و نظارت بر واحدهای صنفی عمل کند، در برابر شگردهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله برچسب‌گذاری قفسه‌ای و عرضه کالاهای نزدیک به تاریخ انقضا با قیمت‌های بالاتر، واکنش موثری نشان نداده است. این بی‌توجهی باعث شده فروشگاه‌ها عملا دست بازتری در تعیین قیمت‌ها داشته باشند و مشتریان بدون پشتوانه نظارتی، ناچار به پذیرش شرایط شوند.

ستاد تنظیم بازار نیز که وظیفه اصلی آن مدیریت عرضه و تقاضا و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی است، در عمل نتوانسته سازوکار شفافی برای کنترل قیمت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه دهد. در شرایطی که کالاهای اساسی مانند روغن یا برنج با کمبود مواجه می‌شوند، این ستاد باید با سیاست‌گذاری دقیق مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود؛ اما ضعف در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها موجب شده فروشگاه‌ها با استفاده از برچسب‌های قفسه‌ای، قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهند.

همچنین سازمان تعزیرات حکومتی که باید به‌عنوان بازوی اجرایی برخورد با تخلفات عمل کند، بیشتر درگیر پرونده‌های خرد و جزئی بوده و کمتر به تخلفات ساختاری و گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرداخته است. این در حالی است که تخلفات مربوط به قیمت‌گذاری قفسه‌ای و عرضه کالاهای قدیمی با برچسب‌های جدید، آثار مستقیم بر اعتماد عمومی و ثبات بازار دارد. نبود برخورد جدی از سوی تعزیرات، عملا به فروشگاه‌ها این پیام را داده که می‌توانند بدون نگرانی از پیگرد قانونی، سیاست‌های سودجویانه خود را ادامه دهند.

انتهای پیام