حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در بازدید از یک مجموعه خودروسازی که با همراهی مسئولان قضایی استان انجام شد، با اشاره به اهمیت بالای صنعت خودروسازی در اشتغال‌زایی و نقش آن در زنجیره ارزش تولید گفت: این بازدید با هدف آگاهی دقیق و نزدیک از شرایط تولید، موانع قانونی و دغدغه‌های مجموعه انجام گرفت و بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده ناظر بر موضوعات حقوقی و قضایی است.
وی با اشاره به تصمیمات دستگاه قضایی استان در حمایت از استمرار تولید در استان افزود: در کوتاه‌ترین زمان کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی تشکیل خواهد شد تا مشکلات موجود به‌صورت هدفمند، سریع و هماهنگ رفع شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تولید، ایفای تعهدات و ارائه خدمات به مشتریان ایجاد نگردد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، کلیه پرونده‌های مرتبط با این مجموعه در مرحله اجرای احکام با اولویت و فوریت پیگیری خواهد شد و پرونده‌های جدید؛ اعم از حقوقی و کیفری، در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا وحدت رویه، دقت و سرعت لازم در فرآیند دادرسی رعایت شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش بر ضرورت حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی و رفع موانع پیش پای صنعتگران تأکید فرموده‌اند. این جهت‌گیری کلان نه‌تنها یک توصیه، بلکه یک تکلیف ملی و راهبردی برای همه دستگاه‌هاست و قوه قضاییه نیز در چارچوب همین فرمان و مطالبه جدی رهبری، مأموریت دارد مسیر تولیدکنندگان قانون‌مدار را تسهیل کند.
وی با اشاره به سیاست‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که حمایت از تولید نباید شعاری باشد؛ بلکه باید چارچوب‌مند، دقیق و همراه با نظارت انجام شود تا هم حقوق مردم و مشتریان رعایت گردد و هم سرمایه‌گذار متعهد و سالم در مسیر فعالیت تولیدی دچار مشکل نشود. این رویکرد محور اصلی اقدامات ما در استان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در حل مسائل واحدهای تولیدی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با هدف پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی و رفع موانع حقوقی و قضایی تشکیل شده است. تلاش می‌کنیم با اتخاذ رویکرد سازشی و غیرقضایی در وهله نخست، اختلافات را بدون ارجاع به فرآیند طولانی دادرسی حل‌وفصل کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با بیان اینکه نیروی انسانی بومی و ماهر یکی از دارایی‌های اصلی این کارخانه است تصریح کرد: حمایت از اشتغال پایدار و حفظ نیروی کار متخصص، یکی از محورهای جدی سیاست‌های قوه قضاییه است. دستگاه قضایی استان سمنان اجازه نخواهد داد مشکلات قابل حل در بخش حقوقی یا اداری، به تعطیلی خطوط تولید، ایجاد نگرانی برای کارگران و توقف فعالیت اقتصادی منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان متعهد است با اجرای دقیق سیاست‌های رهبرمعظم‌انقلاب، رویکردهای رئیس قوه‌قضاییه و اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی، ضمن صیانت از حقوق مردم و مشتریان، از تولیدکنندگان قانون‌مدار و متعهد حمایت مؤثر و مبتنی بر قانون به عمل آورد.
حمایت دستگاه قضایی استان سمنان پشتوانه‌ای برای تولیدکنندگان و کارگران است
سید احمد گرامی -مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت اتومبیل‌سازی- نیز با قدردانی از حضور رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و مسئولان قضایی در این مجموعه گفت: حضور و حمایت دستگاه قضایی استان در شرایط حساس کشور، پشتوانه‌ای گرم و اطمینان‌بخش برای ما و تمامی کارکنان است و نشان می‌دهد حاکمیت در کنار تولیدکنندگان و حافظ اشتغال قرار دارد.
وی با بیان اینکه این شرکت اتومبیل‌سازی در سه شهر سمنان، سلفچگان و بروجرد دارای سه واحد فعال در صنعت خودروسازی است و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در این مجموعه‌ها به‌صورت مستقیم اشتغال دارند افزود: حدود ۳۰۰ نفر در واحد تولیدی سمنان اشتغال دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در یکشنبه دوم آذر، وی با اشاره به سابقه طولانی این گروه اقتصادی در عرصه تولید افزود: به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور، بر این باوریم که ایستادگی و وحدت ملی، به‌ویژه در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی، سبب شد چرخه تولید کشور متوقف نشود و کارگران با اطمینان بدانند منافع و امنیت شغلی آنان مورد حمایت جدی است.
گرامی با اشاره به مشکلات یکی از واحدهای تولیدی این گروه در شهرستان بروجرد بیان کرد: همان‌گونه که پس از دوران جنگ، کارخانه‌ای که در بروجرد مورد تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و آسیب جدی دیده بود، با تلاش جمعی دوباره به چرخه تولید بازگشت؛ امروز نیز با همان روحیه وفاق ملی مشکلات موجود را پشت‌سر خواهیم گذاشت و ادامه فعالیت این واحدها پاسخی قاطع به دشمنان داخلی و خارجی خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات