سید احسان عسکری امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان، با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای صادراتی، اظهارکرد: زمان انفعال گذشته است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع  به سمت افزایش چند برابری صادرات باشیم که نیازمند هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، گمرک و بخش خصوصی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محورهای کلیدی مورد بحث در این نشست خاطرنشان کرد: کشاورزی و محصولات گلخانه‌ای از جمله موارد بحث این نشست بود و تاکید شد که محصولات استان به دلیل کیفیت بالای آن قابلیت صادراتی دارد.

عسکری به چالش خشکسالی و کمبود آب اشاره کرد و با ابراز نگرانی از تأثیر خشکسالی بر مزارع و گلخانه‌ها، تصریح کرد: بازدید اخیر از گلخانه‌های شهرک گل فدک نشان داد که مشکل تأمین آب، کیفیت محصولات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باید فوراً برای احیای این بخش اقدام کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات فلفل به روسیه، ادامه داد: محصولات صادراتی باید دارای کیفیت ممتاز باشند که این کیفیت در محصولات استان وجود دارد.  

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تولید محدود اتیلن، عنوان کرد: ظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال است، اما تولید کاهش یافته است، باید با برگزاری جلسات فوری با مسئولان پتروشیمی این مشکل را برطرف کنیم.  

عسکری با اشاره به هدف‌گذاری صادراتی خطاب به مسئولان مرتبط تاکید کرد: باید چالش‌های حوزه صنایع دستی احصا و برنامه عملیاتی برای رفع آن‌ها تدوین شود و شرکت‌های دانش‌بنیان با برگزاری جلسات تخصصی به سمت صادرات هدایت شوند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه سردخانه‌های سیار افزود:  سرمایه‌گذاری برای احداث سردخانه‌های سیار با ظرفیت ۵۰۰ تن اعلام آمادگی کرده است، این طرح می‌تواند حلقه مفقوده زنجیره صادرات آبزیان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت تأمین خوراک آبزیان از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خواست تا با برگزاری جلسات با تولیدکنندگان، زمینه افزایش صادرات این بخش را فراهم کند.  

عسکری با انتقاد از عملکرد بانک توسعه صادرات، افزود: نباید تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شوند و بانک باید همگام با برنامه‌های صادراتی استان حرکت کنند.

عسکری اظهارکرد: برای هر محصول یا بخش صادراتی، باید یک سند عملیاتی زیربخشی تدوین شود و هدف‌گذاری باید فراتر از ۴۳ میلیون دلار باشد تا در صورت عدم تحقق کامل به حداقل مورد نظر برسیم و همچنین نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌ها و رفع موانع از وظایف اصلی کارگروه است.  

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: مواردی همچون نقش بازرگانان موفق و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید مورد تأکید قرار گیرد.

انتهای پیام