سید شجاع‌الدین امامی رئوف در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر قاچاق سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک به کشور، اظهار کرد: بر اساس شواهد میدانی و میزان گسترده پوشاک خارجی در بازارهای شهری و فروشگاه‌های آنلاین، عدد واقعی احتمالاً تا سه میلیارد دلار نیز می‌رسد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: پوشاکی که فاقد برچسب ساخت ایران باشد، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، کالای قاچاق محسوب می‌شود؛ بر همین اساس با توجه به وفور چنین کالاهایی در سطح عرضه، می‌توان گفت حجم قاچاق از آمار رسمی بیشتر است. قاچاق پوشاک حتی در سال‌هایی که واردات آن قانونی بود نیز وجود داشت، چراکه به دلیل تعرفه‌های بالا، بخشی از کالاها از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد اما در شرایطی که قانون، مبادی ورودی را برای واردات پوشاک بسته اعلام می‌کند، آمار بسیار بالاست.

وی ضمن اشاره به بررسی‌های پیشین مبتنی بر «آمار صادرات آینه‌ای» خاطرنشان کرد: در مقاطعی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، میزان قاچاق پوشاک حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما امروز به دلیل ممنوعیت کامل واردات رسمی و عدم شفافیت در مبادی خارجی، امکان برآورد دقیق دشوار شده است.

نبود عزم جدی در برخورد با قاچاق، سهم زنجیره تولید داخل از بازار را دستخوش تغییر کرده است 

امامی رئوف تاکید کرد: نبود عزم جدی در برخورد با قاچاق، چه در مبادی ورودی و چه در سطح عرضه، باعث شده زنجیره تولید داخلی نتواند سهم مناسبی از بازار را به دست آورد. این درحالیست که چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ضمن اشاره با استناد به مشاهدات میدانی و وضعیت بازار، تصریح کرد: کرد: حجم بسیار زیادی از پوشاک خارجی بدون برچسب یا با برچسب جعلی در فروشگاه‌های آنلاین، فضاهای مجازی و حتی فروشگاه‌های فیزیکی در سطح شهرها عرضه می‌شود. بنابراین، چالش اصلی، نظارت دقیق و برخورد مؤثر با این نوع کالاها در سطح عرضه است.

وی با بیان اینکه آغاز اطلاع‌رسانی و آموزش درباره این تبصره توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امیدوارکننده است، اظهار کرد: با وجود شروع پیگیری‌ها، بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت شاهد اثرگذاری جدی این اقدام در بازار باشیم، مگر اینکه عزم جدی‌تری در مبادی ورودی کشور و در سطح عرضه برای مقابله با کالای قاچاق شکل بگیرد. اما پرواضح است که اجرای دقیق این تبصره می‌تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود و بخشی از بازار پوشاک قاچاق را به تولیدات رسمی کشور بازگرداند، اما موفقیت آن مستلزم شفاف‌سازی زنجیره تامین و حمایت از تولیدکنندگان در فرآیند ثبت و درج برچسب‌هاست.

به گزارش ایسنا، قاچاق پوشاک به‌عنوان یکی از چالش‌های دیرینه صنعت نساجی ایران، سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت بازار داخلی را از تولیدکنندگان بومی سلب کرده که از سوی دیگر، زنجیره تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه کرده است. این معضل، که حتی در دوران قانونی بودن واردات پوشاک نیز به دلیل تعرفه‌های بالا وجود داشت، در شرایط کنونی با ممنوعیت کامل واردات رسمی، ابعاد گسترده‌تری یافته است. نبود نظارت موثر بر مبادی ورودی و سطح عرضه، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را از بازار چند میلیارد دلاری محروم کرده، بلکه زنجیره بالادستی نساجی شامل تولید نخ، پارچه و الیاف را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

قابل یادآوری است که ۱۰ سال پیش و در سال ۱۳۹۴، واردات پوشاک قاچاق به کشور از مبادی غیررسمی حدود ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود.

انتهای پیام