مرتضی عبدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه اقدام نظامی یک دولت یا رژیم علیه سرزمین، حاکمیت و استقلال سیاسی دولت دیگر، مصداق بارز تجاوز و نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد تلقی می‌شود، افزود: مطابق ماده دو بند چهار منشور سازمان ملل متحد «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر یا به هر نحو مغایر با اهداف ملل متحد خودداری خواهند کرد.»
وی ادامه داد: اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران، بدون مجوز شورای امنیت و در غیاب هرگونه مشروعیت بین‌المللی، آشکارا ناقض این اصل است و مصداق «اقدام تجاوزکارانه» به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل (مصوب ۱۹۷۴) به‌عنوان مرجع تفسیری تعریف تجاوز شناخته می‌شود، افزود: «تجاوز، استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا هرگونه اقدامی مغایر با منشور ملل متحد محسوب می‌شود.»
عبدی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، در صورت وقوع یا تداوم اقدامات متجاوزانه از سوی رژیم صهیونیستی، می‌تواند از سازوکارهای مختلف حقوقی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی بهره‌برداری نماید، اهم این سازوکارها عبارت‌اند از: شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه، و شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه در صورت پذیرش صلاحیت دیوان از سوی طرفین (که معمولاً توسط رژیم صهیونیستی رد می‌شود)، ایران می‌تواند اقامه دعوا کرده و خواستار صدور رأی بر محکومیت تجاوز و الزام به جبران خسارات گردد، گفت: در فرض عدم اقدام مؤثر شورای امنیت به دلیل اعمال وتو، ایران می‌تواند با استناد به قطعنامه «اتحاد برای صلح» (۱۹۵۰)، موضوع را به مجمع عمومی ارجاع داده و خواستار تشکیل نشست اضطراری و تصویب قطعنامه‌های غیرالزام‌آور اما سیاسی و مشروعیت‌زا شود.
وی ادامه داد: ایران می‌تواند از طریق شورا و سازوکارهایی نظیر بررسی ادواری جهانی (UPR) یا گزارشگر ویژه حقوق بشر، ابعاد انسانی و خسارات وارده به غیرنظامیان را مستند کرده و خواهان مداخله جامعه جهانی گردد.
کارشناس حقوق بین‌الملل، مبانی حقوق بین‌المللی پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونسیتی تشریح کرد و گفت: پاسخ مشروع به تجاوز، در حقوق بین‌الملل، با شرایط و مبانی مشخصی تعریف شده است، مهم‌ترین مستندات قانونی در این زمینه عبارت‌اند از: ماده ۵۱ منشور ملل متحد «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌عمل آورد، هیچ‌یک از مفاد این منشور، حق ذاتی دفاع از خود، انفرادی یا جمعی، را نفی نمی‌کند.»
وی خاطرنشان کرد: مطابق این ماده، جمهوری اسلامی ایران حق دارد در صورت اثبات وقوع «حمله مسلحانه»، به دفاع مشروع (Self-Defense) متوسل شود. این دفاع باید ضروری، فوری و متناسب با تهدید باشد.
وی حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان یکی از حقوق پاسخ متقابل ایران به تجاوز رژیم صهیونسیتی را تشریح کرد و افزود: اصل دفاع مشروع در مقابل تجاوز، صرف‌نظر از منشور ملل متحد، در قالب قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش عام دولت‌ها و محاکم بین‌المللی قرار گرفته است.
عبدی، تصریح کرد: در بند هفتم قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی (۱۹۷۴) گفته شده که «هیچ ملاحظه‌ای، اعم از ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی یا هر توجیه دیگری، نمی‌تواند تجاوز را مشروع جلوه دهد.»
انتهای پیام
نظرات