محمدرضا اسکندری دوشنبه، ۲۳ تیر در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۵۸۰۰ نفر از بازنشستگان استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند که ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به این قشر اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به تعهدات سازمان در دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت، افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر در استان مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که ماهانه بیش از ۴۴ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت می‌شود. همچنین تعهدات کوتاه‌مدت از جمله استراحت پزشکی، مرخصی زایمان و سایر خدمات مرتبط ماهانه حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد.
او مجموع تعهدات سالانه سازمان در استان زنجان را بیش از ۱۱۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این تعهدات شامل مستمری بازنشستگان، بیمه بیکاری، تعهدات کوتاه‌مدت و سایر خدمات قانونی است.
مدیرکل تأمین اجتماعی زنجان با بیان اینکه مطابق بودجه مصوب، میزان وصولی مورد انتظار از حق بیمه‌های جاری در استان حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: با وجود مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های مالی، سازمان تأمین اجتماعی در استان با تلاش مستمر و حمایت مدیریت کلان سازمان تاکنون موفق به پرداخت به‌موقع تعهدات خود شده است.
وی با اشاره به وقایع خرداد و جنگ ۱۲ روزه که موجب تأخیر در وصول حق بیمه شد، تصریح کرد: با وجود این اختلالات، هیچ‌گونه تأخیری در پرداخت مستمری‌ها ایجاد نشد و حتی در برخی موارد مستمری‌ها زودتر از موعد پرداخت شد. این مسئله بیانگر پایداری و آمادگی سازمان در مواجهه با بحران‌ها است.
اسکندری با تأکید بر الکترونیکی شدن اغلب خدمات سازمان، گفت: سامانه‌های ما در حوزه خدمات بیمه‌ای و درمانی به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در ایام خاص نیز هیچ اختلالی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با تشریح محورهای اصلی برنامه‌های در دست اجرای این سازمان، بر ضرورت تحول ساختاری و دیجیتال‌سازی خدمات در جهت ارتقای رضایتمندی بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأکید کرد.
اسکندری با اشاره به ساختار برنامه‌ریزی و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها در سطح سازمان، گفت: برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در سه سطح بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی پیگیری می‌شود که در بخش اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی انجام می‌گیرد. در حوزه بیمه، مسئولیت مستقیم بر عهده ادارات کل استانی است.
وی با اشاره به طرح چهارم از مجموعه ۲۰ برنامه ملی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تا چند سال گذشته، سامانه‌های بیمه‌ای به‌صورت استانی و غیرمتمرکز بودند و بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات یا تجمیع سوابق خود مجبور به مراجعه حضوری به شعبات مختلف بودند، اما اکنون با پیشرفت ۸۰ درصدی اجرای این طرح، بیمه‌شده می‌تواند از هر نقطه‌ای در کشور تنها با ثبت درخواست در سامانه، خدمت مورد نظر را دریافت کند، بدون نیاز به مراجعه به شهر یا شعبه محل اشتغال پیشین.
اسکندری به لزوم تطابق سیاست‌های بیمه‌ای با تغییرات فضای کسب‌وکار و گسترش اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروزه گروه‌های نوظهوری مانند رانندگان تاکسی اینترنتی، فروشندگان پلتفرمی و فعالان خدمات مجازی نیازمند پوشش بیمه‌ای هستند. این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز دیده شده و در حال حاضر نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بین‌بخشی با همکاری وزارتخانه‌های کار، صمت، اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی است.
او تحول دیجیتال را یکی از اهداف اصلی سازمان دانست و افزود: در حال حاضر اکثر خدمات از طریق سامانه خدمات غیرحضوری انجام می‌شود و نیاز به مراجعه حضوری به حداقل رسیده است. درخواست‌ها از طریق سامانه ثبت، به شعب مربوطه ارجاع داده شده و نتیجه نیز از همان طریق یا از طریق تماس تلفنی به بیمه‌شده اطلاع‌رسانی می‌شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به افزایش چشمگیر آمار بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور از سال ۱۳۹۹ تاکنون، گفت: در حال حاضر ۲۲ درصد بازنشستگی‌ها در کشور به صورت پیش از موعد و عمدتاً در مشاغل سخت و زیان‌آور انجام می‌شود، که این روند از حیث منابع مالی، سازمان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود: در همین راستا، یکی از برنامه‌های جدی سازمان در سال جاری، ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور است. هدف این است که کارفرمایان با بهبود شرایط محیط کار و کاهش آلایندگی، مشاغل گروه الف را از دایره سخت و زیان‌آور خارج کرده و سازمان بتواند تعهدات خود را به‌صورت هدفمندتر مدیریت کند.
اسکندری عنوان کرد: طبق قانون، بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور پس از بازنشستگی امکان ادامه اشتغال در همان حرفه را ندارند که این موضوع با خروج زودهنگام نیروی کار متخصص و باتجربه، بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین دستیابی به یک توازن میان اجرای قانون و حفظ نیروی کار مولد، نیازمند تدوین راهکارهای قانونی و اجرایی در سطح ملی است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به پیچیدگی‌های مرتبط با بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بر ضرورت اصلاح فرآیندها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
وی به موضوع مهم بازرسی‌های دوره‌ای از کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارگاه‌هایی با کمتر از ۵۰ نیروی کار به‌طور مستمر و چند نوبت در سال مورد بازرسی قرار می‌گیرند تا اشتغال بیمه‌شدگان احراز و اطلاعات بیمه‌ای بروزرسانی شود، اما کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر که سهم قابل‌توجهی در ثبت مشاغل سخت و زیان‌آور دارند، به‌صورت منظم تحت بازرسی قرار نمی‌گیرند. این موضوع یکی از خلأهای جدی در مدیریت تعهدات سازمان و پایش وضعیت واقعی نیروی کار است.
او با اشاره به قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، افزود: مطابق قانون، به‌ازای هر سال اشتغال در شغل سخت و زیان‌آور، شش ماه از سنوات موردنیاز برای بازنشستگی کم می‌شود، به‌عبارتی با ۲۰ سال اشتغال در چنین مشاغلی، فرد می‌تواند بازنشسته شود، اما این امتیاز مشروط به توالی ۲۰ ساله و بدون وقفه در اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور است.
اسکندری ادامه داد: در عمل، بسیاری از کارگران ممکن است به دلایل مختلفی مانند جابه‌جایی محل کار، تعطیلی واحد تولیدی یا قطع همکاری، با وقفه‌ای در اشتغال مواجه شوند که باعث از بین رفتن شرط توالی ۲۰ ساله شده و در نهایت کارگر را از حق بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌کند. این موضوع، به‌ویژه برای کارگران ماهری که بیش از ۱۵ سال سابقه کار در شرایط سخت دارند، عادلانه نیست و نیازمند بازنگری است.
وی عنوان کرد: بسیاری از کارگران ماهر با سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور، حتی پس از جابه‌جایی، همچنان در محیط‌های کاری مشابه و با همان شرایط زیان‌آور مشغول به کار می‌شوند. در چنین مواردی باید کمیته‌های تخصصی بررسی وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور با دقت بیشتر ورود کرده و پیوستگی ماهیت شغل و شرایط کار را ملاک قرار دهند، نه صرفاً یکپارچگی تاریخی اشتغال در یک کارگاه.
مدیرکل تأمین اجتماعی زنجان گفت: تأمین اجتماعی در این زمینه نقش حمایتی خود را حفظ کرده و در موضوعاتی مانند تأیید سوابق، احتساب سنوات و معافیت‌های قانونی سخت و زیان‌آور هیچ مانع یا مماشاتی ندارد، اما موضوع ترک کار، بیکاری یا جابه‌جایی کارگر، در حوزه مسئولیت ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری آن دخل و تصرفی ندارد.
او با اشاره به اجرای دستورالعمل ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درباره رسیدگی به اصلاح عنوان شغلی کارگران، گفت: از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، تعداد درخواست‌های ثبت شده برای اصلاح عنوان شغلی در استان با رشد ۷۸۰ درصدی مواجه بوده است.
وی افزود: در حالی که در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۸۱ فقره درخواست در این خصوص ثبت شد، این آمار در سال ۱۴۰۳ به ۱۵۹۳ فقره رسید که بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش آگاهی بیمه‌شدگان و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته بوده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به الزامی شدن ثبت عنوان شغلی از طریق سامانه هوشمند، اظهار کرد: با اجرای سامانه‌های هوشمند از سال ۱۴۰۱، عنوان شغلی کارگران در زمان ارسال لیست بیمه توسط کارفرما به‌صورت دقیق و آنلاین ثبت می‌شود و این اقدام از بسیاری از مشکلات سال‌های گذشته در این زمینه کاسته است.
اسکندری با اشاره به وضعیت تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای، گفت: نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در استان زنجان به عدد ۳.۹ رسیده که وضعیت نسبتاً مطلوبی در مقایسه با میانگین کشوری دارد.
وی با بیان اینکه میانگین این ضریب در کشور در حال حاضر حدود ۳.۹ تا ۴ است، اظهار کرد: نقطه سر به سر برای تأمین منابع، عدد ۷ بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر است، در حالی که این عدد در استان زنجان نیز فاصله قابل توجهی با این حد مطلوب دارد، اما با تلاش در حوزه اشتغال و کاهش هزینه‌ها، شرایط در حال مدیریت است.
اسکندری از ۴۶۱ میلیارد تومان بدهی قطعی‌شده کارگاه‌های استان خبر داد و افزود: مجموع مطالبات بیمه‌ای در استان تا کنون ۷۲۵ میلیارد تومان برآورد شده که ۲۶۴ میلیارد تومان آن هنوز قطعی نشده و در مرحله رسیدگی و اعتراض است.
مدیر تأمین اجتماعی زنجان درباره وام‌های قرض‌الحسنه بازنشستگان نیز گفت: پرداخت این تسهیلات بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان کشور انجام می‌شود. سهمیه‌ها مشخص شده و ثبت‌نام‌ها به صورت هوشمند و از طریق کد ملی رصد می‌شوند تا از دریافت دوباره وام توسط یک فرد جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات