علیرضا رحیمی ۲۵ تیر، در نخستین اجلاسیه منطقه‌ای این سازمان با عنوان "اقلیم هشتم" که در مشهد و به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: این اجلاس محدود به استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی نیست بلکه برای کل کشور و نقطه شروع اصلاح نظام اداری است؛ چراکه برای یافتن راه‌حل‌ها، چاره‌جویی‌ها و ایجاد توافق برای شروع اصلاح نظام اداری طراحی شده است.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: نباید تصور شود فعالیت مدیران و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در محیطی بسته و بدون ارتباط با مردم و ارباب‌رجوع صورت می‌گیرد. هر یک از افراد که در سازمان‌های برنامه‌ریزی استان‌ها خدمت می‌کنند، نقش مؤثری در تعامل با تمامی دستگاه‌ها دارند و این اهمیت، ارزش کار آن‌ها را دوچندان می‌کند. اگر قرار است جمع‌بندی شکل گیرد، باید جامع، کارشناسی و عملیاتی باشد. نگاه ما صرفاً به سخنرانی و مونولوگ نیست. به همین دلیل برنامه نشست به گونه‌ای طراحی شده است که بیشتر وقت به سازمان‌ها اختصاص یابد. این نشست بیشتر برای یافتن راه‌حل‌ها و چاره‌جویی‌ها و ایجاد توافق برای شروع اصلاح نظام اداری است. طبیعتاً سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی به عنوان دو بال اصلی، نقش بسیار مهمی در اصلاح نظام اداری کشور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری کشور اولویت و از اقدامات و دستورکارهای دولت چهاردهم است، افزود: این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است. حسن این برنامه این است که بدون استثنا، همه دستگاه‌ها را از نظر موضوعی، زمانی و برنامه‌های اجرایی اصلاح نظام اداری، ملزم به پیگیری کرده است.
رحیمی حوزه اول این برنامه را شورای راهبری تحول اداری دانست که در دستگاه‌ها و استان‌ها فعال است و گفت: متولی اصلی نظارت و اجرا در سطوح منطقه‌ای و استانی، شورای راهبری تحول اداری است. این شوراها فرمتی مشخص و تدوین‌شده دارند که به تدریج نشست‌های مفصل‌تری نیز برگزار خواهد شد. مسئولیت این مجموعه به‌طور مستقیم بر عهده معاونت حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیست، اما به‌طور کلی موضوع، مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور است. جلسات متعددی در سطح شورای معاونین سازمان و سطوح پایین‌تر برگزار شده و کتابچه اصلاح نظام اداری کشور تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: پیوند اول در اصلاح نظام اداری، مربوط به شورای راهبری تحول اداری در دستگاه‌ها و استان‌هاست. پیوند دوم، پروژه «فواد» است. در جشنواره شهید رجایی، حداقل سه شاخص مرتبط با اجرای اصلاح نظام اداری در نظر گرفته شده که در سطوح استانی و ملی تأثیرگذار خواهد بود. این پروژه باید طی ۳ سال محقق شود؛ چراکه برنامه‌های اصلاح نظام اداری، برنامه‌های جدید یا خلق‌الساعه نیستند، بلکه تکالیفی هستند که از قانون برنامه هفتم، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
رحیمی تصریح کرد: لذا انتظار داریم که به تدریج به این برنامه بپیوندند و نظارت جامع و مؤثر داشته باشند و بخش‌هایی که به آن‌ها مربوط است را به خوبی اجرایی کنند. در برنامه اصلاح نظام اداری، ۶ محور اصلی پیش‌بینی شده است که حدود ۳۲ برنامه اجرایی ذیل آن تعریف شده که یکی از این محورها، بهره‌وری است.
وی ادامه داد: موضوع دوم، طرح ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان بوده که در دولت چهاردهم آغاز شده است. این طرح به جذب مدیران جدید مربوط نمی‌شود، بلکه به تربیت مدیران جوانی می‌پردازد که دارای کارنامه درخشان، امتیازات برجسته و نگرش و عملکرد مرتبط با نظام اداری هستند. سهمیه هر دستگاه مشخص شده و متولی اصلی تربیت تنها مرکز آموزش مدیریت دولتی نیست؛ این تربیت در سطوح دانشگاهی، مهارتی و مدیریتی عالی انجام می‌شود. این طرح مصوبه شورای عالی اداری دارد و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
فوریت اجرای طرح فواد
وی با اشاره به طرح فوریت‌های اداری یا پروژه «فواد»، گفت: این پروژه با هدف پاسخگویی سریع به نارضایتی‌های شهروندان در لحظه طراحی شده و شماره ملی ۱۲۸ به این پروژه اختصاص یافته است که به تدریج فراگیر خواهد شد. استان قزوین نخستین استانی بود که این پروژه را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد. این پروژه حدود دو ماه پیش با حضور استاندار قزوین آغاز و در این مدت از تمامی دستگاه‌ها گزارش‌گیری شده است.
رحیمی ادامه داد: البرز دومین استان کشور است که این طرح به صورت آزمایشی در آن برگزار شد. همچنین در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در حال بررسی زیرساخت‌ها و آمار هستیم تا خراسان رضوی را به عنوان استان سوم و پایلوت برای اجرای آزمایشی پروژه انتخاب کنیم.
وی تأکید کرد: تعرفه‌ها و موفقیت در اجرای پروژه «فواد» برای موفقیت کل نظام اداری اهمیت دارد، زیرا این پروژه می‌تواند پاسخگوی نارضایتی‌های عمومی باشد که از نظام اداری و خدمات عمومی مطرح می‌شود. این نارضایتی‌ها تاکنون به‌صورت پراکنده بیان و وعده‌هایی داده شده که گاهی ناقص یا بدون تحقق باقی مانده است. پروژه «فواد» قرار است این شکاف میان اعتماد مردم و خدمات عمومی را پر کند.
رحیمی گفت: از سازمان‌های مدیریت استان‌ها، به ویژه خراسان رضوی و سایر استان‌ها درخواست می‌شود که با پروژه «فواد» به‌طور جدی و مؤثر در ارتباط باشند. به زودی این پروژه در استان‌های دیگر نیز اجرا خواهد شد و هرچه اطلاعات بیشتری کسب شود، بهتر می‌توانیم آن را پیگیری کنیم. این پروژه محرمانه نیست و حتی اعلام عمومی شده است.
وی افزود: ایرانسل به‌عنوان همکار فنی این پروژه انتخاب شده و بخش فنی پروژه را بر عهده دارد. تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان امور اداری و استخدامی، ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات منعقد شده که این سه ضلع، پروژه «فواد» را از نظر فنی و اجرایی پیش خواهند برد.
رحیمی خاطرنشان کرد: شرکت‌های فناوری و استارت‌آپ‌های حوزه ICT در استان خراسان رضوی ظرفیت‌های خوبی دارند که می‌توانند پاسخگویی مؤثر و ارتقای سطح خدمات را به مردم ارائه دهند. «فواد»، موضوعی بسیار خاص و حساس است که علاوه بر مطالبه عمومی، موجب تشویش اذهان عمومی نیز شده است. اختلاف در خبررسانی‌ها و برداشت‌های متفاوت، سردرگمی‌هایی ایجاد کرده که باعث شده منتظر تصمیم دولت و سازمان اداری و استخدامی درباره آینده شرکت‌ها باشند.
انتهای پیام
نظرات